يرى الأستاذ عبد الملك العرشي, رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات, أن الفساد في مجال المناقصات والمزايدات أكثر من غيره مستشرٍ في البلاد, ولذلك فالهيئة تعمل جاهدة على تجفيف منابع الفساد بما خولها القانون من صلاحيات.
ما هي أبرز مجالات الفساد في المناقصات والمزايدات؟
- أوجه الفساد في مجال المناقصات والمزايدات كثيرة، لعل أبرزها أثناء إعداد وثيقة المشروع ، ونقصد بها تلك التي تتضمن المواصفات الفنية والبنود القانونية والإجرائية والشروط الخاصة والعامة، مفاده (غالبا) ما تكون هناك اختلالات قانونية في جزء من هذه الوثيقة, وعدم التقيّد بالمعايير والشروط المحدّدة في وثيقة المناقصة، بمعنى أن الوثيقة يمكن أن تفصل موردا معينا على جهة معينة، وهذا بطبيعة الحال مخالف للقانون, وعدم التقيد بما يرد في العقود، وأقصد بذلك الإخلال بالمواصفات عند التنفيذ فعلا، بحيث يكون التعارض واضحا وهذا بكل تأكيد يمثل مخالفة قانونية أيضا.
كما أن هناك مخالفات أخرى: مثل عدم إعداد التكلفة التقديرية وفق أسعار السوق، إضافة إلى تسريبها لبعض المتناقصين. والتواطؤ مع بعض مقدمي العطاءات من حيث التنسيق مع اللجان التي تقوم بإعداد المواصفات, وحصر بعض التوريدات في شركات معينة خصوصاً إذا لم تكن محتكرة وحيدة للسلعة, وتسريب المعلومات أثناء فترة التحليل، مما يجعل بعض المتناقصين على علم بمعلومات قد تؤثر على أداء عملية التحليل.
كم تقدر حجم الفساد في مجال المناقصات والمزايدات مقارنة بأوجه الفساد الأخرى؟
- يمكن القول إن حجم الفساد في هذا المجال الواقع في إطار نشاط الهيئة قد يتجاوز (60%) من إجمالي الفساد العام في البلاد.
كم عدد المناقصات والمزايدات التي رفضت من قبل الهيئة، وكم كانت تكلفتها، وأهم أسباب الرفض، ونوعية تلك المشاريع؟
تلقت الهيئة منذ تشكيلها في نهاية العام 2009م أكثر من (250) تظلما وشكوى في مجال إجراءات الأعمال المدنية والتوريدات وقضايا أخرى، هي من اختصاص الهيئة.
إضافة إلى القضايا المنبثقة عن النزول الميداني إلى جهات العمل، والاطلاع على عينات عشوائية من عمليات المناقصات ولمزايدات.
وبعد فحصها من المختصين في الهيئة من حيث مدى مطابقة إجراءاتها مع بنود القانون ولائحته التنفيذية, وبحكم اختصاصنا ناقش مجلس الإدارة هذه الشكاوى والتظلمات واتخذ إزاءها الإجراءات المناسبة في نطاق القانون، وقد توزعت هذه القرارات ، وبناء على طبيعة ومضمون كل شكوى، مابين الرفض والقبول والإحالة إلى الجهات القضائية المختصة أو الإحالة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وبالعودة إلى سؤالكم، فإن أسباب الرفض عادة ترجع إلى عدم تقديم الشكوى خلال الفترة القانونية والمحددة بعشرة أيام من تاريخ الإشعار بالإرساء, وصحة الإجراءات المتبعة من قبل الجهة مالكة المشروع, وعدم استيفاء الشاكي للمتطلبات الواردة في وثيقة المناقصة .
ماذا عن التنسيق بينكم وبين الهيئة العليا والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة؟
- أوجه التنسيق كثيرة وتأخذ أشكالا متعددة انطلاقا من المهام القانونية لكل من جهاتنا الرقابية ومنها كما أشرت سلفاً أننا نقوم بإبلاغ هيئة مكافحة الفساد عن أي قضايا في هذا الجانب تدخل ضمن اختصاصهم. كما نقوم بعقد لقاءات لمناقشة التنسيق فيما بين الهيئة وهذه الجهات وعقد ورش العمل المشتركة وأوجه تنسيق مختلفة.
