أوضح الدكتور محمد الإرياني-استاذ علم الاقتصاد والمحاسبة بجامعة صنعاء: أن الصناعة هي استثمار طويل الأجل لها أبعاد
اقتصادية واجتماعية مهمة.. وقال: كل مشروع صناعي يحتاج إلى مناخ اقتصادي واجتماعي وأمني مواكب وبيئة جاذبة للاستثمار.. لكن البيئة الاستثمارية الصناعية في اليمن بيئة طاردة للاستثمار..
موضحاً أن مجمل الاستثمارات في اليمن في مجال الخدمات آنية كونها استثمارات تحقق ربحاً سريعاً ومردوداً سريعاً، وطالب بإعادة النظر في البنية الأساسية للاستثمار في اليمن في منظومة التشريعات، مثل القانون التجاري..
وأضاف الحوافز للاستثتمار كثيرة إلاّ أن الجانب الأمني غائب والمستثمر لايرى الفائدة من الإعفاء الضريبي فيما الوضع غير آمن وغير مستقر.
وقال: من وجهة نظري القانون سخي في تقديم الكثير من التسهيلات والإعفاءات الضريبية وبحاجة إلى استقرار يضمن ديمومته، مشيراً إلى أن الاستثمار الصناعي في اليمن قائم على شركات مساهمة محدودة ومقفلة أو الاستثمار في مشاريع عائلية، وهذه الاستثمارات لاتحقق تنمية صناعية كبيرة ولا تشغل عمالة كبيرة فيما البلاد بحاجة إلى استثمارات كبيرة.
موضحاً أن المواطن يجب أن يشعر أنه شريك في الوطن.. وأصبح الإصلاح لمجمل الاختلالات في الصناعة مطلباً ملحاً وهي اختلالات هيكلية في مجال الاستثمار.
وقال الدكتور الإرياني في حديث لـ«مال وأعمال» نحن بحاجة إلى نظرة شاملة، وبحاجة الى تبني مؤتمر وطني عن الصناعة اليمنية من منطلق أن النهوض بالصناعة قضية وطنية كبيرة..
وأكد أن أي خبير سيقدم وجبة سريعة لمعالجة آنية سيكون كارثة على اليمن.. وقال: ان مصائب البلاد تتحدد في سوء الإدارة.. وعدم توافر الإرادة ثم عدم توافر الإدارة، وهما مشكلتان حقيقيتان في البلاد، ولو توافرت نجاحات الإدارة لكانت بداية الطريق لمعالجة المشاكل، ولو وجدت إدارة جادة لما شهدنا الفشل الإداري في كل مناحي الحياة، ليس فقط في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وهي أم المشاكل،
وقال: أن وتنمية القطاع الصناعي تبدأ من الإدارة لأنها الأساس، مشكلة الإدارة أمام تنمية القطاع الصناعي ذاته، هذا ما أضافه الدكتور الإرياني الذي أوضح أن أي مشروع يحتاج إلى ثلاث مكونات: أولاً توافر إدارة على رأس الهرم، وبحاجة إلى مال، ثم إلى تشريع ينظم هذه العلاقة.. وإذا لم تكتمل هذه الثلاثة العناصر فالفشل سيكون حليف أي مسعى في قطاع الصناعة أو في أي قطاع آخر.
وقال أن البلاد بحاجة إلى إحداث تنمية حقيقية وإلى تشجيع القطاع الصناعي، وأي جهد خارج إطار إحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة الوطنية إنما هو حرث في البحر. مشيراً إلى أن المجال الصناعي مجال مهم وواعد ويحد من البطالة، ويستوعب أيدي عاملة كثيرة لإحداث تنمية 60 ٪ من الشعب أقل من 30 ٪ استيعاب البطالة داخل البلاد.
الدكتور الارياني قال المجال الصناعي مجال واعد وفي التصنيع السمكي لدينا خبرة واسعة بحاجة إلى استثمار كل حلقاته.
الثروة السمكية تحتاج إلى استثمار واسع ومتعدد وثلاجات ومصانع وتصدير، وهي ثروة مستدامة البشرية والأسماك.. والنفط في أي لحظة يمكن أن ينضب والذي يستثمر بحاجة إلى استثمار واستقرار وإدارة كونه هي الأساس في التطور والتنمية الصناعية والزراعية.
وطالب الدكتور الإرياني بتشكيل هيئة وطنية لإنقاذ الصناعة الوطنية لإكسابها أبعادها المتعددة. مؤكداً على أهمية ايجاد ميزة تنافسية أمام المستثمر تضمن له تحقيق ربح يعطيه حافزاً قوياً للدخول في مجال الاستثمار.
وأشار إلى أن العديد من المستثمرين المحليين قد هاجروا باستثماراتهم إلى مصر وماليزيا، مؤكداً أن البيئة اليمنية الاستثمارية طاردة للاستثمار، مستغرباً من مزايدة البعض على المستثمرين فيما البيئة الصناعية طاردة.. وابدى انزعاجه من تصاعد نسبة الضرائب المفروضه على الصناعة التي تصل إلى 35 ٪ ضرائب.
وقال أن 10 ٪ كضريبة نسبة كافية ثم بعد ذلك ترفع بالتدريج، فهذه الضرائب المفروضة هي نهب لأموال المستثمر الذي يحمل أعباءها للمستهلك وهذا الإخلال الضريبي من ضريبة الأرباح.. وضريبة تحت الحساب والضريبة المقطوعة المستهلك يتحملها.
واقترح استاذ الإدارة بإنشاء وزارة متخصصة للصناعة، مستنكراً أن تسند الصناعة إلى إدارة عامة في الوزارة.. وقال: إذ لم يعد مقبولاً أن يأتي الوزير ليرمي المسؤولية إلى إدارة عامة للصناعة فيما الوزارة لم تستطع معالجة قضية رغيف العيش وتحيلها إلى إدارة عامة، وهي إدارة مشلولة.. وقال هذا شيء غير مقبول.. مطالباً برفع هموم هذا القطاع، وإذا خصصت لها جريدة متخصصة لم تتوافر الإرادة لإصلاح هذا القطاع ولم تقدم تسهيلات للصناعة الوطنية.
موضحاً أن هناك تجارب مريرة للكثير من الصناعيين والمستثمرين، إذ يرى بعضهم نفسه أنه تورط في الاستثمار الصناعي، فيما دخل بعضهم مجال الاستثمار الصناعي دون دراسة كافية مما اوقعهم في أخطبوط كامل من المشاكل والعقبات، وقال: الفشل الإداري قد عم كل المرافق في التعليم والزراعة والصناعة وهو قضية جاثمة على صدر الاقتصاد بكل قطاعاته.
ولا اعتقد أن هناك شخصاً يمكنه التأكيد بأن وزارة الصناعة ناجحة ليقول لنا كم صادراتها من منتجاتها الصناعية إلى الخارج، وكم استوعبت الصناعة من أياد عاملة من خلال المواد الخام المنتجه ومن خلال التصدير ليقول لنا هذه الاجابات ونحن يمكن نصدقه.
مال وأعمال
