أكد الدكتور أحمد يوسف محمد بشير أستاذ ورئيس قسم الخدمة الاجتماعية في جامعة صنعاء أن دخول الخدمة الاجتماعية كمهنة
إلى المجتمع اليمني قد تأخر كثيراً عن المجتمعات العربية الأخرى، وبوجه خاص فيما يتعلق بمؤسسات تعليم الخدمة الاجتماعية، وذلك لظروف عديدة ليس هنا مجال سردها، وإن كان المجتمع اليمني في العقود الأخيرة- استشعاراً منه بأهمية الدور المهني للخدمة الاجتماعية- قد استعان ببعض الكوادر المتخصصة من الخارج، أو بعض اليمنيين الذين تخصصوا في الخدمة الاجتماعية في الجامعات العربية، إلا أن ذلك كان في أضيق نطاق. وأشار في محاضرته التي ألقاها عصر اليوم في المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل "منارات" بعنوان " الخدمة الاجتماعية في المجتمع اليمني حاجة ملحة..أم تـرف أكاديمي" إلى أن أهداف الخدمة الاجتماعية في المجتمع اليمني تتركز في:
1- أهداف علاجية باستخدام تكنيكات فردية أو جماعية للمساعدة في حل المشكلات ذات الأسباب الاجتماعية في المجالات المختلفة للممارسة المهنية.
2- المساهمة في عملية التنشئة الاجتماعية وتوجيه التفاعل الجماعي بغرض تشكيل أنماط سلوكية يمارسها المواطن في تعامله اليومي العادي تتمشى مع القيم السائدة في المجتمع.
3- مساعدة سكان المجتمعات المحلية على وجه الخصوص بغرض توفير قدر من الخدمات التي يريدونها بالاعتماد على جهودهم لذاتية وما يمكن توفيره من موارد نابعة من مصادر خارجية.
4- مساعدة منظمات الرعاية الاجتماعية(الحكومية والأهلية) على القيام بوظائفها التي يتطلبها منها المجتمع بالكفاءة والفاعلية المطلوبة.
5- المساهمة في وضع سياسة اجتماعية لزيادة وتفعيل الخدمات التي يؤديها المجتمع للمواطنين وفي وضع الخطط التنفيذية لهذه السياسة.
6- السعي إلى تكوين صورة إيجابية للخدمة الاجتماعية لدى المواطنين ومتخذي القرارات كي يزداد تأييد المجتمع للخدمة الاجتماعية في سعيها لتحقيق أهدافها المنبثقة من أهداف المجتمع وتطلعاته.
ونوه بأن عالم اليوم يمر بالعديد من التغيرات السريعة والمتلاحقة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، تلك التغيرات التي لها انعكاساتها الخطيرة والعميقة على وضعية الإنسان في شتى مراحل حياته من ناحية، وعلى كافة جوانب الحياة الإنسانية والنظم والمؤسسات الاجتماعية من ناحية أخرى، وما ظاهرة العولمة، وثورة الاتصالات والمعلومات ، وتحول العالم إلى "قرية صغيرة"، والتهديد الواضح الذي تواجهه الثقافات المحلية والهوية العربية والإسلامية ... إلى غير ذلك من الظواهر والمشكلات إلا مجرد نماذج لتلك التغيرات التي تجتاح عالم اليوم، والتي تؤكد الحاجة الماسة لتضافر كافة التخصصات العلمية ومهن المساعدة الإنسانية للتعامل مع تداعيات وآثار تلك التغييرات، وحماية وتحصين الإنسان من انعكاساتها السلبية، والاستفادة من جوانبها الإيجابية قدر الإمكان لصالح الإنسان ولصالح المجتمع في ذات الوقت. - ومن أمثلة الاحتياجات والمشكلات التي أظهرت الدراسات الأمبيريقة، وعكس الواقع الفعلي أهمية توافر كوادر مهنية متخصصة في الخدمة الاجتماعية للتعامل معها في المجتمع اليمني تذكر بعض الأمثلة:
• مشكلات الشباب بوجه عام والشباب الجامعي بوجه خاص.
• مشكلات التفكك الأسري والنزاعات الأسرية والزواجية.
• التسول، وبخاصة الأطفال والفتيات.
• احتياجات الفئات المعرضة للخطر كالمرأة ، والأطفال، والمسنين.
• احتياجات ومشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين).
• مشكلات الفقر وتدني مستويات المعيشة.
• مشكلات البطالة. • الفئات المهمشة.
• مشكلات المناطق العشوائية والمتخلفة.
• الممارسات والظواهر الجديدة التي بدأت تطل برأسها على مجتمعاتنا العربية – ومن بينها المجتمع اليمني – كالزواج العرفي، والزواج السياحي، وانحرافات الأحداث والشباب، وإساءة استعمال المنتجات التكنولوجية الحديثة كالهاتف النقال، والكمبيوتر، والانترنت، والفضائيات ... الخ. - كما أن الحاجة تبدو ماسة إلى الكوادر الفنية المتخصصة في الخدمة الاجتماعية في المجتمع اليمني من أجل دعم وتفعيل العمل الأهلي والتطوعي في خدمة المجتمع، وتحقيق التنمية المنشودة، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص في التنمية بوجه عام والتنمية الاجتماعية بوجه خاص.
وطرح بشير بعض التوصيات الهامة:
1- تعريف كافة فئات المجتمع ومنظماته الحكومية والأهلية بطبيعة عمل الخدمة الاجتماعية ووظائفها وأهدافها، وما يمكن أن تسهم به مع غيرها من التخصصات والمهن في تحقيق أهداف المجتمع والمنظمات (جهود إعلامية).
2- توفير الدعم لمؤسسات تعليم الخدمة الاجتماعية القائمة، وإنشاء معاهد وأقسام جديدة للخدمة الاجتماعية لتلبية احتياجات المجتمع من تلك الكوادر المهنية في شتى مجالات وميادين العمل الاجتماعي.
3- العمل على البدء في التوصيف الوظيفي لدور الأخصائي الاجتماعي واعتماده كأحد التخصصات الوظيفية في وزارة الخدمة المدنية، والعمل على إقناع متخذي القرار بسرعة تحقيق هذا الهدف، ويمكن للجامعات ومجلس النواب ووسائل الإعلام أن تلعب دوراً هاماً في هذا الصدد، حيث يعاني خريجي أقسام الخدمة الاجتماعية من عدم اعتماد وظيفة الأخصائي الاجتماعي حتى الآن،
4- العمل على تجسير الفجوة بين أقسام الخدمة الاجتماعية بالجامعات اليمنية وبين منظمات الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية في المجتمع.
5- مساهمة أقسام الخدمة الاجتماعية بالقيام ببعض المشروعات التنموية في بعض المحافظات، وذلك بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة، ومنظمات المجتمع المدني مع التغطية الإعلامية لهذه المشروعات.
6- مد جسور التواصل بين أقسام الخدمة الاجتماعية والمنظمات الدولية العاملة في المجتمع اليمني لتنفيذ بعض المشروعات البحثية والتطبيقية التي تتبناها تلك المنظمات.
7- تأسيس شكل فاعل من العلاقات التعاونية بين أقسام الخدمة الاجتماعية بالجامعات اليمنية، وبين مؤسسات تعليم الخدمة الاجتماعية بالمجتمعات العربية المجاورة من أجل تبادل الخبرات الأكاديمية والميدانية، ومساهمة تلك الجامعات العربية في إعداد الكوادر الأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس والتي تحتاجها الأقسام العلمية في المجتمع اليمني.
8- السعي نحو تأسيس نقابة للأخصائيين الاجتماعيين، والاستفادة من خبرات بعض الدول العربية في هذا الشأن.
