مازال التأمين في اليمن يمر بمراحله الأولى , ولاشك بان تنمية هذا المجال مازال متدنيا ؛ ولا عجب ان يبدو هذا القطاع وهو يواجه تحدياته المختلفة والمتنوعة , ومنها ان تواجه الشركات والأعمال مخاطر شرسة وعقبات معقدة في شتى الاتجاهات.
وهذا ما يؤكده الأستاذ قاسم محمد الصبري - رئيس مجلس إدارة شركة مأرب للتأمين وإعادة التأمين في حديث للزميلة سمية النويرة , قائلا إن نظرة الكثيرين في اليمن مازالت قاصرة تجاه قطاع التأمين وأهميته ودوره في المجتمع وفي الاقتصاد الوطني .
نود أن تعطينا فكرة عن مأرب للتأمين وإعادة التأمين؟
- تأسست مأرب للتامين عام 1974م من قبل العديد من رجال الأعمال اليمنيين والبنك اليمني للإنشاء والتعمير. كانت شركة يمنية مساهمة للتأمين على كافة المخاطر المختلفة وضمان الحقوق المكتسبة.
وفي البداية كانت هناك شراكة مع شركات أجنبية وعربية ممن كان لها وكالات في اليمن مثل شركة منتدمت البريطانية والشركة الكويتية للتأمين ثم تحولت إلى شركة يمنية كاملة.
ما هي ضمانات الشركة الخارجية؟
تتعامل الشركة مع شركات عالمية في إعادة التأمين وفي مقدمتها شركة:
- Germany Munich Re(Leader)
- France Caisse Centralc de Reassurance ( C C R )
ومع وسطاء تأمين منهم:
- France Nasco Karaoglan France
ما هي مجالات التأمين التي تقدمها الشركة؟
- تقوم الشركة بالتغطيات التأمينية للمرافق العامة والخاصة مثل المصانع والمنشآت النفطية والبحرية وآلياتها ومعداتها وسفنها , وكذلك المصارف التجارية والإسلامية , وحياة الأفراد والجماعات , وإصابات العمل , والمسئوليات المدنية , والتأمين الهندسي, وبالطرق التي يرغب بها المؤمن له والتي تتمثل في التأمين المتعارف عليه أو المرابحة أو التأمين التعاوني.
كم يبلغ رأسمال الشركة؟
كانت المشاركة الأولية في التأسيس برأس مال قدره ثلاثة ملايين ريال , وخلال سنة الاكتتاب رفع رأس المال إلى خمسة ملايين ريال , ثم رفع إلى عشرة ملايين وفتح باب الاكتتاب لينضم عدد من التجار ورجال الأعمال ليبلغ عددهم سبعة وثلاثين مساهما بنهاية 1976 , ومع بداية عام 1984 فتح باب الاكتتاب ليرتفع رأس المال إلى عشرين مليون ريال ودخول مساهمين جدد ووصل عددهم إلى ما يزيد عن ستين مساهما حاليا , وتم رفع رأس المال إلى أربعين مليونا في عام 1993 وإلى مائة مليون ثم مائة وخمسين مليون ريال عام 2001 ، وإلى خمسمائة مليون ريال عام 2010 من تلك الأرباح ، وحالياً حدد رأس المال بمليار ريال يمني ؛ كهدف تسعى إليه الشركة ، وتم تعديل قيمة السهم إلى ألف ريال بدلاً عن مائة ريال , ويبلغ عدد الأسهم مليون سهم كما هو في بداية التأسيس.
كيف تقيمون الوعي التأميني لدى المواطن اليمني ؟
الوعي التأميني لدى المواطن اليمني مازال متدنيا كون سوق التأمين في اليمن مازال في مراحله الأولى , لذا تعاني شركات التأمين من عدة تحديات تعوق نشاطها وتطورها نتيجة ذلك.
في سلطنة عمان التي مازالت أقل من اليمن ومواردهم محدودة استطاعت شركات التأمين العمانية أن تحقق من خلال الإدارة والعمل الصحيح أن تساهم في نجاح بلدها بصورة كبيرة جدا.
لكن في اليمن مازالت نظرة الكثيرين قاصرة تجاه شركات التأمين وأهميتها ودورها في المجتمع وفي الاقتصاد الوطني.
كيف يمكن أن نعزز ثقة المواطن بأهمية التأمين؟
المسألة مرهونة بنوع التفكير الجماعي وكيفية وضع أنشطة شركات التأمين, وبضرورة تفعيل قانون التأمين وإلزام الجميع بتطبيقه, وفي خبرات العاملين في شركات التأمين وكيف تلامس هذه الشركات احتياجات الفرد.
كيف تقيمون المنافسة في سوق التأمين المحلية؟
للأسف من أكبر معوقات ومشاكل نمو قطاع التأمين في اليمن هي المنافسة غير التي تفتقر للمهنية وتعمل وفقا لسياسات مجانبة لمعايير المنافسة التي تسهم في بناء سوق التامين وتطويره, فهناك شركات تأمين تسلك مسالك غير قانونية وغير أخلاقية وغير مهنية في جذب العملاء , فالمطلوب من جميع شركات التأمين أن تسلك المسالك القانونية وتنافس منافسة ايجابية , قائمة على القيم الأخلاقية والتنافسية , وفي الأخير سوق التأمين مازال واعدا ويتسع للجميع , لا سيما مع محدودية شركات التأمين العاملة في السوق المحلية.
هناك قانون للتأمين أعد أثناء المرحلة الانتقالية بعد تحقيق الوحدة .. هل مازال هذا القانون يعي متغيرات السوق العالمية؟
- قانون التأمين مر عليه وقت طويل, وهناك متغيرات يجب أن يستوعبها, والقوانين ليست قرآنا , ويجب أن يحصل نوع من التطور وأن تتغير القوانين بما يتناسب مع المتغيرات العالمية , ويجب ألا يحدث تضارب بين القوانين , بحيث لا يحدث عرقلة لأعمال الشركات الأخرى.
لماذا لا توجد شركة يمنية تختص بإعادة التأمين؟
- هذه مسألة تحتاج إلى رأسمال ضخم جدا, ولا توجد شركة عربية تقوم بذلك سوى شركات محدودة في بعض دول المغرب العربي, وكل شركات التأمين العربية تذهب إلى المعيد الأوربي, الذي يفرض شروطا قاسية, ولو وجد معيد تأمين عربي لما خضعت شركات التأمين لقوانين المعيد الأوربي، وأكثر من 80 - 85% من الأقساط التي تجمعها شركات التأمين تردها إلى المعيد الأوروبي, فلو كانت هذه الأقساط في السوق المحلية وتستوعبها شركات محلية وتكون ضمن اقتصاد الدولة ستحدث نقلة نوعية للبلد وتستغني الدولة عن طلب المساعدات والقروض والمنح.
كيف أثرت الأحداث التي شهدتها بعض بلدان الربيع العربي؟
أي بلد تحدث فيه بعض الاضطرابات تؤثر على سمعته لدى شركات إعادة التأمين؛ فيطلبون ضمانات وزيادة في نسب الأقساط, وغيرها وهذا يؤثر على شركات التأمين.
مجلة الاستثمار العدد45
