كما وجهت النيابة العامة لرجل الأعمال تهم الغش في عقود توريد القمح لوزارة التجارة ، والإخلال بعقد توريد ترتب عليه ضرر جسيم بالمال العام بقيمة 6ر9 مليون دولار أمريكي ، وتزوير محررات عرفية وهي شهادة منسوبة لشركة (اس.جي.اس) التي تختص بمراجعة الأقماح قبل تصديرها.
ذلك بجانب نسبت إليه النيابة العامة تهم تسهيل الاستيلاء على قيمة الصفقة المملوكة لهيئة السلع التموينية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإلقاء القبض على رجل الأعمال المذكور بعد استجوابه ، كما أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإلزامه باستكمال إجراءات إعادة تصدير الشحنة وتسليم قيمتها للهيئة العامة للسلع التموينية.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها باستدعاء باقي المتهمين في القضية واستجوابهم في تلك الوقائع وغيرها.
وجدير بالذكر إنه سبق للجنة الفنية المشكلة من أساتذة الجامعات بكليات الزراعة بناء على تكليف من النائب العام للبت في صلاحية شحنة القمح ، أن خلصت في تقريرها إلى أن صفقة القمح فاسدة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي ، فضلا عن احتوائها على حشرات ميتة وحشائش تضر بالتربة.
المصدر : أخبار مصر