ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في عددها الصادر يوم الإثنين أن هناك مخاوف من ارتفاع التضخم في العالم ما دفع المستثمرين للشعور برغبة أقل في شراء سندات حكومية من الدول الصناعية.
وأضافت الصحيفة أن أرقاماً رسمية بريطانية أظهرت هذا الأسبوع أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 7ر3 بالمئة في كانون الأول الماضي ما زاد الشعور بالقلق كما ارتفعت تكلفة الاقتراض في بريطانيا إلى 72ر3 بالمئة وهو أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر.
وأشارت الصحيفة إلى أن التضخم ارتفع في أوروبا متجاوزاً هدف البنك المركزي الأوروبي لأول مرة في غضون العامين الماضيين الأمر الذي جعل المستثمرين يراهنون على ارتفاع معدلات الفائدة في منطقة اليورو وبريطانيا هذا العام.
ونقلت الصحيفة عن بيل غروس الذي يدير أكبر صندوق في العالم لشراء السندات بمؤسسة بيمكو العالمية قوله رداً على تساؤلات عن جدوى الاحتفاظ بالسندات في وقت ينخفض فيه عائدها وتزداد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم أنه إذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى أكثر من 3 بالمئة في بريطانيا وإلى 2 بالمئة في الولايات المتحدة فإننا بذلك نقبل بمعدلات أسعار فائدة منخفضة وأن ذلك ليس بالاستثمار الجيد.
بدوره قال أحد المستثمرين الكبار في سنغافورة إن الحكومات الغربية تخفي حجم التضخم فيها ما جعله يلجأ وكثير من أمثاله إلى تجنب التعامل بالسندات وتفضيل السلع عليها.
وأضاف أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة وبريطانيا مرتفعة لكن الحكومتين لا تكشفان ذلك مشيراً إلى أن قيمة النقد انخفضت بصورة متزايدة في العالم لذلك يجب التوجه إلى الأصول الحقيقية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسحاً أجرته مؤسسة نورثرن ترست أظهر أن 62 بالمئة من المستثمرين في العالم يعتقدون أن التضخم سيرتفع في الأشهر الستة المقبلة بينما يعتقد 53 بالمئة منهم أن أسعار الفائدة ستزيد في الربع الأول من العام الجاري لافتة إلى أن قلقهم تضاءل بسبب ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي.
وأوضحت الصحيفة أن معدل التضخم كان الأعلى في الاقتصادات الناشئة مثل الصين التي بلغ فيها معدل التضخم 6ر4 بالمئة في كانون الأول الماضي أي أقل بقليل من أعلى رقم سجل في عامين وأن الاقتصاديين يتوقعون زيادة في الأسعار في الربع الاول من هذا العام.
وقالت الصحيفة إنه بالمقابل هناك مستثمرون معروفون متفائلون لايعتقدون أن التضخم سيمثل مشكلة كبيرة وانه رغم ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة فإن تدفق الأموال سيظل محصوراً من الدول الصناعية إلى الناشئة ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة.
وأضافت الصحيفة أن بعض المصرفيين قالوا ان هناك طلباً متزايداً بين المستثمرين بسبب معدلات الديون المرتفعة حيث ارتفعت معدلات المدفوعات بينما تسارع شركات المقترضين للحصول على صفقات رخيصة بسعر فائدة ثابت.
