وأوضحت الشركة، في بيان صحفي حصل موقع الاستثمار نت على نسخة منه، أن صياغة الخبر جاء معاكسا لما تم مناقشته في ذلك الاجتماع والذي تضمن "مطالبة الشركة بسداد مستحقات مالية لمديرية خنفر التي يقع في أطارها مصنع الإسمنت"
وأكدت الشركة أن جميع تلك المستحقات المزعومة في الخبر تسدد أولا بأول للجهات المعنية بذلك ولا يمكن الدفع لاكثر من جهة، وأن الشركة ملتزمة بالعمل وفقا للقوانين المنظمة لعملها وملتزمة بسداد كافة مستحقات الدولة وفقا لما تنظمه تلك القوانين.
وأضافت الشركة أنه لا يوجد أي التزامات مالية مستحقة تخص مديرية خنفر سواء كانت الرسوم المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وصندوق النظافة والسلطة المحلية بمديرية خنفر، وأن جميع الرسوم القانونية تدفع وفقا للقوانين النافذة وعلى السلطة المحلية تحري المسئولية وعدم خلق العراقيل للمستثمرين مع العلم أن هذه ليست أول مرة يتم فيها خلق مثل هذه المشاكل للشركة ومثل هذه الممارسات لطرد المستثمرين.
كما أكدت الشركة أنها لن تقبل دفع رسوم قانونية مرتين عن نفس النوع من النشاط ولجهتين حكوميتين نتيجة ازدواج بالقوانين أو تفسيرات خاطئة للنصوص القانونية وعلى السلطة مراجعة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون القانونية ولا يمكن أن يتم دفع رسوم تتعارض مع القوانين فهذه أمور يتم حلها بين الجهات الحكومية وفيما يتعلق برسوم المحاجر فهناك القانون رقم 22 لعام 2010م بشأن المناجم والمحاجر وهيئة المساحة الجيولوجية هي من أعطاها القانون إصدار رخصة المحاجر والشركة تدفع الرسوم والإتاوات للهيئة وفقاً للقانون.
ونوهت الشركة إلى أنها تمارس نشاطها منذ تأسيسها في عام 2007م وافتتاح المصنع في عام 2010م وهي منذ ذلك الوقت تدفع الرسوم والضرائب وفقا للقوانين، واذا كان هناك خلاف بين السلطة المحلية وهيئة المساحة الجيولوجية فيتم حله بينهم وفقا لما هو معمول في الخلافات بين الجهات الرسمية، دون أي مساس بحقوق الشركة ومسألة مطالبة السلطة المحلية برسوم استغلال المحاجر وفقا لقانون السلطة المحلية خاصة أن قرار مجلس الوزراء رقم 283 لعام 2001م بشأن قيم وأوعية الرسوم لم يحدد مبلغا معينا، وإنما قال وفقا لعقود استغلال المحاجر وعقود استغلال المحاجر تم توقيعها مع هيئة المساحة الجيولوجية كون قانون المناجم والمحاجر أعطاها ذلك الحق، وقد سبق وأن تم توقيع آلية بين وزارة الإدارة المحلية وهيئة المساحة الجيولوجية في عام 2013م إلا أنه وقع خلاف بين وزارة الإدارة المحلية وهيئة المساحة الجيولوجية ولم يتم العمل بها ويراد من مصنع الوحدة للإسمنت وخلافا لجميع مصانع الإسمنت في الجمهورية دفع الرسوم والإتاوات لجهتين وهذا أمر لا يمكن قبوله.
وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه سبق قيام السلطة المحلية سابقا بمطالبة الشركة بهذه الرسوم وتم الرد عليهم حول موضوع رسوم المحاجر وتوضيح النصوص القانونية لهم وجميع المراسلات التي تمت بذلك وأن عليها متابعة مستحقاتها لدى الحكومة لأن الشركة تدفع هذه الرسوم وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
وأكدت الشركة في الاجتماع أنها ملتزمة بالقوانين وتم العرض على السلطة المحلية تقديم شكوى ضد الشركة لدى النيابة إذا كانت الشركة ممتنعة عن دفع أية رسوم قانونية للسلطة المحلية وليس اتهام الشركة ومطالبتها بمبالغ بدون وجه حق إلا أن هذا العرض لم يتم قبوله من قبل المحافظ وأصر محافظ المحافظة على تشكيل لجنة لمتابعة مستحقات السلطة المحلية المدعاة بها خلافا للقانون، وفي الوقت ذاته أكدت الشركة رفضها لأي إجراءات تعسفية تمارسها السلطة المحلية ضد الشركة وان اللجنة التي شكلها المحافظ تخص السلطة المحلية ولا تخص الشركة.
ولفتت الشركة إلى أنه تم التوضيح بالاجتماع إلى أن الشركة ملتزمة بالقوانين وتقوم بدفع رسوم جمركية ورسوم ضرائب ورسوم شهرية للصناديق التي حددتها القوانين ذات العلاقة وغيرها من الرسوم الأخرى التي حددتها القوانين النافذة وأنه يجب على السلطة المحلية متابعة مستحقات المحافظة لدى مجلس الوزراء للحصول على حصتها من هذه الرسوم عبر وزارة المالية، وليس مطالبة المصنع بدون وجه حق أو قانون تستند عليه.
وأكدت الشركة أنها تقوم بخدمة المجتمع في المناطق المجاورة، و سبق أن أوضحت المشاريع التي تقوم فيها كمساهمات مجتمعية من طرقات ومدارس ومشاريع المجاري، وأوضحت سابقا أنها لا تمانع من توقيع اتفاقية تنمية المجتمع مع السلطة في المديرية وممثلي عن المجتمع المدني، ويتم عرضها على هيئة المساحة الجيولوجية وفقا لما نص عليه قانون المناجم والمحاجر وليس مطالبة الشركة بمشاريع من جهة، ومن جهة أخرى مطالبة برسوم خارج القانون، ومن جهة أخرى التحريض على المصنع وعدم تقديم أي تسهيلات لتسيير أعمال المصنع.
وقالت الشركة إنها تتمنى أن تكون جميع الرسوم الحكومية التي تورد إلى خزينة الدولة لصالح محافظة أبين، ويجب على السلطة المحلية متابعة حصتها مع الحكومة، وليس مع الشركة والالتزام بالقوانين.
واختتمت الشركة في بيانها بالتأكيد على أن الاجتماع جاء بناء على دعوة رئيس المجلس الانتقالي في المحافظة للوقوف على جميع الخلافات بين السلطة المحلية وإدارة شركة الوحدة للإسمنت ومناقشتها وكان ذلك بحضور رئيس الدائرة الاقتصادية في المجلس الانتقالي ومدير الاستثمار والأراضي ومدير عام مديرية خنفر ومستشار المحافظ للاستثمار ودون حضور أي قانوني من المحافظة رغم أن المسألة قانونية بامتياز، وهذا ما نود إيضاحه للجميع.
