
وتوقعت أن يكون للقطاع الخاص في العالم العربي دور كبير في هذا الصندوق من خلال رسم سياسة الاستثمار في المشاريع والقطاعات المختلفة ضمن منظومة واضحة حسب الدول التي بحاجة الى استثمارات ودعم.
وأشارت بدران الى أن الاجتماعات الحالية ستتطرق الى حرية انتقال رجال الأعمال العرب مابين الدول العربية، مبينة أن هذا الملف تمت الموافقة عليه، وسوف يعرض على وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم مارس المقبل بتونس.
وأكدت على أن بعض الدول العربية لديها بعض الاعتراضات على حرية انتقال رجال الأعمال، ولكن سيتم تدارك هذه المعوقات للحصول على {فيزا} طويلة الأمد للتجار ورجال الأعمال، دون الاخلال بالأمن العام لهذه الدول.