أكد أنه لا تنمية بدون استثمار ولا استثمار بدون قطاع خاص، وفي حديثه لـ»الاستثمار»، يؤكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد سعيد السعدي، أن الحكومة بدأت خطوات عملية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال اقرار قانون الشراكة وانشاء وحدة الشراكة في وزارة التخطيط.
• القطاع الخاص يتهم القطاع الحكومي بعدم وجود رؤية واضحة؟
- لا توجد تنمية بدون استثمار، ولا يوجد استثمار بدون قطاع خاص، هذه عملية تكاملية تأتي مكملة لبعضها البعض، والرؤى ليس من الصعب توفيرها، لأن العالم اليوم مفتوح على بعضه في صناعة الأفكار والرؤى، والحكومة اليمنية ليست حكومة الوفاق لوطني ولكن التي قبلها عدة حكومات، كانت قد صنعت رؤى منها رؤية 2025، كانت هذه تعتبر من الأولويات العشر، كان هناك جهود نظرية جاذبة، لكن كما يقولون أن الرؤية تحتاج إلى مهمة والمهمة تحتاج إلى فعل، إذا لم ترتبط الرؤية بالمهمة بالفعل، بمعنى أنه لا يوجد إدارة للوقت، لا يوجد جواذب تشريعية أو جواذب أمنية فالمستثمر لايأتي لأنه يبحث عن المكان الآمن، لأن المستثمر قصده من أي نشاط هو زيادة أرباحه، لا يعيش في أجواء التوتر إلا أصناف محدودة من الناس، تجار الأسلحة، بعض المهن هي التي تعيش في اوقات عدم الاستقرار، لكن الأصل أن الاستقرار هو المنطلق الأساس لعملية التنمية وبالتالي الرؤى موجودة، ومن اللي يقول لك مافيش رؤيا زي اللي يقلك ما بيذاكر، لكن الرؤى تذهب إلى الأدراج، كنا في الأسبوع الماضي في المجلس الأعلى للتخطيط والتعليم، وجدنا أن لدينا في التعليم سبع استراتيجيات فاقترحنا عليهم عمل استراتيجية للاستراتيجيات، لأنه كثير من الناجحين هم الذين يعملون وفق رؤية ويستطيعون إدارة وقتهم.
• رئيس الجمهورية في احد احاديثه قال ان الاستثمار يخلق الاستقرار وليس العكس؟
- مع احترامي، العملية تكاملية وليست متوازية، أو واحدة بديلة عن الأخرى، لذلك أنا أرى أن الاستقرار هو اللحظة الأساسية للاستثمار، إذا لم يوجد استقرار سيبقى المستثمرين هم تجار الحروب في بيئة عدم الاستقرار، أما الحياة الطبيعية للناس والنمو المتزايد محتاج إلى بيئة آمنة.
• هل هناك خطوات عملية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؟
- أمس أنشأنا في وزارة التخطيط وحدة للشراكة مع القطاع الخاص واليوم وقعنا الرسالة في مجلس الوزراء لقانون الشراكة، ولا نستطيع أن نسميها اعتراضات وإنما وجهات نظر، وجهات النظر هذه قابلة للقبول، وكما قلنا الشراكة مع القطاع الخاص يعني أننا في حالة الشراكة نمثل بعضنا بنسب، والشركاء الناجحين هم الذين يتنازلون لبعضهم البعض ويكملوا نفسهم في كيان يكمل بعضه البعض.
• القطاع الخاص يريد الدخول في مشاريع البنى التحتية كالمطارات والطرقات، لماذا ترفض الحكومة؟
- الحكومة لا ترفض، لكنها منذ عدة سنوات وقفت قدرتها على التمويل وبدأ الآن من خلال هذا القانون من خلال ما نستقبله من وفود أجنبية وطبعاً لها ممثلين يمنيين، هناك شركات كبيرة وجهات دولية يمكن أن تمول مشروعات في هذا الجانب، وليس هناك اعتراض حكومي، بالعكس الحكومة تشجع ومستعدة تتفاوض على تحسين الشروط وتوفير البيئة الآمنة، لكن الشرط الأساسي هو الطمأنينة العامة المطلوبة لأنه كما نعرف أن رأس المال جبان ولاينطلق رأس المال إلا ببيئة آمنة.
• لو تكلمنا عن الجهاز التنفيذي لتسريع المساعدات ماخططه؟
أي تأسيس لأي مشروع يأخذ وقته، بدأ الجهاز يعمل عمليات احصائية، وآليات للتنفيذ، تواصل مع الجهات المانحة، يعمل برامج لتحديد الأولويات، ويعمل برامج حسب الأولويات، ويعني هناك مبشرات ونتوقع خلال الربع الأول من هذا العام أن ينتهي من التسريع في البدء بالتنفي، ولكن أقول وأقول كل مرة لاتقوم تنمية على مساعدات خارجية، التنمية تقوم على مصادر داخلية، اليمن غنية بكثير من الأشياء فيها سكان أكثر من 25 مليون، اليمن فيها موقع أكثر من 2500 كيلو مترمربع، اليمن فيها سياحة، آثار، نفط وغاز ,غيرها..
• تقصد أننا نستطيع أن ننتقل من اقتصادر ريعي إلى منتج.. وماهي الفرص المتاجة؟
طبعاً اليمني بحد ذاته منتج، عندما يخرج خارج الحدود يصبح منتج، ويرجع داخل الحدود يتحول إلى مستهلك ومستهلك بحجم أكثر من قدراته وإمكانياته، الفرص كثيرة، فرص في مجال السياحة، المناطق الحرة، الجزر، في مجال الأسماك، وهناك كتاب للهيئة العامة للاستثمار حدد هذه الفرص.
• من خلال زيارتكم مع رئيس الجمهورية للصين والولايات المتحدة، ما هي المشاريع التي اتفتم عليها..؟
- قبل قليل انتهينا من الاجتماع مع وفد صيني من بنك الصادرات الصينية للحديث حول إمكانية تمويل مشروعات كبيرة في مجال الكهرباء، المجال الثاني الموانئ والمطارات، المجال الثالث وهو مجال الموانئ والمطارات، المجال الرابع هو مدعوم من المانحين في مجال الصحة وقد سمعتم عن مشروع المدينة الطبية في صنعاء وتعز، وهذا يعني ان هناك مستقبل واعد وأن هناك خطوات إجرائية في الطريق لمشاريع حجمها أكبر مما ألفنا، ايضاً طريق عمران عدن وكلها في الاجراءات، وطبعاً كما تعلم للأسف أن حدث أمني يعمل على سمعة سيئة، ويعمل على تأخير التنفيذ وهكذا.
• وجهة نظركم لواقع الاقتصاد في ظل الدولة الاتحادية؟
- أنا أتصور أن الدولة الاتحادية هي حل، لأن البعض الآن يعملها مشكلة، فإذا وجدت أسس وقوانين ولوائح تنظم العلائق بين الناس ستكون عملية التنمية متسارعة، طبعاً سيكون هناك تفاوت بين القاليم من حيث الكثافة السكانية أو الموارد ومن حيث الموقع، لكن هذا لايعني أن الأقليم يستأثرلابد أن يكون هناك نوع من التشريعات التي تنظم توزيع الموارد. أتصور أنه سيحدث تنافس،ستسهل عملية إيصال الخدمات الضرورية إلى الناس، سيكون هناك تصريف للموارد بكل صحيح، سيكون هناك استغلال للثروات بشكل فعال وخصوصاً عندما تطغى الشفافية والمسائلة ويصبح المسؤول مؤقت، لأن الإشكالية التراكمية أنه كثير من الناس إذا جلس على الكرسي لفترة طويلة يحصل عنده تصرفات المالك الأناني، المالك الذي يحرم الآخرين، تصرفات المالك الذي يتوقع أن كل شي له، لذلك تنظيم العملية السياسية والشفافية والوضوح والمحاسبة سيكون تحول إيجابي، كما أن استغلال التكنولوجيا اليوم سيختزل ما يمكن عمله في سنوات سيجعل عمله في أشهر الآن.
• قلتم أنه لاتقوم تنمية بمساعدات خارجية..ألايوجد خطة تقوم بها الوزارة بأن نعمل لأنفسنا تنمية بدلاً من استجداء المساعدات من الآخرين..؟
- وزارة التخطيط مهمتها التخطيط المحلي والتعاون الخارجي، والتخطيط المحلي هو عبارة عن حديث عن مشاريع داخلية بموارد أساسية على الأقل من الداخل، أكثر من خمسين سنة من عمر الجمهورية اليمنية انشغل الناس بالصراع ونسوا واجبات التنمية، بينما دول نهضت من بعدنا واستطاعت أن تنهض خلال ثلاثين سنة وتلحق بالركب. اليمنيين أذكياء، عندما يخرجون خارج الحدود يبدعون، لهم تاريخ حضاري، وأم شيء هو أن نستقر، أن يسود البلد القانون، منع ازدواجية العمل،منع الجمع بين السلطة والثروة، العملية كلها عملية تنضيمات، عندنا تحديات كثيرة ومتعددة، وتراكمات، نتوقع أنه إذا توفرت نوايا حسنة، إرادة ورؤية موحدة الانتقال بخطوات نحو المستقبل نستطيع أن تجاوزه.
• هل نستطيع أن نحدد فترة زمنية لتوقف المساعدات الخارجية والاعتماد على الذات؟
- العالم اليوم أصبحت مصالحه متشابكه، فالمساعدات الخارجية ليست صدقات
• نشتي نطمن المستثمرين، ماهي رسالتك بشكل عام الى القطاع الخاص؟
- انا اقول ان المستثمرين عليهم ان يطرحوا البدائل وعليهم ان يتعاملوا مع الحكومة كصديق وليس كمنافس او طرفين وعلى الحكومة ايضا ان تراعي كيف يمكن تنمي الجد وتعطي الامتيازات للمستثمرين كبعض الدول التي نهضت بسرعة وتضبط الجو الامن وتوفر البيئة الآمنة وان تمارس الشفافية وان تقدم نموذج لعقاب الفاسدين والعابثين لان الفساد ليس سرقة الاموال فحسب في عبث واستغلال موقع ووظيفة وكل هذا فساد وعدم تطبيق القوانين ومطلوب من القطاع الخاص يشجع على تطبيق القانون وفي نفس الوقت مطلوب من القطاع الحكومي ان ييسر ويسهل ما يمكن توفيره للقطاع الخاص وبالتالي النجاح يتحقق عندما يتم التكامل وتنتج التنمية.
* مجلة الاستثمار العدد "49"
