النواب يقر نتائج متابعة لجنة الخدمات لمستوى تنفيذ مشروع المحطة الغازية بمأرب

مجلس النواب اليمني ( أرشيف)

الأحمر التقرير التكميلي للجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني بشأن متابعة مستوى تنفيذ مشروع المحطة الغازية بمأرب " المرحلة الأولى " وكذا مشروع خطوط النقل على التوتر ( 400 ر 132 ك . ف ) ومحطات التحويل والممولين بقروض خارجية.
وقد اجرى نواب الشعب نقاشا مستفيضا للتقرير واستمعوا الى الايضاحات المقدمة من وزير الكهرباء حول التقرير، واكدوا على التوصيات التي وردت في التقرير وتتعلق بإزالة اي عوائق امام تنفيذ مشروع خطوط النقل واتخاذ الحلول المناسبة لها وتوفير الحماية اللازمة لعدم اعتراض الشركة المنفذة لخطوط الضغط العالي في منطقة الدماشقة بمحافظة مأرب ومنطقتي " جدر وحزيز " بأمانة العاصمة خلال فترة لا تزيد عن شهر نوفمبر لتجنب بلادنا المزيد من الغرامات لشركة هونداي وسيمنس وكذا الحد من الخسائر المترتبة على توقف هذا المشروع من خلال الاستمرار في شراء الطاقة من المحطات التي تعمل بالديزل.
 وحث اعضاء المجلس وزارة الخارجية والسفارة اليمنية بايران على استمرار جهودها الدبلوماسية في متابعة تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الهام نظرا لكبر حجم الخسائر المترتبة على بلادنا نتيجة لتأخر تنفيذ هذا المشروع.
كما ان على وزارة الكهرباء والطاقة ببذل المزيد من الجهد في متابعة شركة بارسيان من اجل سرعة استكمال تصنيع بقية المحولات وشحن بقية المواد المخزنة لدى الشركة والتعامل مع الشركة بمزيد من المرونة من اجل استعادة الثقة فيما بينهما والعمل على حصول التفويض من الشركة للتعامل المباشر مع المصانع التي تعاقدت معها الشركة خارج ايران لتصنيع بعض الاجهزة والمعدات في فرنسا والهند وتسليمها مباشرة للجانب اليمني بعد تسوية اي أوضاع مالية مع الشركة وحث الشركة على سرعة تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات للمواد التي تم توريدها لبلادنا وتقديم اي تسهيلات للشركة بهدف سرعة انجاز تلك الأعمال.
وقد اكد نواب الشعب على سرعة حل مشكلة حقوق الشركة عن الأعمال الاضافية لمحطة حزيز من خلال فتح اعتماد اضافي لها مقابل ضمان اداء من الشركة او من خلال الدفع مقابل التوريد للمواد التي يتم توريدها لبلادنا والعمل على سرعة تمديد فترة صلاحية خطاب الاعتماد الرئيسي للمشروع وكذا تقليص المدة المحددة لتسليم مستحقات الشركة عن الأعمال والتوريدات المنجزة تعاونا من الوزارة مع الشركة في حل مشاكلها المالية وعلى وزارة الكهرباء والطاقة ضرورة مراجعة الدراسات التي تعدها الشركة الاستشارية حول قدرات ومواصفات المحولات والاجهزة الاخرى بحيث تكون بحسب المقاسات والقدرات والاحجام المعمول بها في معظم المصانع. من جهة اخرى استمع المجلس الى رسالة الحكومة بخصوص مشروع قانون السلطة القضائية.

المصدر : سبأ