حوارات نُشر

الدكتور سامح الوظاف: مهنية المنظمات لا تتجاوز 20% وهذه نسبة مؤلمة!!

يرى الدكتور سامح الوظاف, الخبير في التنمية البشرية ومنظمات المجتمع المدني أن عمل المنظمات غير مهني ولا تتجاوز مهنيتها 20 % وهذه نسبة مؤلمة.
داعيا وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لإقامة ورشة عمل وإعداد استراتيجية لمعالجتها, مبديا استعداده مساندة الوزارة في هذا الخصوص.
الى الحوار الذي أجراه معه الزميل قائد رمادة

متعددة وعديدة
بداية نود أن تعطينا فكرة عن واقع المنظمات في الظرف الراهن الذي تمر به البلاد.. من حيث المشاكل والحلول المتاحة؟
واقع مشكلات المنظمات المحلية والدولية هي متعددة وعديدة مختلفة الأوجه ماليا وبرامج ونوعيتها ومناطق استهدافها وقانونيا واستراتيجيا وسياسيا وخبرات وقدرات كادرها والتنسيق بين المنظمات والسلطات المحلية, علاوة إلى ذلك طرق تدبير المال وآلية إنفاقها وجودتها ` والحديث عن تفاصيل ذلك ` سيطول.
ولكن سنتحدث عما نراه هاما لنطرحه أمام المنظمات أنفسها والجهات الحكومية ذات العلاقة, سنتحدث بداية عن واقع المنظمات المحلية, التي تعتبر هي الأساس والمنفذ على واقع المشاريع ، أن واقع مشاكلها متعددة بداية من قلة خبرة  كادر المنظمات المحلية وتأثرها بتوجهات المنظمات المانحة واعتماد مشاريعها على التمويل رغم ضعف علاقتها المهنية بالمنظمات الدولية واشتراطاتها في التمويل، علاوة على ذلك ركاكة وضعف مشاريعها واعتمادها على مشاريع بعيدة عما تحقق نقلة تنموية وتحسين سبل المعيشة والرفاهية، والحلول من وجه نظري صحيح, إن الحكومة أسست الهيئة الوطنية لتنسيق العمل الإنساني إلا أنه لم يعالج المشاكل, التي ذكرنها والمشاكل الأخرى التي تجاهلناها؛ ولذا لا بد أن يكون من التوجه إلى إعداد استراتيجية تنموية شاملة لليمن؛ تعمل المنظمات الدولية والمحلية على تحقيقها ،أما واقع المنظمات الدولية من حيث مشاكلها ما زال هناك قصور شديد في تنسيق أعمالها مع الجهات الحكومية وتعميق الشراكة مع الجانب الحكومي في التنسيق المسبق والتوجه الى اختيار نوعية تحسن سبل المعيشة وتحقيق التنمية وتحقيق تطلعات اليمن من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة, ومن مشكلاتها أيضا أنها بعيدة عن مبادئها, التي دوما تترنح بها مثل الشفافية والمسائلة والشراكة  والحلول, لا بد من إحياء هذه المبادئ وكافة المبادئ والقيم, ولا بد أن يكون هناك منهجية واضحة ودقيقة وبصورة دورية لتقييم واقع المنظمات وأعمالها وفق معايير جودة بعد إعداد استراتيجية تنموية شاملة لليمن.

مهنيتها لا تتجاوز 20%
هل ترى أن المنظمات تعمل بمهنية؟
للأسف إذا أردنا أن انضع رقما فيمكن لا يتجاوز مهنيتها 20 % وهذه نسبة مؤلمة وما أشرت إليها سابقا منهجية التقييم الدوري لأعمالها؛ سيحسن من مهنيتها وجودة مخرجات مشارعها.

لا بد من ابتكار مشاريع جديدة
لا شك أن هناك بعض القصور في العديد من المنظمات, لا سيما فيما يخص انتقاء المشاريع المفيدة للمجتمع.. فكيف يمكن مساعدتها في تلافي ذلك؟
المساعدة تنطلق من المنظمات لا بد ان تدرك المسؤولية وأن تطور قدرتها على تحسين مشاريعها وابتكار مشاريع جديدة ولا بد أن تتوجه الى مشاريع التمكين والتنمية في دفع المجتمع نحو تحسين سبل معيشته, وتحسين دخله  وحياته باستثمار الموارد والخصائص المحلية، ويمكننا أن نساعدهم في إنتاج مشاريع جديدة ونوعية, ويمكننا أن نضاعف مستفيديها وتسريع آثارها, وقد ساعدنا منظمات على إنتاج مشروعات بتحقيق أهداف جديدة وإفادة مستفيدين جدد بنفس الموازنة.

دورات كثيرة ونوعية

 بصفتكم خبير في التنمية البشرية ماذا ينقص اليمن من الدورات التدريبية النوعية التي يحتاجها سوق العمل؟
عدة دورات
هناك عده دورات منها:
1- مؤشرات قياس الاداء kips.
2- تقنيات إنجاز مشروع من مشروع آخر.
3- تقنيات تسريع وتعظيم الأثر.
4- تدبير الموارد بصورة دائمة
5- استكشاف القدرات المجتمعية ومنهجية استثمارها.
6- العمل الجماعي للمنظمات.
7- الإبداع الإداري التنموي.
8- تحفيز المجتمع لتسريع التنمية.
9- تقنيات إعداد المشاريع التنموية النوعية.
10- مهارات العمل مع النازحين وتنميتهم.
والعديد من الدورات الأخرى.

 

لا توجد رقابة فاعلة
 ما هي معوقات ومشاكل قطاع التدريب والتأهيل في اليمن.. وما هي الحلول برأيكم؟

المعوقات والمشاكل عديدة ونقترح على وزارة التدريب والتعليم إقامة ورشة عمل وإعداد استراتيجية لمعالجتها ونحن على استعداد لمساندتها، ولكن ما أراه أكبر مشكلة وهو لا توجد رقابة فاعلة على سير التدريب ولا توجد لائحة رقابية وتنظيم لتحقيق الجودة التدريبية، مما توجد ظاهرة غش وخداع لعوام مجتمع ببيعهم مسميات فقط ماجستير مصغر يدرب في خمسة أيام لنصب المال على الناس, وغير ذلك من البرامج.


لا توجد مهنية ولا معايير
 تشتكي الكثير من مراكز التدريب والتأهيل من لجوء بعض المنظمات الى عمل دورات ودبلومات في العديد من المجالات مما أثر عليها.. تعليقكم على ذلك؟

 ذلك حقيقة ولا جدال فيه، هناك منظمات عدة تعمل في التدريب دون مهنية ومعايير وجودة ولا تخضع للرقابة والمحاسبة من الجهات الحكومية، مما تولدت مشاكل وأضرار عديدة تعرقل التنمية باليمن بإيجاد كوادر مهنية وذا كفاءة، وعلى سبيل المثال وجدت منظمات تدعي أنها تدرب ماجستير مصغر في أقل من عشرين ساعة على أيدي خريجين ثانوية بخمسة آلاف ريال, فيما المحور الواحد يحتاج إلى أكثر من ثلاثين  ساعة, ولذا لا بد أن يكون هناك  قرار ولائحة تنظيمية؛ للتدريب لدى المنظمات تماثل مراكز التدريب يهدفان جميعا إلى كسب المتدربين قدرات ومهارات وتحسينها بصورة مستمرة للارتقاء بالوطن.

مرحلة حساسة


 في الأخير ماذا تودون قوله أو إضافته في هذه المقابلة؟

اننا في مرحلة حساسة؛ لذا لابد ان تتكاتف الجهود من قبل الكيانات التنموية الثلاثة: الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المحلية؛ للإسراع في تطبيق القوانين وإعداد الاستراتيجية الشاملة التنموية, بما فيها لوائح التنمية؛ لاستثمار القدرات والموارد المحلية؛ لتسريع الرقي بالوطن وإخماد قواصم التنمية السبعة: الفساد, العمالة, الفقر, البطالة, الجهل, المرض والتعصب, ولا بد من أن توجه أبحاث الطلاب ودراساتهم وفق احتياجات الوطن في المرحلة الراهنة والمستقبلية لنعيد لنا مجدنا وأصالتنا ووسامنا " بلد السعيدة والحكمة والحضارة ".


الوظاف في سطور
مؤسس ورئيس سمو الحضارة للتنمية الاستراتيجية، بكالوريوس لغات، لغة العربية و ترجمة، جامعة صنعاء ، ثم اتجه للعلوم الإدارية والتنموية؛ فدرس دبلوم إدارة أعمال ثم دراسات عليا  "إدارة عامة " ثم  " دراسات سكانية وتنمية" ، وحصل عام 2014 على دكتوراه فخرية في التفكير الإبداعي والتخطيط الاستراتيجي من مصر لجهوده واسهامه في تطوير العملية التنموية، وهو أحد خبراء التنمية المؤسسية والقدرات الذاتية، وخبير تطوير مؤسسي وإعداد اللوائح التنظيمية, ولديه إسهامات في التطوير التنموي والإداري, وصاحب نظرية" سامح لتسريع وتعظيم الأثر التنموي"  ومدرب معتمد لدى عدد من المؤسسات التدريبية ، ودرب أكثر من300   دورة تدريبية محليا ودوليا في اليمن وماليزيا والأردن والإمارات وليبيا، ويمتلك خبرة عملية متنوعه منذ 1994م في القطاع الخاص والحكومي والمنظمات الدولية, ومن أبرز إسهاماته تمثيل اليمن في مؤتمر التقنيات لدول جنوب آسيا بماليزيا 2011م، كما مثل اليمن في مؤتمر العلمي للشباب العربي بشارقة الإمارات 2013، كما ساهم في إثراء العمل التنموي للمنظمات في محافظة حجة والإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية لاقتصاد الشباب 2014- لمحافظة حجة ومؤتمر فرص شبابية  ومحرك استراتيجي لإقامة أول معرض للمخترعين اليمنيين من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وأجرى عدة أبحاث علمية ودراسات في المجال الإداري والتنمية وقدم عدة أوراق علمية في عدد من المحافل العلمية, ويمتلك خبرة أكثر من 20 سنة عملية متنوعة لدى القطاع الخاص والجهات الحكومي والمنظمات, ويعمل حاليا رئيس سمو الحضارة للتنمية الاستراتيجية ومستشار ومعد ومحكم مشاريع مع عدة منظمات، وباحث ومنظر في التنمية المستدامة والاستراتيجية وتطوير القدرات المؤسسية والشخصية ومهتم بشئون المخترعين اليمنيين.

 


 

مواضيع ذات صلة :