أعلن عدد من منظمات المجتمع المدنى بمصر تأييدها وتضامنها مع الدعوى القضائية المنظورة أمام القضاء لحل المجلس الأعلى للصحافة وإسقاط ديون 8 مؤسسات صحفية والتى تبلغ 10 مليارات جنيه.
ودعت دينا عماد المنسق الإعلامى لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان كافة الصحفيين والمنظمات الحقوقية المهتمة بحرية الرأى والتعبير وحرية الإعلام للانضمام للدعوى القضائية لتأكيد حق المؤسسات الصحفية القومية فى الاستقلالية وإدارة شئونها وإسقاط ديونها التى كان المجلس الأعلى للصحافة سببا رئيسيا فيها لإرهاق المؤسسات الصحفية واستمرارها تحت سيطرته.
وقالت المنظمات فى بيان لها اليوم، إن إعلان تضامنها مع الدعوى يأتى انطلاقا من اهتمامها بحرية الصحافة واستقلاليتها ودعم دور الإعلام الحر والنزيه خلال المرحلة الجديدة التى تمر بها مصر بعد الثورة، خاصة أن المجلس الأعلى للصحافة فشل فى تقويم الأداء الصحفى المهنى للصحف القومية وفى انحيازها الشديد للنظام السياسى السابق واهمالها لمشاكل المجتمع الحقيقية وحق الرأى العام فى المعرفة واختياره لرؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارة من أهل الثقة والانتماء للحزب الوطنى المنحل أكثر من اهتمامه بالمعايير الصحفية.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تنظر أولى جلساتها فى الدعوى القضائية التى تقدم بها مؤنس كامل زهيرى رئيس تحرير مجلة أبطال اليوم بمؤسسة أخبار اليوم لحل المجلس الأعلى للصحافة وإسقاط ديون 8 مؤسسات صحفية والتى تبلغ 10 مليارات جنيه.
واستند الزميل كامل زهيرى فى دعواه إلى أن المجلس الأعلى للصحافة سيطر على المؤسسات القومية لأكثر من 30 عاما وأساء استخدام السلطة خلال تعامله مع المؤسسات الصحفية القومية، مما جعل أكثر من 55 صحيفة تعمل بصورة موجهه لخدمة حزب واحد هو الحزب الوطنى المنقضى بحله وفقا لقرار المحكمة الإدارية العليا لإفساده للحياة السياسية.
وأكدت الدعوى القضائية أن المجلس الأعلى للصحافة قد قصر فى ممارسته لاختصاصاته وفقا لقانون إنشائه وعجز عن متابعة الأداء الاقتصادى للمؤسسات القومية بصورة متعمدة وأهمل متابعة التقارير الإدارية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات و تقويم الأداء المالى الداخلى للمؤسسات الصحفية وهو ما أدى إلى حدوث خسائر مالية كبيرة فى إدارة اقتصاديات المؤسسات الصحفية وزيادة ديونها بالإضافة إلى وصول مديونات الصحف القومية للحكومة الى مايقرب من 10 مليارات جنيه بعد أن كانت 5.5 مليار جنيه فى عام 2006 فى آخر تقرير عرضه المجلس الأعلى للصحافة وقتها. والمنظمات التى أعلنت تأييدها هى مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان ومرصد الحريات الإعلامية وشبكة «مراقبون بلا حدود» و «شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان» والتحالف المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية.
