قال إن تحكم السوق الخفي على السوق المالي والنقدي للدولة، وتزايد العجز في الموازين وتوسع الفجوة بين الايرادات والنفقات والعجز المستمر في الموازنة العامة وتراجع التنمية، هي أبرز مشاكل اقتصاد الحرب ، وأكد الخبير المالي والاقتصادي أحمد سعيد شماخ - رئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات في حديثه لمجلة (الاستثمار) على أهمية توريد الإيرادات السيادية الى حساب الحكومة في البنك المركزي، ووضع المصلحة الوطنية فوق كل المصالح وإنقاذ اقتصاد البلد وعملته الوطنية من التدهور الحاد ..
ـ حدثنا عن التعافي الاخير للعملة.. هل هو بسبب اجراءات اقتصادية حقيقية ام اسعافية .. وكم تقديرات خسائر البلد بسبب الحرب؟
اعتقد أن التعافي الاخير للعملة ليس بسبب اجراءات اقتصادية حقيقية تضمن عدم انهيار العملة مجددا، بل مجرد اجراءات اسعافية لا غير وسيعود الوضع على ما كان عليه سابقا, أما بالنسبة للخسائر فلا يوجد هناك أي احصاءات دقيقة سواء من قبل الحكومة او المنظمات والهيئات الدولية ..لكن من خلال رصدنا لبعض المؤشرات على الارض عملنا تقديرات حيث بلغت خسائر اليمن تقريبا ما بين 110 و120 مليار دولار حتى الان ولا تشمل الخسائر في
الجانب النفطي.
ـ لماذا تعتقد انه لا يمكن استمرار تعافي الريال؟
ميزانية الدولة تتجاوز 14 مليار دولار ـ وفقا لميزانية العام 2014م ـ وما يتم تقديمه من السعودية كمنح او ودائع لا يمكن ان تؤدي الى استقرار العملة بشكل مستمر، فاليمن يعتمد على تلبية احتياجاته بنحو 90% من الخارج، في الوقت الذي لم تتمكن الحكومة من استعادة التصدير خصوصا تصدير النفط والغاز الذي يمثل اكثر من 70% من ميزانية البلد.
- ماذا عن الاحتياطات النقدية للبلد؟
ليس لدى اليمن حاليا احتياطات نقدية فما كان موجود من الاحتياطي تآكل ، فضلا عن عدم قدرة الجهاز المصرفي السيطرة على الاسواق المالية والنقدية نظرا لوجود اختلالات هيكلية فيه وتدخلات سياسية في مهامه.
صف لنا بإيجاز أبرز مشكلات اقتصاد الحرب في البلد واختلالات الجهاز المصرفي؟
يعاني من اختلالات هيكلية ومشاكل كثيرة أبرزها تزايد العجز في الموازين وتوسع الفجوة بين الايرادات والنفقات والعجز المستمر في الموازنة العامة للدولة وتراجع التنمية والنمو، وسيطرة وتحكم السوق الخفي على السوق المالي والنقدي للدولة، أما بالنسبة للاختلالات فأبرزها أن البنك المركزي لم يقم بكامل مهامه خصوصا فيما يتعلق بالرقابة على القطاع المصرفي او ترحيل ادواته بالضخ إلى السوق، واصبح سوق الصرافة يتحكم به صرافون غير مرخص لهم ، أيضا التدخلات السياسية في شئون البنك المركزي جعله عاجز عن اداء مهامه
ـ قلت أن الاقتصاد الخفي هو من يتحكم البلد ..كيف؟
نعم .. السوق السوداء النفطي والسوق السوداء للعملة هما من يتحكمان بالسوق المالي فهوامير النفط لا يودعون اموال مبيعاتهم في البنك المركزي ولا ينظر في حجم الطلب في السوق وبالتالي فإنهم يستنزفون العملة الصعبة ويضاربون فيها
ـ كيف يمكن السيطرة على السوق الاقتصادي او التجاري او المصرفي وتحجيم دور السوق الخفي؟
يمكن ذلك بأن تأخذ السياسات الاقتصادية هدفا اساسيا لها من خلال دعم العملة الوطنية وتقليص الدولره وخفض الموازين حتى يسمح للعملة بالوقوف على قدميها بناء على العرض والطلب جديدة و اجبار تجار هوامير النفط على ايداع اموال مبيعاتهم في البنك المركزي ، ومن ضمن الحلول بل ومن اهمها حصر استيراد المشتقات النفطية في شركة النفط ،
ـ هناك مشاكل في ايرادات الدولة .. كيف يمكن حلها؟
يمكن حلها عبر توريد الايرادات السيادية او من الموارد الاخرى كالضرائب والجمارك إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي وليس في بنوك اخرى لانه فتحت اكثر من 400 حساب وهو مخالف لقانون البنك المركزي والدستور اليمني.
ـ ما الذي يمكن ان يقدمه مشروع النظام الشبكي للمدفوعات من حلول في حال استئنافه؟
سيعمل على التخفيف من ازمة السيولة النقدية والتخفيف من اعباء تكاليف طباعة ونقل العملة وحمايتها وتخزينها. .. ـ ايضا ـ يساعد في تسريع الدورة الاقتصادية كما يساهم في ايصال الخدمات المالية إلى كافة المدن الرئيسية والثانونية كما انها تسهيل وتسريع وتقليل تكاليف تحصيل الضرائب ومختلف الرسوم الحكومة ..
ـ لماذا لم تستفد الحكومة من رسوم الجمارك والضرائب كما يجب؟
لا تسفيد الحكومة من ذلك لأن أكثر من 80% من الواردات يأتي من التهريب وإلى جانب ذلك وجود فساد كبير في مؤسسات الدولة.
ـ الاموال التي هي خارج الدورة النقدية او المهاجرة .. ماذا عنها وكيف يمكن استعادتها؟
نعم .. هناك اموال كبيرة جدا تراكمت في البدرومات في مختلف المحافظات وظلت هذه الاموال تتدوال لشراء العقارات ويفترض بالبنك المركزي ان يقوم باجتثاث هذه الاموال التي خارج الدورة النقدية واجتذاب الاموال المهاجرة للاستفادة منها .
ـ حجم الاموال المهاجرة خلال السنوات الاخيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلد؟
القطاع الخاص اليمني او المهاجر والاموال المهاجرة منذ العام 2010 والتي قد تتجازو32 مليار دولار.
ـ ماذا عن حجم الدين الداخلي والخارجي ؟
بلغ اكثر من 30 مليار دولار حتى نهاية اكتوبر 2018 يستأثر منه الدين الداخلي بما يعادل 24مليار دولار .
ـ درجة الانكشاف في الاقتصاد اليمن وإلى اين وصل السحب على المكشوف؟
الاقتصاد اليمني متكشف نهائيا لان اليمن الان لا تمتلك احتياطي نقدي ولا يمتلك مخزون عذائي والمخزون الغذائي الموجود يمتلكه القطاع الخاص .. ووصل السحب على المكشوف إلى اكثر من 2 ترليون وخمسمائة مليار ريال
ـ ما مستوى التضخم .. ؟
بلغت اكثر من 90% ومع الايام القادمة قد يزداد بنسبة 20ـ25%
ـ خسائر القروض والمنح ..؟
فيما يخص القروض والمنح، فالدول تحجم عن عملية اقراض او منح دولة تعيش حالة حرب، .. واليمن لم تستطع استيعاب القروض والمساعدات التي منحت لها من المانحين في مشاريعها التنموية المختلفة .. فمنذ العام 2006 كانت اليمن تقدم عناوين لاستيعاب القروض والمساعدات ولا تقدم وتفاصيل وكانت تعود تلك الاموال الى مانحيها بعد انتهاء الفترة المحددة لها، والمجتمع الدولي ابدى استعداده لمنح اليمن 8 مليار و300 مليون دولار حتى العام 2012م غير انه كان هناك اتهامات متبادلة بين الحكومة والدول المانحة .
ـ هناك دول عاشت حروبا داخلية غير أن اقتصاداتها ضلت متماسكة نوعا ..لماذا انهار الاقتصاد اليمني والعملة المحلية بهذه الصورة؟
انظر .. الاقتصاد هو انتاج وارقام وقيمة عملتك يحدده حجم انتاجك فكلما كان الانتاج وفير كانت العملة اكبر، واليمن لا يوجد لديها في هذه المرحلة هذين العنصرين، الى جانب تأثر الاقتصاد بسوق النفط والعملة السوداء والفساد الحاصل في البلد.
ـ بشكل مختصر.. ما الحلول برأيك للأزمات الاقتصادية خصوصا تسارع الانهيار المالي وعدم استقرار سعر العملة؟
أول أمر يجب القيام به هو وضع المصالح الوطنية فوق كل المصالح وإنقاذ ما يمكن انقاذه من اقتصادنا وعملتنا الوطنية من التدهور الحاد واعادة تقييم الوضع السائد في السوق اليمنية بوضع النظم والاجراءات الكفيلة باستقرار السوق اليمني واستئناف الانتاج وزيادته واعادة القدرات ، وادعو من خلال مجلة الاستثمار إلى توحيد القطاعات الانتاجية التي يأتي على رأسها النفط والغاز وتحييد البنك المركزي وتحييد المصانع والمعامل والمزارع التي يمكن ان تعود فائدتها على الاقتصاد والمواطنين اليمنيين.
