head-left.jpg)
وتضمن المشروع الذي وافق عليه المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، و تم صياغته وفقاً لتوصيات مجلس الشورى في ختام مناقشته للمشروع مع مختلف أطياف العمل السياسي وبالأخص الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة وذات العلاقة ونقابة الصحفيين اليمنيين، إضافة إلى الجانب الحكومي.. تضمن ترجمة قانونية لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بشأن عدم القبض على الصحفي أو حبسه بسبب آرائه.
وحدد المشروع الجديد العقوبات في جرائم النشر بعقوبات مالية خلافا لعقوبة الحبس التي نص عليها القانون النافذ.
وعالج المشروع موضوع الصحافة الإلكترونية في إطار المعالجات العامة للصحافة باعتبارها جوهر إعلام المستقبل مع إعطاء الشركات والمؤسسات الخاصة التي تنشأ لأغراض إعلامية الحق في إصدار الصحف دون حاجة لترخيص من وزارة الإعلام وذلك إسوة بما يسري على الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وأفرد القانون الجديد باباً لنقابة الصحفيين على خلاف القانون النافذ الذي لم يخصص لها باب، وذلك لما من شأنه ضمانة وضع قانوني متكامل للنقابة بما يعطيها سلطات واختصاصات مرتبطة بحماية الصحفي والمهنة الصحفية وكفالة الإمكانيات المادية لها والموارد المالية.
ومن النصوص المهمة التي اشتمل عليها مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد النص على تبني ميثاق شرف صحفي والذي من شأنه أن يعزز من ضوابط اخلاقيات ممارسة المهنة، فضلا عن نص المشروع على أن تكون ملكية الصحف الخاصة ذات نظام مؤسسي سواء في شكل تعاوني أو من قبل شركات مساهمة أو من قبل أفراد لديهم قدرة على إنشاء صحف مؤسسية بدلا عن صحافة الأفراد التي لا تفي بغايات الصحافة .
وروعي في صياغة القانون الذي يقع في 15 مادة موزعة على سبعة أبواب الحرص على أن يأتي المشروع خدمة للحرية وغايات تطوير أداء الصحافة وتعزيز مكانتها والارتقاء بها إلى مستوى التنظيم الذي يقوم على أسس قانونية ويعزز من دور الصحفي في تقديم أنموذجا في حقل الصحافة يقتدى به في حقيقة الممارسة المسؤولة للحرية والنقد البناء وصدق تحمل المسؤولية وفي مقدمة ذلك الاستفادة من آخر التطورات التي صارت تعيشها الصحافة وتحرزها حرية الكلمة من نجاحات في المجتمعات الديمقراطية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشاريع قرارات جمهورية بشأن إعادة تنظيم عدد من المؤسسات الإعلامية، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها.
وتشمل المشاريع المقدمة من وزير الخدمة والتأمينات ووزير الإعلام، كل من مشروع القرار الجمهوري بشأن إعادة تنظيم مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، ومشروع القرار الجمهوري بشأن إعادة تنظيم مؤسسة 14 اكتوبر للصحافة والطباعة و النشر ومشروع القرار الجمهوري بشأن إعادة تنظيم مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر.
وتأتي هذه المشاريع لتطوير البناء المؤسسي للمؤسسات الثلاث بجوانبها المهنية والإدارية والتشغيلية بما يواكب المستجدات والتطورات التي شهدها هذا القطاع في مختلف المجالات مع التركيز على عملية ترشيد القرار في داخل المؤسسات الإعلامية بما ينعكس على الأداء الصحفي والخدمي والإيرادي لهذه المؤسسات.
ووفقا للمشاريع المقرة فإن كافة أنشطة وأعمال المؤسسات الثلاث ستدار من خلال مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء برئاسة رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير في كل مؤسسة على حدة.
ويعتبر مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا وله الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه ورسم سياسة وأهداف المؤسسة واعتماد الخطط والبرامج التي تهدف لتحقيق أغراض المؤسسة ضمن حدود القوانين النافذة ومن ابرز المهام لمجلس الإدارة المصادقة على مشروع الخطة المالية السنوية للمؤسسة، والعمل على تحقيق تقديرات الموارد والمصروفات في الموازنة التخطيطية بما يكفل تنمية الموارد وتخفيض المصروفات وكذا وضع السياسة المالية للمؤسسة لتدبير تنمية الموارد المالية اللازمة لتمويل العمليات الجارية، والبت في العقود التي تبرمها المؤسسة مع الغير في مجال الاستثمار والقروض والتسهيلات الائتمانية فضلا عن إقرار ترشيح مدراء الإدارات العامة بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة واتخاذ الإجراءات النظامية بشان استكمال إجراءات التعيين وغيرها والمهام.
وتقع المشاريع الثلاث في أربعة فصول تشمل التسمية والتعاريف والأهداف والمهام الرئيسية، إدارة المؤسسة ، رأسمال المؤسسة فالأحكام الختامية.
سبأ
