أكد الأخ أحمد محمد جمعان، الأمين العام المساعد لنادي رجال الأعمال اليمنيين أن رؤية القطاع الخاص المقدمة لمؤتمر الحوار الوطني ركزت على كيفية معالجة القضايا التنموية باشكالها المختلفة ابتداءً من تحسين البيئة الاستثمارية والصناعة والخدمية والتجارية باعتبار القضية التنموية المخرج الوحيد للأزمة اليمنية واحد مكونات المبادرة الخليجية التي أخرجت اليمن إلى بر الأمان.
كما تطرق جمعان إلى عدد من القضايا ذات الصلة بالقضايا التنموية وسبل استغلال تمويلات المانحين لمؤتمري أصدقاء اليمن في كل من الرياض ونيويورك ولمزيد من التفاصيل نستعرضها في سياق الحوار التالي:
* في البداية نود أن تحدثونا عن رؤية القطاع الخاص التي قدمت إلى مؤتمر الحوار الوطني؟
- أولاً وقبل كل شيء أود الإشارة هنا إلى أن قيادة القطاع الخاص تؤمن إيماناً مطلقاً بأهمية الحوار لمناقشة قضايا التنمية في بلادنا مع الجانب الحكومي لتقديم الحلول المناسبة خصوصا وأن الأزمة اليمنية هي اقتصادية أكثر من كونها سياسية، وإنطلاقاً من هذه القناعة فإن الرؤية التي قدمناها لمؤتمر الحوار تتمثل حول كيفية معالجة القضايا الاقتصادية بأشكالها المختلفة الاستثمارية والصناعية والخدمية والتجارية ولهذا فإن قناعتنا الراسخة بأهمية المشاركة الفاعلة بمؤتمر الحوار باعتباره المخرج الوحيد للأزمة اليمنية كون الحوار أحد مكونات المبادرة الخليجية التي أخرجت اليمن من كارثة حرب أهلية محققة.
إعجاب المشاركين
* هل أنتم راضون عن نسبة التمثيل التي خصصت للقطاع الخاص بمؤتمر الحوار الوطني؟
- بالطبع لم يحضى القطاع الخاص بمكوناته المختلفة وقاعدته العريضة على مستوى الساحة اليمنية بما يستحقه من تمثيل مقارنة بالأحزاب السياسية وغيرها ولم نحصل إلا على مقعدين فقط وكنا نتوقع أن يكون لنا تمثيل أكبر، ومع ذلك فقد قدمنا رؤية اقتصادية شاملة تحدد اولويات التنمية في اليمن حتى لا يظل النقاش كله سياسي فقط.
وعلى الرغم من عدم رضائنا بهذه النسبة البسيطة من التمثيل للقطاع الخاص إلا أننا نعمل على تزيد ممثلينا بالمؤتمر بكل ما يحتاجون إليه من معلومات تساعدهم على عرض أهمية القضية التنموية باعتبارها أم القضايا ومن خلال الجلسات الأولى لمؤتمر فقد أستحسن هذا العرض إعجاب المشاركين بالمؤتمر وتفاعلهم مع القضية التنموية سواء كانوا سياسيين أو اقتصاديين واجمعوا على ضرورة إعطاء القضية التنموية أولوية الأمر الذي عزز ثقتنا برؤية القطاع الخاص وعدم أكتراثنا بزيادة نسبة المشاركة.
هم تنموي
* كيف تقيمون مستوى التنسيق القائم بين نادي رجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية في تقديم رؤية القطاع الخاصة لمؤتمر الحوار الوطني؟
- أجزم القول بأن هناك تنسيقاً وثيقاً بين الجانبين حول مجمل القضايا التنموية بشكل عام ورؤية القطاع الخاص التنموي بصورة خاصة وعلى الرغم من أن الممثلين للقطاع الخاص بالمؤتمر هما من الاتحاد العام إلا أن الرؤى والمقترحات التي تم تزويدهم بها يتم الاتفاف والتوافق عليها من قبل نادي رجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية ولأن ما يربط هذا المكونات الرئيسيان للقطاع الخاص اليمني هو المهم التنموي لليمن وصولاً إلى أحداث نهضة تنموية شاملة.
رؤية منطقية
* هل تأملون أن يفلح مؤتمر الحوار الوطني في تحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومة؟
- نحن متفائلون بشكل كبير بأن مؤتمر الحوار سوف يحقق الكثير من الإنجازات التنموية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية نظراً لتنوع وتعدد أطياف المجتمع اليمني المشاركين بالمؤتمر والذين يعول عليهم الشعب اليمني بشكل كبير لحل مجمل القضايا التنموية والسياسية والاجتماعية وإخراج اليمن من أزمتها الراهنة.
ونحن بدورنا في القطاع الخاص بمختلف مكوناته على استعداد لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة من خلال ممثلي القطاع الخاص بالمؤتمر وتقديم رؤية واضحة ومنطقية حول خلق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة كنتيجة طيبة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي يعلق الجميع عليه أمال كبيرة في إحداث تحول إيجابي في شتى الجالات.
تدخل مباشر
* ما مدى تفعيل اللجنة المشتركة من القطاع الخاص والحكومة المعنية باستغلال تمويلات المانحين؟
- مع الأسف لم يتم تفعيل هذه اللجنة حتى اللحظة رغم أهميتها إلا أن هناك وعود من قبل الحكومة بتفعيلها ونحن بانتظار تلك الوعود أن يتم الوفاء بها خصوصاً وان لدى القطاع الخاص قدرات كبيرة وخبرات فنية وتقنية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والصناعية والخدمية والتجارية وقادر على استيعاب تلك المنح بعكس الجانب الحكومي المثقل بالقوانين الروتينية لا تؤهله لاستيعاب تلك الأموال في مشاريع ما.
وهنا اود الاشارة إلى نقطة مهمة وهي دعوة المانحين إلى عدم ربط تلك التمويلات لليمن لمعالجة القضايا الأمنية والسياسية بل يجب تغطية كافة الجوانب التنموية، وبالتالي ندعو المانحين إلى سرعة تقديم تلك التعهدات ولو بشكل تدريجي إلى سرعة تقديم تلك التعهدات ولو بشكل تدريجي أو تدخل مباشر في تنفيذ بعض المشاريع من قبل المانحين أنفسهم حتى لا تخسرها اليمن كما خسرت مؤتمر أصدقاء اليمن بلندن سنة 2005م ولم يتم استغلالها لعدم تقديم دراسة جدوى لاستيعابها من قبل الحكومة اليمنية.
استقرار سعري
وبالتالي فإننا بالقطاع الخاص لدينا القدرة على عملية استيعاب مثل تلك التمويلات وتنفيذ المشاريع التنموية المطلوب تنفيذها لتحقيق تنمية مستدامة خصوصاً وإننا نغطي أربعة أضعاف الأيادي العاملة وامتصاص البطالة، كما أثبت القطاع الخاص قدرته على قيادة عجلة التنمية خلال الفترة الماضية من الأزمة اليمنية في تحقيق استقرار سعري ملحوظ وبالتالي يجب أن يعطى القطاع الخاص الدور الذي يستحقه باعتباره المكون الأساسي والمحرك لعجلة التنمية.
ثقة الشعب
* ما هي توقعاتكم لنسبة نجاح مؤتمر الحوار الوطني لتحقيق تنمية وتسوية سياسية مرضية لجميع الأطراف المشاركة؟
- أملنا كبير في نجاح هذا الحوار بنسبة عالية جداً خصوصاً وأنه يحض برعاية هالقيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وثقتنا بالإخوان المشاركين بالمؤتمر الذين يمثلون أطياف المجتمع اليمني ومن خلال تلك الكوادر التي نالت ثقة الشعب اليمن كاملاً ستتمخض عنها نتائج طيبة وذلك بعد تأسيس لجان متخصصة ولاحظنا قيادات جيدة برئاسة تلك اللجان وعلى رأسها لجنة التنمية التي تحضى الجانب الاقتصادي والتي حصلت على دعم وتأييد بقية اللجان نظراً لإدراكهم بأهمية هذه القضية التنموية التي تعتبر مفتاح نجاح لبقية القضايا الاجتماعية والسياسية والأمنية.
الثورة نت
