البطالة هي ظاهرة إقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع إزدهار الصناعة ؛ في حين عدم وجود معنى للبطالة
في المجتمعات الريفية التقليدية؛ طبقاً لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل (هو كل قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى).
من خلال هذا التعريف يتضح أنه ليس كل من لا يعمل عاطل فالتلاميذ والمعاقين والمسنين والمتقاعدين ومن فقد الأمل في العثور على عمل وأصحاب العمل المؤقت ومن هم في غنى عن العمل لا يتم أعتبارهم عاطلين عن العمل .
من بين طيات تعريف البطالة نجد أنه لم يخلو أي بلد عربي من البطاله ؛ فأصبحت مشكلة تؤرق الحكومات العربية في الحد منها لتفاقمها يوماً بعد يوم فالأسباب معروفة لدينا لكن أين الحل ..؟ ، ففي ظل الأزمات المالية المتعاقبة وأخيراً أزمة ديون اليونان التي من المتوقع أن ترجع العالم لأزمة عالمية جديدة، فالبطالة أصبحت طريق لــ( هجرة الموت ) فيلجأ الشباب إلى الهجرة الغير شرعية التي تظهر كأمل وهي سراب يقود لضياع أمن الفرد وهلاكه ومن ثم هدر تنمية المجتمع العربي وضياع الشباب أساس تقدم الشعوب، وهذا ما أظهرتة
سياسة الإتحاد الأوربي في الفترة الأخيرة في ميلها نحو ميلاً نحو إتخاذ إجراءات أمنية مشددة للحد من الهجرة غير الشرعية، وهو الأمر الذي ينتقده مركز الجنوب لحقوق الإنسان الذي يرى الحل في دعم التنمية الإقتصادية بدول المنشأ... فلنبحر سوياً في أحد جوانب مشكلة البطالة والآثار المترتبة عليها ،،داخل التحقيق الذي أعدته الزميلة ( إلهام محمد علي ) من مصر ، ويعتبر هذا الجزء الأول في هذا الموضوع ذات الفروع المتعددة .. فالموضوع كالتالي:
البطالة والهجرة وأمن الإنسان
البطاله ليست فرع وحيد بل يمتد منه فروع أخر تتأثر به كالهجرة إلى الخارج وأمن الإنسان ؛ فعند عرض تفاصيل هذا نجد أن هناك علاقة متعددة الوجوه بين الهجرة وأمن الإنسان ، تتجلى في كل مراحل عملية الهجرة كما في نتائجها ،فمنذ بداية التفكير في إتخاذ القرار بالهجرة تكون المدراكات عن غياب أمن الإنسان
هي الحوافز التي تدفع العاملين إلى مغادرة وطنهم سعياً وراء فرصة عمل ودخل أفضل.
وتتمركز عوامل الدفع المؤثرة هذة أساساً حول البطالة وضيق مجالات الإستخدام، والفقر؛ كما تشمل هذة العوامل إنتشار النزاع وعدم الإستقرار السياسي كما الإستقرار السياسي كما هو حاصل الان في بعض الدول العربية كـ(لبنان - السودان - وبدأ يلوح في اليمن ... إلخ.)
وعند البدء بتنفيذ هذا القرار في واقع الممارسة ، أي تحديد كيفية الوصول إلى البلد المقصود والحصول
على عمل هناك ، فإن أمن الإنسان يتعرض كذلك للخطر في أغلب الأحيان .
فعند النظر في الهجرة نجد أن كل دولة لها حق سيادي لا جدال فية لوضع سياساتها الخاصة بالهجرة
وتنفيذها، غيرأن التعنٌت في هذة السياسات قد يدفع عدداً من المهاجرين المحتملين إلى اللجوء إلى شبكات إجرامية تتولى تهريبهم إلى بلدان جنوب أوربا ، حيث يأملون في تحسين نوعية حياتهم وأمنهم البشري.
على صعيداً أخر نجد أن التشدد المفرط في سياسات الهجرة قد يسهل فرص العمل المربح لعصابات إجرامية ناشطة في تهريب البشر ؛ وقد أكدت جسامة هذة المشكلة وخطورتها المتعاظمة حوادث الزوارق التي لقي فيها مواطنون من بلدان شمال أفريقيا ، الممتدة بين المغرب ومصر، مصرعهم غرقاً في الآونه الأخيرة خلال محاولاتهم الهجرة إلى أوربا ؛ وتجسد هذة الحوادث مشكلة أمن الإنسان في أسوأ مظاهرها.
ولا يقتصر الأمر هنا على النفقات المالية الباهظة التي يتكبدها المهاجرون، بل إن هذة المحاوله قد تكلفهم
حياتهم ؛ ومع أن وسائل الإعلام تركز إهتمامها على " مهاجري الزوارق " ، فإن كثيراً من المهاجرين يلجأون إلى وسائل خطرة أخرىلدخول أوربا ؛ فيخاطر بعضهم على سبيل المثال بعقد إتفاقات للحصول على تأشيرات سياحية ووثائق مزورة؛ ويختبىء آخرون في الشاحنات أو في المعديات البحرية ،بل أن بعضهم يتسلق الأسيجة والأسوار المحيطة بمنطقة " سبتة " الإسبانية أو يحاول الدوران حولها سباحةً.
كما يدخل أعداداً ضخمة من مواطني البلدان الإفريقية جنوب الصحراء إلى شمال أفريقيا في محاوله للعبور إلى جنوب أوربا ؛ والعبور يكون هدفهم الرئيسي ، غير أن من لا يستطيع منهم إجتياز نقاط التفتيش الصارمة المتشددة على الحدود الأوربية ينضموا إلى جماعات المهاجرين المتزايدة في شمال أفريقيا.
وفي ذات الصدد تشير تقديرات شتى إلى أن أكثرمن 100 ألف من المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء يقيمون الآن في كل من ( موريتانيا ، الجزائر ) وما يتراوح بين مليون ومليون ونصف في ( ليبيا) ،
كما تقيم في مصر أعداد ضخمة تعد بالملايين ( من المهاجرين السودانيين أساساً).
وتؤوي تونس والمغرب كذلك أعداداً أقل من ذلك ولكنها آخذة في التزايد من المهاجرين القادمين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
وتقطع السبل ببعض العابرين من الفئة الأخيرة في مناطق شاسعة من بلدان شمال أفريقيا في بلدانهم الأصلية ليواجهوا مصيراً مماثلاً في البلدان التي يلجأون إليها.
يضاف إلى ذلك أن هذا المسلك يفاقم إستنضاب الموارد الشحيحة أصلا في أقطار شمال أفريقيا العربية، ويعوق من قدرتها على تلبية متطلبات التنمية وتحقيق العيش الكريم وأمن الإنسان لمواطنيها.
أنماط البطالة ( البطاله في أرقام )
تعد البطالة من المصادر الرئيسية لإنعدام البلدان العربية ، وبحسب بيانات العمل العربية كان المعدل الإجمالي
لنسبة البطالة في البلدان العربية 14.4 % من القوى العاملة عام 2005 ، بالمقارنة مع 6.3 % على المستوى العالمي.
وفيما تتفاوت معدلات البطالة المحلية إلى درجة ملموسة بين بلد وآخر مراوحة بين 2% في قطر والكويت
ونحو 22% في موريتانيا ، فإن البطالة في أوساط الشباب تمثل في كل الأحوال تحدياً جدياً مشتركاً في العديد
من البلدان العربية ،فعند النظر إلى محصلة إتجاهات البطالة في البلدان العربية ، لابد من التمييز بين فئة الدخل المرتفع ، باستثناء العربية والسعودية وفئات الدخل الأخرى.
فبلدان الدخل المرتفع العربية لم تشهد معدلات عالية للبطالة نظراً إلى طبيعة إقتصاداتها النفطية بالدرجة الأولي، برغم إعتمادها الكبير على العمالة الوافدة.
وتفيد بيانات منظمة العمل العربية أن معدل البطالة في الفئة الأخيرة كان يراوح بين 1.7 % من القوى العاملة
في أدنى مستوياتة في الكويت، و3.4 % في أعلى المستويات في البحريين؛ وتقع بينهما قطر (2%) والإمارات (2.3%).
إلا أن الضغوط الناشئة في أسواق العمل في تلك البلدان تشير إلى أن مشكلات البطالة الجدية في أوساط
المواطنين قد تغدو تحدياً رئيسياً في القريب العاجل.
ويقابل هذه المعدلات المتدنية المعدل الذي يقدر بنحو 6.1 % في العام 2005 في السعودية حيث يمثل تحدياً قائماً بالفعل للأمن الإقتصادي.
كما تراوح متوسط معدل البطالة في البلدان العربية في ثمانينات القرن الماضي بين مستوى عال بلغ 16.5%
في الجزائر ومستوى متدن بلغ 4.8% في سوريا ، المعدل التالي من حيث الإرتفاع كان في المغرب (14.2%) ، تليه تونس (13.6%) ، ثم مصر ( 7.6%) ، ثم الأردن (6.2%) ، وكان متوسط معدل البطالة
المثقل في تلك الفئة من البلدان العربية في الثمانينات (10.6%) .
أما في التسعينيات ظل المعدل في الجزائر هو الأعلى (25.3%)، يلية المغرب (13.6%) ، تليهما مصر
(9.6%%) وسوريا (8.1%).
أما متوسط معدل البطالة المثقل خلال ذلك العقد فكان (14.5%) ؛ وهكذا أرتفع معدل البطالة خلال هذين
العقدين في البلدان قيد الدراسة كلها ، وتشير الدلائل الأولية لدي منظمة العمل العربية إلى أن متوسط معدل
البطالة المثقل قد أرتفع في العام 2005 إلى 15.5% ، أي بنسبة 1% من متوسطة في التسعينيات.
وفي الفترة الممتدة بين 1980 و2002 ( وهي السنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات )، راوح معدل
الإرتفاع الإرتفاع السنوي في مجال البطالة بين 6.6 % كحد أعلى في الأردن و0.8 % كحد أدنى في تونس؛
ووصل معدل أتساع البطالة 2.8% في الجزائر ، تليها سوريا 2.4% ، ومصر 2.2% .
وبالنسبة إلى البلدان العربية ككل ،( وبإستخدام عدد العاطلين عن العمل في العام 2005) ،، وصل المعدل المثقل للإتساع نحو 1.8 % ما يدعو للقلق خصوصاً إذا أخذنا بالحسبان أن البلدان العربية ستحتاج بحلول
العام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة .
إن العدد الأكبر من فرص العمل والوظائف المطلوبة هو لإستيعاب الشباب الداخلين إلى سوق العمل والذين سيواجهون مستقبلاً قاتماً في حال لم يتوفر لهم مجال العمل .
العلاقة الجدلية بين هجرة الشباب والتنمية
يعد المهاجرون بصفة عامة والعمال المهاجرون بصفة خاصة أطرافاً فاعلة فى كل من بلدان الإرسال والمقصد، ذلك إنهم يساهمون بمهاراتهم وعملهم ومعرفتهم ومبادراتهم فى تقدم البدان المستقبلة ،كما إنهم يساهمون فى بلدانهم الاصلية بفضل تحويلاتهم المالية وعدودة المواهب منهم ،ممما يساهم فى تحسين رأس المال البشرى والاقتصادات المحلية ، كما ان هحرة الشباب اصبحت ميزة رئيسية فى تمكين البدان الصناعية منمن مواجهة التحديات الاقتصادية المتعلقة بسوق العمل والانتاجية فى اقتصاد معولم ، فالهجرة اليوم أداة لتكييف مهارات أسواق العمل الوطنية والاقليمية المتغيرة بسرعة فى مجال المهارات والافراد بسبب التغيرات التكنولوجية والتغيرات فى ظروف الاسواق والتحولات الصناعية فى البلدان التى يتسم سكانها بالتقدم فى العمر ، تتيح الهجرة امكانية تجديد القوة العاملة المتهورة ، إضافة الى ضخ اعمال اكثر شبابا وزيادة الديناممية والابتكار وحراك قوة العمل،
فللمهاجرين مساهمات فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى بلدانهم الاصلية وفى الدول المستقبلة لهم ، اذ تشير الدراسات الى ان المهاجرين يشغلون وظائف حيوية لايريدها ابناء البلد وان حضورهم ونشاطهم يخلق المزيد من فرص العمل ،وتساعد اتراكات المهاجرين فى نظم الضمان الاجتمعى فى توازن الحسابات القومية فى عدد كبير من البلدان والعديد منهم لايستفيد" .
ظاهرة مجتمعية تقود للهلاك
تعد هجرة الشباب الدولية ظاهرة مجتمعية مركبة ومتعددة الأبعاد ، فهى ليست نتاج لعوامل محلية وإقليمية فقط وإنما هي أيضا نتاج لأبعاد عالمية ، حيث لعبت العولمة دوراً مباشراً فى هذه الظاهرة .
هناك علاقة وثيقة بين الهجرة وعمر المهاجر،حيث وجد أن الشباب هو أكثر المجموعات السكانية ميلاً للهجرة. لذا فإن العلاقة بين عمر الهجرة وعمر المهاجرة علاقة عكسية فكلما كان السن صغيراً تزايدت امكانية الهجرة.
وتنطبق هذه العلاقة على الهجرة العربية وإن تفاوت الوضع بين البلاد، فيتميز المهاجرون من شبه الجزيرة العربية الى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بصغر السن حيث لا يتجاوز ثلاثة أرباعهم 35 سنة و50% منهم اقل من 25 عاماً وهو ما يرتبط بهجرة العديد منهم للدراسة والتحركات قصيرة الأجل.
بينما تتميز المهاجرون من مصر والجزائر وليبيا وتونس بارتفاع أعمارهم فـ 20% منهم اكبر من 65 سنة و 30-40% اكبر من 55 عاماً. وهو ناجم عن ان كثير منهم هاجر فى فترة الشباب واستقرارهم الدائم هناك. أما الوضع فى دولة المغرب فيختلف كثيراً، إذ تستقبل أسبانيا وإيطاليا في الوقت الحالي أعدادًا من المهاجرين الجدد، وخاصة العمالة منخفضة المهارة في وظائف الإنشاءات والزراعة والخدمات، ومعظمهم من صغار السن.
وقد تراكمت الظروف الداخلية، فجعلت البلدان العربية، باستثناء بلدان مجلس التعاون الخليجي، تعاني من ضغط هجروي متواصل نتج من عدم قدرة أسواق العمل المحلية على استيعاب الأيدي العاملة، وخاصة من الشباب، فأضحت الهجرة إلى خارج المنطقة العربية متنفساً لاحتقان سوق العمل.
فمن المتوقع بدخول الشباب في سن العمل أن يبدأوا في البحث عن الوظيفة المناسبة، والسعي نحو تكوين كيانهم الاسري المستقل بهم. إلا أن الاختلالات الهيكلية فى أسواق العمل العربية وفى ظل زيادة نسبة الداخلين فى سوق العمل دفعت معدل البطالة في العالم العربي ليصبح من أعلي المعدلات في العالم حيث تبلغ حوالي 20% فى المتوسط.
وتزداد المشكلة تعقيداً اذ يرتبط ارتفاع معدل البطالة مع ارتفاع المستوي التعليمي حيث تتركز أعلي معدلات البطالة بين أصحاب التعليم الثانوي والمتوسط و تنخفض في المستويات الأعلى من التعليم بينما تكون معدلات البطالة اقل بين الأميين. وترتفع معدلات البطالة بين الشباب بشكل كبير حيث بلغت 80% من المتعطلين في كلا من مصر والأردن وتعد فترة الانتظار للحصول على وظيفة أطول نسبيا بالنسبة للشباب نظراً لأنهم لا يملكون خبرة العمل التي يحتاجها سوق العمل ويميلون الى الحراك الوظيفى والمهنى .
ففي الأردن البطالة هيكلية ناجمة عن زيادة كبيرة في مخرجات النظام التعليمي بالإضافة الي المهاجرين العائدين وبشكل لا ينسجم ومتطلبات الاقتصاد القومي، اما سوق العمل المصرى فيتصف بارتفاع معدلات البطالة السافرة، وانخفاض الإنتاجية، مع وجود إختناقات بين العرض والطلب، لانخفاض المعروض من بعض التخصصات بالنسبة للطلب عليها وعدم وجدود دراسات وافية عن الاحتياجات من المهارات والمهن المطلوبة.
عين على الهجرة في الدول العربية
تأتي ( مصر وسوريا والأردن ولبنان واليمن )، في مقدمة الدول العربية المرسلة للعمالة؛ كما يتسمون بقدر كبير من التشابه فى أسواق العمل لديها ، مع بعض التفاوتات فيما بينها، فمعظم هذه الدول كثيفة السكان ويتراوح معدل نمو السكان فيها بين 2%: 3.5% .
كما تتسم هذه الهجرة بإنها هجرة مهنية ، غايتها إقتصادية يتوخى منها المهاجر زيادة دخله ورفع مستواه الإجتماعى والإقتصادى .
وقد تحتوى هذه الهجرة على هجرة كفاءات وهى أكثر العناصر البشرية تكلفة على المجتمع والأسرة على حد سواء بالإضافة إلى أنهم ذوى إنتاجية عالية وأصحاب إبتكار وإبداع ينعكس على مجتمعاتهم تقدماً إجتماعياً وإقتصادياً وزيادة فى الرفاهية ، وهذه الكفاءات تهاجر إلى أوروبا والأميركتين هجرة دائمة ، نظراً لعناصر الدفع فى الوطن الأم وعناصر الجــذب فى دول الإستقبال .
مصر ( هجرة تنقذ المستوى المهاري المنخفض)
فعند الوقوف عند أول دولة عربية من المرسلة للعمالة نجد أن مسوح الهجرة بمصر تظهرأن تتدفق الهجرة للعمل خارجها يتكون من تيارين أحدهما لغير المؤهلين وهم الأغلبية ، والأخر مؤهلين ، ومن الواضح أن درجة إنتقائية الموهلات العليا فى مصر قد إنخفض فى الثمانينات بسبب إسناداالعديدمن الدول النفطية الوظائف التقليدية إلى مواطنيها، وأن الطابع المميز للمهاجرين المصريين هو المستوى المهاري المنخفض.
ولكن ذلك لايعني انتفاء صفة الإنتقائية حيث نجد أن 57% من المهاجرين الدائمين المصريين حصلوا علي مؤهل جامعي و 24% منهم حصلوا علي مؤهل متوسط و حوالي 10% مؤهل اقل من المتوسط ،( الجهاز المركزى للتعئبة العامة والإحصاء 2007) وهذا يؤكد أن الهجرة الدولية الأن أصبحت هجرة إنتقائية لاتتيح الفرصة إلا للمهارات المرتفعة تعليمياً أو فنياً .
اليمن ( هجرة تشجع عمالة الأطفال)
كما تعد اليمن ضمن قائمة البلدان المرسلة وقد أزدهرت هجرة العمالة اليمنية فى أعقاب تصحيح أسعار النفط عام 1973 إذ تم تقدير اعاد اليمنيين العاملين بالخارج بحوالى 20% من سكان اليمن الشمالى ، كماقدر ان 40% من قوة العمل الريفية تاثرت بحركة الهجرة، والطابع المميز للمهاجرين اليمنيين هو المستوى المهارى المنخفض، حيث اظهرت الاحصاءات ان الريف هو المنبع الاساسى للهجرة اليمنية ، وان المستوى التعليمى لاغلب المهاجرين هو دون الشهادة الثانوية ، كما تتميز قوة المل اليمنية المهاجرة والعائدة بتركيب فتى، قد بلغت نسبة العائدين فى فئة العمر (20-49سنة) حوالى 69% ، اما فيما يتعلق بالمهارة 60% من العمالة العائدة غير ماهرة ، و28% عمال لديهم بعض المهارات ، اما العمالة المهارة لاتمثل إلا5% من المغتربين العائدين ."
كما ترتب على انتقال القوى العاملة للعمل فى الخارخ أثارا مهمة على سوق العمل فهي تمثلت في إستخدام الأطفال فى العمل وشكل خاص فى قطاع الخدمات فى المناطق الحضرية وفى بعض الأعمال الزراعية فى الريف ، الأمر الذى ترك أثراً سلبياً على مستوى مهارة العمالة التى تميزت معظمها بإنخفاض مستوى التعليم .
أيضاً تأثرت الوظائف الحكومية تأثراً شديداً بالنقص فى القوى العاملة ، نظراً لإنخفاض الأجور فى هذ القطاع مقارنة بالخاص .. ذلك إلي جانب:
- إرتفاع أجور العاملة المهارة .
- تسرب الإطفال من التعليم وإلتحاقهم بسوق العمل .
- هجرة أعداد كبيرة من الذكور.
كلمة أخيرة في موضوعنا الذي أصبح دون مرسى وبر أمان ، فمازالت الهجرة الشرعية مستمرة، والبطالة
تتفاقم يوماً تلو الأخر ، والشباب لم يجد حل أمامة سوى الهجرة سواء شرعية أو العكس ، فهو لم يجد ما يدفعه عن التفكير في البقاء داخل بلدة ، بمعني أخر لم يجد مغريات تنموية وإقتصادية تجعلة يعزف عن الهجرة
وأعطاء بلدة كل ما لدية من خبرات فنية ، وعلمية ، وصناعية..إلخ ، فلم أجد ما أختم به أولي ورقات كتيرة مبعثرة عن البطالة وما تقود إلية سوى سؤال : أين الحل ..؟
متعلقة بالموضوع :
البطالة تهدد العاملات من النساء
الجوع يهدد أمن واستقرار الشعوب العربية
