دراسة اقتصادية تؤكد أن الأزمة المالية والعالمية سبب لتراجع الاستثمارات النفطية

أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من نقص في حجم السيولة دفعت الدول المنتجة للنفط حول العالم الى تأجيل الكثير من استثماراتها المخصصة لتنفيذ مشروعات جديدة في مجالي التنقيب والاستخراج.
حذرت الدراسة من ان هذا التراجع في الاستثمارات النفطية سيكون له جملة من الآثار السلبية ، سواء على أسواق النفط ذاتها، أو على الاقتصاد العالمي في مجمله.
وبحسب الدراسة العالمية للدمج والتملك في قطاع النفط لعام 2009 التي أعدها بنك " ستاندرد تشارترد " فقد انخفضت قيمة الصفقات العالمية في قطاعي تنقيب النفط والغاز وإنتاجهما من نحو 160 مليار دولار في عام 2007 إلى نحو 104 مليارات دولار عام 2008، بمعدل انخفاض 35 بالمائة.
 كما انخفضت قيمة الصفقات التي أبرمت في منطقة الشرق الأوسط من هذا النوع من نحو 13 مليار دولار عام 2007 إلى نحو 3.7 مليار دولار عام 2008، لتنخفض بمعدل 71.5 بالمائة.
 وأرجعت الدراسة هذا التدهور الكبير في حجم هذا النوع من الصفقات حول العالم عام 2008 إلى التدهور الشديد الذي شهدته الأسعار العالمية للطاقة وعلى رأسها أسعار النفط في النصف الثاني من العام، ما جعل الاستثمار في هذا النوع من الصفقات غير ذي جدوى اقتصادية مقارنة بعام 2007 وبالنصف الأول من عام 2008.
وتشير الدراسة إلى أن دول منظمة " الأوبك” " قامت بتأجيل 40 مشروعاً نفطياً من أصل 150 مشروعاً كان مُخططاً أن تُنفذ خلال عام 2009، كما أخضعت دول المنظمة باقي المشروعات المخططة لمراجعة جدواها الاقتصادية، خاصة أنه كان قد خُطِّط لها عندما كانت أسعار النفط أعلى من مستوياتها الحالية بفارق كبير.
وفي المنطقة العربية تراجع الإقبال على الاستثمار في مجال التنقيب عن النفط، وهو ما دفع حجم الاستثمارات المرصودة لتنفيذ مشروعات تنقيب جديدة خلال الفترة بين عامي 2009 و2013 من نحو 650 مليار دولار إلى نحو 450 مليار دولار، أي أنها ستنخفض بنحو 20 بالمائة تقريباً خلال 4 سنوات.
وتستحوذ منطقة الخليج العربية على نحو 70 بالمائة من هذه الاستثمارات، وهو ما يعني أنها ستشهد انخفاضاً في استثماراتها من نحو 455 مليار دولار إلى نحو 315 مليار دولار عام 2013.