أدى الفساد المالي والإداري بوزارة الشباب والرياضة إلى ارتكاب المخالفات المالية، وتجاوز الميزانية المعتمدة لها لعام 2008م
بحسب تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لهذا العام، الذي كشف ان هناك مبالغ صرفت مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات النافذة والبالغ «306.148.094» ريالاً. وكشف تقرير الجهاز عن مبالغ إضافية تم صرفها بدون استيفاء الوثائق المؤيدة لصحة الاستحقاق والصرف والبالغ «17.110.000» ريال وكذا صرف مبلغ «6.236.500» ريال من اعتمادات أبواب وفصول وبنود غير مختصة. وأوضح التقرير الرقابي إن الإهمال والتسيب الإداري والمالي بوزارة الشباب والرياضة جعلها تصرف عهد بلغ ما أمكن «2.109.212.235.44» ريال. منها «1.089.686.418.44» ريال رصيد العهد المرحلة من سنوات سابقة، دون إن تقوم الوزارة بمتابعتها وتصفيتها أولاً بأول مما جعلها تتراكم عام بعد آخر. وأكد التقرير إن ضعف وقصور تنفيذ الإجراءات الرقابية في الوزارة أثر سلباً على مجمل انشطة الوزارة المالية والإدارية. وفي ظل الزفة الاعلامية والتصريحات الصحافية لمسئولي الوزارة حول قيامهم بزيارات ميدانية للإطلاع وتفقد المشاريع الشبابية والرياضية والمعتمد لها مبلغ «1.133.069.000» ريال خلال عام 2008م قال تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان ذلك المبلغ تم اعتماده لعدد «13» مشروع شبابي ورياضي إلا أنها تعثرت ولم يتم تنفيذها. وزارة الشباب والرياضة ارتكبت فساد مالي آخر فيما يخص اكتساب المركبات ووسائل النقل في النوع «4-1 - 2 - 1» وتجاوزت اللوائح حيث صرفت مبلغ وقدره «32.152.826» ريال مقابل شراء خمس سيارات لبعض قيادات الوزارة التي تم تعيينها أواخر العام 2008م. ومع قدوم إحدى القيادات الجديدة زادت الصرفيات المخالفة، حيث يشير التقرير انه تم صرف مبالغ بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات النافذة بصرف «36.148.094» ريال توزعت مابين صرف مبالغ شهرية ثابتة مقابل مكافآت لبعض موظفي الوزارة منها مبلغ «6.594.000» ريال صرف بالمخالفة لأحكام المواد «84،82،81» من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم «119» لسنة 1991م، وكذا قيامها بالتعاقد مع «30» موظف للعمل لديها وصرف مرتباتهم من بند أغذية وملبوسات تحت مسمى تغذية لموظفي الوزارة وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم «51» من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وقد بلغت تلك المبالغ «3.154.000». ريال.
