أكد عضو مؤتمر الحوار علي سيف حسن أن القرارات الرئاسية الأخيرة الخاصة بهيكلة الجيش، أزاحت المعيقات الأساسية تجاه الاستقرار السياسي والتنمية السياسية وبالتالي تتبعها التنمية الاقتصادية..
وعن تقييمه لمستوى دوران عجلة الحوار الوطني حتى اللحظة أوضح قائلاً:
- “ما زلنا في مرحلة التسخين، وما زال كل طرف يحاول أن يتلمس ردة فعل الطرف الآخر ويختار التموضع، مشيراً إلى أن الأمر ربما أخذ أكثر مما يجب أن يأخذ، ولكن نظراً للكثرة العددية للمشاركين وتعدد القضايا جعلنا نستمر وقتاً أطول في مرحلة التسخين”.
وحول ما سيترتب عليه الوضع في حال استمرار القوى السياسية في ممارسة دور المتفرج أو المشجع توقع حسن “أن تتشكل ديكتاتورية عسكرية جديدة لا نعرف كيف سيكون تصرفاتها، لكننا سنظل بعيدين عن التنمية السياسية وعن التنمية الاقتصادية”، حد وصفه.
ترشيد القرار السياسي
وبخصوص الاقتصاد والاستثمار الذي لا يلقي الاهتمام في اليمن، رغم أن معظم التداعيات سببها الفشل في التنمية، أكد علي حسن “أن القضايا الاقتصادية أو الانهيار الاقتصادي هي نتيجة لصوابية أو حماقات القرارات السياسية، مضيفاً أن ما يعانيه الاقتصاد هو ضريبة الحماقة في قراراتنا السياسية، وبالتالي فإن ترشيد القرارات السياسية هو المدخل الطبيعي لكي نبني اقتصاداً وطنياً سوياً..
وتابع:
- “اليوم نحن نهد كل ما تم بناؤه ونحاول إعادة البناء من جديد، ولكن دائماً الهد أسرع وأسهل من البناء”.
وفيما يخص القرارات الخاصة بهيكلة الجيش وما إذا كانت ستخلق تحسناً في التنمية السياسية والاقتصادية، ألمح إلى أنها “مساعدة وتخلق تحسُّناً مؤقتاً ما لم يتم تحويلها إلى حالة مستدامة وظاهرة دائمة من خلال مبادرة الأحزاب السياسية من أجل القيام بدورها السياسي في الحكومة، مضيفاً أنها ستظل ظاهرة قصيرة جداً.
وعن الصعوبات والعوائق التي تواجه مؤتمر الحوار قال حسن:
- بالتأكيد كل ما يحصل هي تحديات تواجهها اليمن بشكل عام ولا أقول من عشرات السنين ولكن من مائة سنة”.. وزاد: “لدينا تراكمات ومعوقات كثيرة جداً، والتحديات كثيرة، منها تحدي الطبيعة؛ وتحدي السكان؛ وقضايا كثيرة، كل هذه معوقات.. أما المشاكل الخاصة بمؤتمر الحوار فكثرة العدد وكثرة القضايا ربما تعد أحد العوائق الأساسية”.
وفيما يتعلق بمركز دعم الحوار الوطني، وإسهاماته في دعم الحوار، أفاد أن هذا البرنامج هو أحد أشكال منظمات المجتمع المدني المدعومة من قبل أطراف دولية ممثلة في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، مبيناً أن هدفها تقديم المعرفة لأكبر قدر من الناس، وتقديم المعرفة لأعضاء ومكونات الحوار، وإشراك عدد من المواطنين في الحوار الوطني من خلال برنامج الحوارات المحلية في المحافظات، والتوعية بأهداف الحوار وطبيعته من خلال الندوات والمحاضرات التي نظمها، بالإضافة إلى الخبراء وتقديم الأوراق، ومازلنا وسنظل أكثر.
وفي ختام حديثه جدد عضو مؤتمر الحوار القول بأن الاقتصاد والاستثمار هما في النهاية نتيجة للصوابية أو للحماقة السياسية ، وبالتالي طالما أننا نمارس الحماقة السياسية إلى حد كبير فالاقتصاد مؤجل إلى أن نبلغ حالة من الرشد السياسي.
مجلة الاستثمار العدد 45
