أعلنت نقابة الصحافيين اليمنيين، أمس الأول، رفضها الكامل لمشروع قانون «الإعلام السمعي والبصري» المقرر مناقشته في
مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وطالبت بعدم إقراره. وقالت النقابة في بيان إن القانون يعد تراجعاً واضحاً عن التوجهات المعلنة بتحقيق المزيد من الديموقراطية وحرية الصحافة والإعلام في اليمن.وأكدت النقابة تمسكها بإعلان صنعاء حول تحرير وسائل الإعلام العربية وحق المواطنين في إنشائها الصادر عن المؤتمر الإقليمي لمنظمة اليونسكو الذي انعقد في صنعاء 1996، وبيان صنعاء الصادر عن المؤتمر الإقليمي لدول الديموقراطيات الناشئة، وإعلان صنعاء الصادر عن المؤتمر الإقليمي لحقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية في 2004.
ووصفت النقابة مشروع القانون بأنه «جاء مخيبا لآمال الوسط الصحافي، راميا بعرض الحائط كل مطالب النقابة بتطوير العمل الإعلامي وإتاحة كل الفرص للمواطنين في الحصول على المعلومات بكل حرية وشفافية».
وعبرت النقابة عن صدمتها الكبيرة تجاه ما ورد في المشروع المقدم من وزارة الإعلام لرئاسة الوزراء، معتبرة انه مشروع كارثي بكل المقاييس: «القانون الجديد يجرم كل من يفكر بامتلاك قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية أو موقع إخباري إلكتروني»، مؤكدة أنها ترى في المشروع مجرد جباية أموال، وتعبيراً عن رِدة تشريعية تكشف عن العقلية الشمولية التي صاغته ولم تتمكن للأسف من الانفكاك عن الماضي الذي اتسم بالسيطرة على وسائل الإعلام.
ودعت النقابة جميع منظمات المجتمع المدني في داخل البلاد وشركائها في الاتحاد الدولي للصحافيين، واتحاد الصحفيين العرب إلى التكاتف ومؤازرتها في توجهها لإسقاط المشروع.
وللإشارة، تشهد أوضاع الصحافيين اليمنيين تدهورا منذ منتصف حزيران 2004 مع اندلاع الحروب في شمال وجنوب البلاد وتمدد تنظيم القاعدة فى الأراضي اليمنية. كما قال التقرير السنوي لمنظمة «فريدوم هاوس» الأميركية الصادر الأسبوع الماضي حول حرية الإعلام في اليمن «إن الإجراءات الصارمة ضد وسائل الإعلام قد وصلت مستويات عالية من القمع في ربيع 2009».
وأشار إلى أن الحكومة أغلقت مكاتب عدة صحف وشنت هجمات ضدها جراء تغطتيها للتظاهرات الشعبية في الجنوب وأنشأت محكمة خاصة بالصحافة للقضايا المتعلقة بوسائل الإعلام.
كما انتقد احتكار السلطة لوسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية التي تمثل مصدر الأخبار لأكثر من 50% من السكان الأميين، وسيطرتها بقوة على ترخيص وسائل الإعلام المطبوعة.
