يرى المحامي حميد الحجيلي أن هناك مزايا وحوافز وتسهيلات منحها قانون الاستثمار وقانون المناطق الحرة بالرغم من كل المغريات والحوافز والمزايا والموقع الجغرافي الهام ، لكن هناك معوقات التي تحول دون جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية منها, وجود النظام البيروقراطي الفاسد, الذي يشتت طاقة المستثمر ويهدر وقته وحاله في أروقة المكاتب الحكومية عند بدء الإجراءات الأولية السابقة على قيام مشروعه.
ويشدد على ضرورة محاسبة القضاة وأعضاء النيابة المقصرين في أعمالهم, لإيجاد قضاء شفاف ونزيه.
الى الحوار...
بداية نود أن تحدثنا عن أهم قضايا المعتقلين في العراق وماذا تم بشأنهم؟
إن قضية المعتقلين اليمنيين في العراق من القضايا الإنسانية التي يتوجب على الجميع المساهمة فيها من أجل الإفراج عنهم حيث كان عددهم ٢٣ معتقلا وقد تم الإفراج عن ١٠ منهم في الثلاثة الأعوام الماضية بموجب عفو من الحكومة العراقية السابقة ولا يزال في السجون العراقية في وقتنا الراهن ١٣ معتقلا يمنيا بينهم امرأتان"
إن هؤلاء المعتقلين ألقي القبض عليهم في أوقات مختلفة قبل أكثر من 12 عاما من قبل القوات الأمريكية أثناء فترة الاحتلال الأميركي للعراق بتهم تتعلق بمقاومة الاحتلال الأمريكي، أو تجاوز الحدود العراقية بطرق غير رسمية أو التستر على مطلوبين.
كما أنه قد تم التحقيق معهم من قبل جهاز الاستخبارات الأمريكية والصقوا لبعضهم قضايا إرهاب وهم في الأصل أبرياء لا ذنب لهم ولم يحملون أي سلاح للقتال ضد إخوانهم العراقيين في ذلك الوقت كما أن محاكمتهم كانت غير عادلة لم تتح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامي ليدافع عنهم بالإضافة إلى أنهم تعرضوا للتعذيب الشديد أثناء التحقيق معهم، وذلك لإجبارهم على الاعتراف بالتهم المسندة إليهم، وكان يتم تبصيمهم على أوراق لا يعرفون ما هي مضمونها ,ولم تحقق المحكمة في وقائع تعذيبهم واعتبرت اعترافهم تحت وطأة التعذيب دليلا كافيا لإدانتهم، كما أن بعض المعتقلين تم تمزيق جوازات سفرهم من قبل القوات الأمريكية ووجهت إليهم تهمة دخول العراق بطريقة غير شرعية بالرغم أنهم دخولها بطريقة شرعيه .
وقد أصدرت عليهم أحكام جائرة بالسجن لمدد تراوحت بين الخمسة عشر عاماً والمؤبد، كما حُكم على ثلاثة معتقلين منهم بالإعدام، وقد تم تنفيذ عقوبة الإعدام على واحد منهم بالرغم انه لم يتجاوز عمره سنة المسألة الجنائية.
وبعضهم غير معلوم موقفه القانوني إلى وقتنا الراهن الأمر الذي نعتبر هذه الأحكام باطلة لأنها استندت في إدانتها للمعتقلين بهذه الاعترافات المخالفة لقانون الإجراءات الجزائية العراقي والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب الصادرة في عام 1984م والتي تستبعد جميع الأدلة التي يتم انتزاعها عن طريق التعذيب البدني والنفسي كما أن أغلب هؤلاء المعتقلين تمت محاكمتهم أمام القضاء واصدر عليهم عقوبة السجن أو الإعدام خلال جلسة واحدة فقط مدتها ما بين 10 دقائق و20 دقيقة فقط .
كما أن بعض المعتقلين قد قضوا ثلثي مدة العقوبة التي عليهم نتفاجأ أن السلطات العراقية في وقتنا الراهن قامت بإعادة محاكمة بعضهم مرة أخرى وهم....( رشيد المسوري وحمزة الأسدي ) وعلى نفس التهمة و أصدرت عليهم أحكام مؤبد.
الآن نسعى إلى توقيع اتفاقية لتبادل السجناء بين بلادنا والعراق الشقيق.
كيف تنظرون إلى القوانين اليمنية بمقارنتها ببقية القوانين العربية؟
هناك قانونين يوجد فيها قصور تشريعي وتحتاج إلى تعديل حتى تواكب الوقت الحاضر مثل قانون التحكيم والأخطاء الطبية والمياه وغيرها.
لو تحدثنا عن المشهد السياسي الحالي هل ترون المصالحة الوطنية ممكنة؟ ولماذا؟
الشعب اليمني ينتظر مصالحة وطنية ولا ينتظر مصافحة أمام كامرات وسائل الإعلام وعلى جميع القوى أن تتفهم أن الوضع لم يعد يحتمل داخل الوطن؛ فالمواطن يعيش في مراحله الأخيرة, لا رواتب للموظفين والبقية عاطلون عن العمل وإذا سلمنا بشي اسمه مصالحة وعدالة انتقالية لا يمكن أن تتم في ظل هيمنة دول التحالف العربي على وضع اليمن و في ظل المخزون والترسانة الهائلة للسلاح الذي يمتلكها أطراف النزاع؛ فمستحيل أن تكون هناك مصالحة صادقة ومستحيل أن تتحقق العدالة الانتقالية...فإذا لم يكن الجميع سواء في موازين القوة أو المواطنة فكل شيء يقال هو إسراف وهراء وعلى المجتمع الدولي أن يتعاطى مع السلام في اليمن بإيجابية ومسئولية.
برأيكم هل القوانين الخاصة بالاستثمار والأعمال التجارية مشجعة وجاذبة للاستثمار؟ ولماذا؟ وما هو المطلوب؟
هناك مزايا وحوافز وتسهيلات منحها قانون الاستثمار وقانون المناطق الحرة بالرغم من كل المغريات والحوافز والمزايا والموقع الجغرافي الهام ، لكن هناك معوقات التي تحول دون جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية منها, وجود النظام البيروقراطي الفاسد, الذي يشتت طاقة المستثمر ويهدر وقته وحاله في أروقة المكاتب الحكومية عند بدء الإجراءات الأولية السابقة على قيام مشروعه، إضافة إلى عدم وجود معايير عند تعيين القيادات الإدارية فكم من فاسد يفترض إحالته للقضاء بتهمة اختلاس المال العام والإثراء الفاحش فنفاجأ بتعيينه في منصب أعلى بدلاً من محاكمته ، مما ينجم عنه آثار سلبية واضحة على مستوى الأداء وبالتالي عدم قدرته على التعامل مع المشكلات المختلفة مما يشكل عامل طرد للاستثمار الأجنبي والمحلي.
وكذا عدم كفاءة العناصر البشرية المحلية في بعض الأحيان وبالشكل المطلوب للتعامل مع الشركات الاستثمارية الأجنبية والتي قد يكون لها تاريخ طويل في النشاط الاستثماري ، كما أن أغلب الكفاءات المحلية تفتقر إلى التعامل مع أجهزة الحاسوب الحديثة وكذا اللغة الانجليزية التي تعد أساس التعامل مع الشركات باعتبار أن أكثر الشركات الاستثمارية أجنبية المنشأ.
وأيضا المعوقات الهيكلية والبنية التحتية كشبكات الاتصال والطرق الحالية ركيكة لا تتواكب مع حجم ومستوى الأنشطة المتوقعة ،كما أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد عاملاً لا يستهان به كأحد معوقات الاستثمار ،إضافة إلى ذلك لا توجد مناطق صناعية يمنية مخدومة أسوة بالدول المجاورة حيث يقيم المستثمر منشآته على أرض كاملة الخدمات..وكذلك الانقطاع المستمر للكهرباء والأضرار الناجمة عنه.
وماذا عن القضاء؟
يلعب المعوق القضائي دورا كبيرا إذ يصدم المستثمر سواء المحلي أو العربي أو الأجنبي بواقع القضاء عامة والقضاء التجاري خاصة باعتباره القضاء المتخصص للبت في قضايا الاستثمار؛ حيث برزت جملة سلبيات منها:
عدم إلمام القضاة باللغة الانجليزية, عدم إلمام القضاة بقواعد القانون الدولي وعدم إلمام القضاة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحركة رؤوس الأموال.
وأيضا عدم إلمام القضاة بالأنظمة الخاصة بالاتحادات الدولية المتعلقة بالنشاطات التجارية «خذ مثلاً غرفة التجارية الدولية والقوانين الملاحية وشروط عقود النقل البحري إضافة إلى البطء في الإجراءات, وشحة الدورات الإنعاشية للقضاة بغرض الإلمام بآخر التطورات في مجالات الاستثمار المختلطة, وصعوبة تنفيذ قرارات القضاء ،الصادرة خاصة ضد مؤسسة من مؤسسات الدولة يترتب عليها دخول حقوق المستثمر في نفق طويل ومظلم.
وأيضا تضارب القضاء في تداول قضايا الاستثمار بالاستثمار؛ حيث يعلل رفضه لقبولها أحياناً باعتبار قضايا الاستثمار ذات طابع إداري وينظر منها القضاء الإداري على اعتبار أن النزاع قائم بين المستثمر وجهة إدارية في الدولة.
ويعاني القضاء التجاري ارتباكاً في سير أعماله نتيجة الحركة القضائية التي يعلن عنها بين حين وآخر و افتقار القانون اليمني للاستقرار.
أكثر القضايا المنظورة في المحاكم وأكثر قضايا الثأر وأكثر المجانين بسبب القضاء.. برأيكم أين الخلل في ذلك؟
أكثر القضايا المنظورة بالمحاكم هي المدنية والشخصية وأكثر قضايا الثار بسبب الخلاف على الأراضي.
ما هو المطلوب لإيجاد قضاء شفاف ونزيه؟
محاسبة القضاة وأعضاء النيابة المقصرين في أعمالهم .
كلمة تودون قولها في ختام هذا الحوار؟
نتطلع إلى حلول السلام في بلادنا ويعود الأمن والاستقرار.
