انشغل الرأي العام المحلي خلال السنوات الأخيرة الماضية بالحديث حول نوعية العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص،
الموسومة دوماً بالتعقيد، والتي ما تكاد تنجلي حتى تسودها الضبابية والخلاف مرة أخرى، وتعد ضريبة المبيعات الشرارة الأولى لهذا الخلاف المتنامي خلال الفترة الماضية منذ نوفبر2001م، وهذه في الحقيقة نقطة جوهرية بين شريكي التنمية في اليمن.. ترى مصلحة الضرائب انها قدمت تنازلات للتجار كادت أن تضيع موارد مواطنيها.. في الوقت الذي يتهم التجار الحكومة بتهمة تفتيت الشركات الكبرى وتحميلها اعباء إضافية تهدد بإفلاس قطاع الاعمال. «مال وأعمال والاستثمار نت » بحثا هذا الموضوع وخرجت بهذه المقاربة.
قال الدكتور جمال على سرور - وكيل مصلحة الضرائب- ان قانون ضريبة المبيعات صريح وشفاف، وقد جاء بديلاً عن قانون ضرائب الإنتاج والاستهلاك رقم 70 الذي كان يفرض ضرائب الاستهلاك والانتاج تتراوح في بعض الأحيان إلى 25-50 ٪، على سبيل المثال.أعفى جملة من السلع الأساسية؛ القمح، الدقيق، الرز، لبن الاطفال والكثير.. هذه المواد التي تصل باستمرار وبشكل دائم وضرورية للمستهلك، فقانون ضريبة المبيعات اعفاها إعفاءً تاماً وليس عليها أية ضريبة.
وبين أن هذا القانون عرقل خلال الفترة من 2001-2005م، ثم بدأ استخدامه بشكل آليات متفق عليها مع القطاع الخاص, ولفت إلى أن ضريبة المبيعات يجهلها الكثير من المواطنين ويفتكر المواطن كما يدعى القطاع الخاص انه سيدفع ٪5 ثم ٪5 ثم٪5 الخ...
وهو في كل الحالات إذا طبق هذا القانون هو٪5 فقط، فرجل الأعمال ما يدفعه للجمارك يستنزل لصالحه، فمثلاً إذا استورد بضاعة قيمتها مليون ريال عليها ٪5 مبلغ 50.000 ألف ريال فإذا قدم إقراره الضريبي بإنه باعها 1.200.000 الف ريال يكون عليه ٪5 مبلغ 60.000 الف ريال يستنزل 50.000 التي دفعها ويدفع 10.000 ريال فقط الزائد عن 50.000 الف ريال التي دفعها في المنفذ الجمركي.
وأكد أن المصلحة قدمت تسهيلات وقمت بتدريب كافة موظفي القطاع الخاص، كما قامت بحملات توعية مباشرة وغير مباشرة للمكلف وتعطيه ميزة هذه الضريبة، وفوق كل هذا هو لا يتحملها التاجر إنما المستهلك وإنما على التاجر أخذها من المستهلك وإيصالها إلى مصلحة الضرائب, علماً بأنه في كل العالم لا توجد ضريبة ٪5 هناك 157 وله في العالم تطبيق ضريبة المبيعات، والنسب التي تتراوح في هذه الدول بين 15-25 ٪ بينما اليمن هي ٪6.
البعض من مكلفي هذه الضريبة يخشى من الإفصاح عن حجم ثروته، أي عندما يدفع ٪5 عن مبلغ معين فدخله يصبح معروفاً.
الدائرة الدستورية في المحكمة العليا أقرت تطبيق هذا القانون وهي لا تعترض عليه، هي تنظر فقط في بعض المواد مع إقرارها لهذا القانون، وإذا أقرت الدائرة الدستورية أية تعديلات في المواد فنحن سنلتزم بذلك.
القطاع الخاص
القطاع الخاص يقول انه لا يمانع في دفع ضريبة المبيعات ولكنه يرفض آلية تنفيذ القانون التي يقول عنها 
القطاع الخاص بانها تتعارض مع الدستور وتحد من حريته وتجعله في احتكاك دائم ومباشر مع محصلي الضرائب كل 21 يوماً كما تطالب المصلحة وهو ما يرفضه القطاع الخاص بحجة ان التاجر سيقطتع من وقته كثيراً للجلوس مع محصل الضريبة لمراجعة الإقرار.
ويؤكد محمد محمد صلاح، نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة، ان القطاع الخاص ليس لديه اي اعتراض على تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات وانما الاعتراض على آليات تنفيذ القانون والمواد غير الدستورية وغير القابلة للتطبيق في بلادنا، ومطالبنا ان يتماشى القانون مع وضع البلاد ليطبق منذ صدوره، في العام 2006م كان ربط الموازنة لمصلحتي الجمارك والضرائب 199 مليار ريال فوعدنا ان الايرادات لن تقل عن 228 مليار ريال لو طبقت آلية التحصيل في المنافذ بواقع ٪8 فكان هناك رفض من قبل المصلحة بحجة إن الإيرادات لن تصل إلى 50 مليار ريال لو طبقت هذه الآلية ولكن وصلت ايرادات المصلحتين 274 مليار ريال.
وبعدها تم التباحث مع مصلحة الضرائب واتفقنا على تقديم اقرارات كل شهرين و21 يوماً وكانت النتائج انخفاض الإيرادات بمقدار 132 مليار ريال، حيث اتضح ان ٪65 من التجار المستوردين اسماء وهمية نتيجة خلل في مصلحة الضرائب لانه اصدرت لمعظم التجار عناوين وارقام وهمية تباع من مكاتب الضرائب لتجار وهميين فرجعنا الى الآلية السابقة وفرضنا على القطاع الخاص ان كل من استورد بمبلغ يزيد او ينقص عن 50 مليون ريال لابد ان يدفع ضريبة مبيعات وضريبة قيمة مضافة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومن اراد ان يقدم اقرارات كل 21 يوماً فالخيار له، ولكننا نرى ذلك صعباً للغاية.
وأضاف صلاح طالبنا مصلحة الضرائب بارسال مدربين للغرف التجارية بهدف التدريب على احتساب ضريبة المبيعات واستقطاعها لكن لم تستجب المصلحة مع اننا طالبنا بذلك مننذ العام 2005م، فلم نحصل نمها سوى على وعود فقط. واشار صلاح الى انه في شهر 6/2010م بحضور وزير المالية ومصلحة الضرائب تم الاتفاق على اساس تشكيل لجنة لاتفاق على آلية التنفيذ ولكننا تفاجأنا بانهم نسفوا كل الحوار الذي استمر 5 سنوات والاتفاق الاخير ولم يأخذوا برأينا واقتراحاتنا.
وتعليقاً على سؤالنا ان القانون صدر في العام 2001م ولم يثار الا في العام 2005م رد صلاح قائلاً: لانهم لم يكونوا مقتنعين به، لان القانون مستورد وهو قانون مصري عدل المصريون فيه اكثر من ٪80 وكنا قد جلسنا مع خبير هولندي من البنك الدولي قال: تفاجأت بهذا القانون المستورد من مصر وأنا أحد الذين عدلوا في القانون لأكثر من ٪80 من مواده.
العاقل: سنلجأ لكافة الطرق القانونية لوقف تنفيذ القانون
عبدالله احمد العاقل من مجموعة شركات العاقل التجارية والصناعية والزراعية تحدث انه في حال كان الحكم لصالح مصلحة الضرائب فالقطاع الخاص سيطالب الحكومة باعاد القانون الى مجلس النواب لاعادة النظر في آية التطبيق وفقاً لمقترحات القطاع الخاص.
وعن اجراءات القطاع الخاص خلال الفترة المتبقية حتى صدور الحكم قال العاقل بان القطاع الخاص سوف يسعى لمقابلة فخامة الاخ الرئيس ورئيس مجلس الوزراء لشرح رؤية ومطالب القطاع الخاص، وما لم يتم الاتفاق سيلجأ القطاع الخاص لكافة الطرق القانونية لوقف تنفيذ هذا القانون، وقد اعطى التجار ورجال الاعمال مجلس ادارة الغرفة اسبوعين لبذل جهودهم مع الجهات الحكومية لوقف تنفيذ القانون حتى يتم البت فيه من القضاء.
جباري: التحصيل في المنافذ افضل للجميع
وكيل مجموعة الهندي.. الآلية التي تطالب بها مصلحة الضرائب آلية متعبة لنا ولها، وسوف تكلف القطاع الخاص والحكومة مبالغ باهضة، فالقطاع الخاص سيحتاج للجرد كل 3 اسابيع وهذا سيكلفه الكثير من النفقات والجهد والتفرغ لذلك بدلاً عن التفرغ للعمل، اما مصلحة الضرائب فإنها تحتاج الى جيش جرار من المحصلين فأفضل لها اخذها من المنافذ وتوفر على نفسها هذه النفقات الباهضة وهي طريقة افضل واريح للجميع.
كيدمة: القانون سيقضي على المهن الحرفية
صالح كيدمة، من أعيان صنعاء القديمة وصاحب محل حلويات صنعانية، بالنسبة لنا نحن اصحاب المهن الحرفية نواجه مشاكل الغلاء وارتفاع الاسعار بصورة جنونية، وضريبة المبيعات بهذه الآية ستكبدنا كثيراً من النفقات مما سيضطرنا الى رفع الاسعار والمواطن حالته المعيشية متدهورة لن يستطيع الشراء، وربما يؤدي تطبيق هذا القانون بالآلية التي تريدها المصلحة الى القضاء على معظم الحرف اليدوية التي من المفروض ان تدعم لتبقى لان في بقائها الابقاء على عدد من الحرفيين والعاملين والا سيتحولون الى بطالة ومشاكل لا اخر لها.
مايدفعة التجار ة لايصل إلى 25 % مما يدفعه موظفي الدولة
ما يدفعه التجار من ضريبة تجارية وصناعية لا يصل إلى 20-25 ٪
مما يدفعه موظفي الدولة في القطاع العام، هناك تهريب من قبل العديد من التجار شكلوا إحباطاً للدولة والمجتمع وضبط الضريبة هي ضريبة المبيعات ولا مجال للتراجع عن هذا الموضوع.
بعض التجار وهم محددون لا يردون مسك السجلات والدفاتر ويعملون على عرقلة تطبيق هذا القانون وجوهر العرقلة أنهم لا يردون إن يكشفوا عن حقائق حساباتهم.
تطبيق ضريبة المبيعات تتطلب مسك حسابات وانتظام التسجيل وتقديم الإقرار ووجود محاسيبن قانونيين كوسيط بين المصلحة والمكلف فان الضرائب احتمال ترتفع إلى حدود معقولة قد ترتفع إلى حدود ٪50.
التهريب الضريبي ذات توامة مع الفساد فالمتهرب هو فاسد والفاسد هو الذي يفسد الآخرين، ونحن إذا اكتشفنا فساداً في الإدارة الضريبية سيقدم للمحاكمة وفقاً للنظام والقانون.
عملنا مع القطاع الخاص خلال السنوات الماضية كفريق واحد من منطلق الشراكة وندعو إلى تطبيق قانون سيادي لا يختلف عليه اثنان يطبق في العديد من دول العالم، وبالنسبة دول الخليج قادمة في العام 2013م على تطبيق ضريبة المبيعات وعلى القطاع الخاص أن يعي بأننا لسنا ضد احد وما هو خطاء فهو خطاء وإذا كانت ضربية المبيعات على المستهلك فلماذا خوف البعض من تطبيقه.
نطعن في المواد التي تتعارض مع الدستور
فيما يؤكد خالد طه مصطفى رئيس مجلس شركة تريم للدواجن، ان مكمن احتجاج التجار ليس على القانون وانما في آلية تنفيذ القانون وفي بعض مواد القانون التي تتعارض مع الدستور وتخل بحقوق المكلف، وهي مواد مطعون فيها امام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا وقد حجزت القضية للنطق فيها في شهر ديسمبر القادم.
ويقول مصطفى: من يقول ان القطاع الخاص ضد تنفيذ القانون نقول له هذا افتراء كاذب ولعل اصدق دليل عملي على التزام القطاع الخاص بتسديد رسوم ضريبة المبيعات هو ان القطاع الخاص يدفع هذه الضريبة منذ العام 2005م بواقع ٪5 و٪3 القيمة المضافة في المنافذ الجمركية وهي الآىة التي نطالبها بها لان ما ندفعه يصل الى خزينة الدولة ٪100 وقد أثبتت هذه الآلية إنها هي الأنسب والأجدى للجميع.
