تسلم المتحف المصري بالقاهرة 200 قطعة أثرية، كان البنك الأهلي المصري يحتفظ بها في خزائن تخص أجانب عاشوا في مصر
من هواة جمع التحف والاتجار فيها.
وقال زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الأحد في بيان، إن لجنة أثرية تسلمت القطع التي كانت موجودة في ثلاثة صناديق بخزائن البنك الأهلي بعد فرزها في حضور ممثلين للمجلس الأعلى للآثار والبنك الأهلي، "وتم نقلها إلى المتحف المصري وإيداعها في البدروم بعد أن تم التأكد من أثرية القطع" التي تمثل العصور التاريخية المصرية الفرعونية واليونانية والمسيحية والإسلامية.
وقال طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، في البيان، إن هذه القطع كانت مملوكة لأجانب عاشوا في مصر "وكانوا من هواة جمع الآثار والتحف أو الاتجار فيها وكانوا يحتفظون بتلك القطع في خزائن خاصة بالبنك الأهلي المصري بالقاهرة، وقام البنك بالاحتفاظ بهذه القطع في صناديق خاصة حتى تقرر نقلها إلى المجلس الأعلى للآثار تنفيذا لقانون حماية الآثار".
وأشاد حواس بتعاون البنك الأهلي الذي أخطر المجلس الأعلى للآثار بالرغبة في نقل هذه القطع الأثرية إليه، وتم "فرز وفحص وتنظيف وتسجيل الآثار" التي تشمل تماثيل ورؤوس تماثيل حجرية، منها رؤوس تماثيل آلهة مصرية ويونانية قديمة مثل حورس وحتحور وبتاح وابن آوي، إضافة إلى ذراع لتمثال خشبي و20 قطعة عملة ترجع للعصرين الإسلامي والحديث.
وقال الحسين عبد البصير رئيس لجنة الفحص وتسلم الآثار من البنك، إن هذه القطع كانت تخص امرأة بريطانية تدعى أوديت هيلين فيليبس وتاجر آثار أرمينيا كان وكيلا لها وتنازل عام 1978 عن هذه القطع التي أصبحت "حرزا من حق البنك أن يفتحه"، ونظرا لكونها قطعا أثرية فقد قام البنك بإبلاغ المجلس الأعلى للآثار "واتضح أن محتويات الصناديق الثلاثة أثرية بالفعل" ونقلت إلى مخازن المتحف المصري.
