الوحدة والمرأة اليمنية
سجلت المرأة اليمنية خلال التسعة عشر عاما الماضية حضورا فاعلا ً في مختلف مناحي الحياة فقد استطاعت منذ إعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 م تحقيق الكثير من الإنجازات بفضل التوجهات الرسمية التي أكدت على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.وجاءت تلك الانجازات ترجمة لنصوص الدستور اليمني المؤكدة على المساواة بين المرأة والرجل وكفلت للمرأة حق المشاركة الفاعلة الى جانب أخيها الرجل في كافة المجالات بما في ذلك حقها في العمل السياسي.
ووفقا لما ورد بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ، أكد رشيدة الهمداني رئيس اللجنة الوطنية للمرأة أن المرأة اليمنية حققت الكثير من الإنجازات خلال التسعة عشر عاما الماضية في ظل التوجه السياسي العام و تعديل بعض القوانين والإستراتيجيات التي كرست لصالح المرأة و البرامج والأنشطة الهادفة إلى النهوض بأوضاعها الى مستوى أفضل.
مناصب رفيعة
وأوضحت الهمداني أن المرأة قد تبوأت مناصب ومراكز قيادية مهمة في مرافق العمل المختلفة حيث أصبحت تشغل منصب الوزير بحقيبتين وزاريتين وزارة حقوق الإنسان ووزارة الشئون الاجتماعية الى جانب تواجدها كبرلمانية وقاضية ودبلوماسية وقيادية حزبية فضلا عن كونها مدرسة وطبيبة ومهندسة وأديبة.
وتبين الإحصائيات الرسمية إلى وجود 14 امرأة يشغلن منصب وكلاء وزارة و11 امرأة في منصب وكيل وزارة مساعد وست نساء بدرجة وزير واثنتين بدرجة نائب وزير واثنتين بدرجة وزير مفوض و 176 امرأة في منصب مدير عام في الجهاز الحكومي للدولة وست في منصب مدير عام مساعد إلى جانب 42 امرأة في السلك الدبلوماسي اثنتين منهن بدرجة سفير وثلاث بدرجة سفير مفوض وتسع بدرجة مستشار و28 يتوزعن ما بين سكرتير أول وملحق دبلوماسي.
الحياة السياسية
وتجمع الدراسات أن المرأة اليمنية استطاعت بفضل الوحدة اليمنية والديمقراطية واهتمام القيادة السياسية و دعمها من خلال البرامج الحكومية التي تعزز من مستوى حضورها في الحياة السياسة و التنموية حتى وصلت إلى مجلس النواب ومجلس الشورى ومجلس الوزراء بحقيبتين وزاريتين ذات أهمية حيوية و مشاركتها في السلك القضائي في المحاكم و النيابات.
وفي مجال المحاماة حيث توجد 85 قاضية موزعة على أمرآة واحدة في منصب محامي عام و 19 رئيس نيابة و 33 امرأة مساعد نيابة عامة و 32 امرأة وكيل نيابة عامة إلى جانب التحاق 12 امرأة للدراسة بمعهد القضاء العالي للأعوام 2005- 2007 م وكذا تواجدها مؤخرا في جهاز الأمن من خلال الشرطة النسائية.
المرأة والإقتصادى
أما في المجال الاقتصادي فتبين الإحصائيات أن مشاركة المرأة فيها تنمو بصورة مقبولة حيث تشكل قوة العمل النسوية نسبة 12 في المائة من قوة العمل عام 2005-2006م وبلغت الزيادة النسوية للمشتغلات نسبة 5.3 في المائة.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى نقص في عدد المشتغلات بالريف بنسبة 2 في المائة وزيادة عدد المشتغلات في الحضر بنسبة 14 في المائة عام 2005-2006م.
كما تبين أن النشاط الزراعي تراجع من حيث الأهمية وحل محله قطاع الخدمات ليحتل المركز الأول بنسبة مشتغلات 57 في المائة ويليه قطاع الزراعة بنسبة 36 في المائة ثم قطاع الصناعات بنسبة 7 في المائة من المشتغلات.
وتكشف تلك الأعداد من النساء اللاتي يشغلن وظائف عمومية في مستويات مختلفة أن أوضاع المرأة اليمنية شهدت تطورات وتحولات كثيرة في مختلف المجالات بفضل الوحدة اليمنية و تجاوزت وجودها في الوظيفة العامة إلى مراكز صنع القرار.
واعتبرت رمزية الإرياني رئيس اتحاد نساء اليمن مرحلة التسعينات بأنها مرحلة تعميق الديمقراطية و الحقوق المتساوية لكل المواطنين نساء ورجال ، مؤكدة ان الوحدة اليمنية المباركة حققت طموحات جميع اليمنيين في التعددية السياسية وشكلت بوتقة تمكنت المرأة من خلالها أن تأخذ حقوقها.
وأصبحت تشارك في كافة الأنشطة و البرامج و رسم الخطط التنموية إلى جانب ممارسة حقها السياسي في الانتخابات على الرغم من أنها لم تمثل بشكل ايجابي ولم تحصل على مقاعد كثيرة في المجالس المحلية و البرلمانية.
المرأة قبل الوحدة
قالت الإرياني :" إن المرأة قبل الوحدة لم يكن لها دور فاعل في عملية التنمية فيما أصبحت حاليا تتقلد مناصب قيادية عليا في الحكومة و تحتل مواقع بارزة في بعض الأحزاب".
وترجع الإرياني أسباب تراجع النساء في المقاعد النيابية إلى انتشار الأمية بين أوساط النساء و نظرة المجتمع القاصرة للمرأة والتي انعكست على برامج الأحزاب أن النساء لسن مقبولات في المجتمع كمرشحات مثل الرجال وعدم ثقة المرأة بقدرة زميلتها وإمكاناتها الانتخابية في تمثيلها في البرلمان إلى جانب عدم مصداقية الأحزاب السياسية حول دعمهم للمرأة المرشحة وعدم إيمانهم بقدرتها على إدارة الحملات الانتخابية والفوز في الانتخابات".
وتطالب الإرياني النساء بأن يعززن من إرادتهن ويدافعن عن حقوقهن السياسية وأن يعملن بجد لتحقيق أهدافهن وطموحاتهن المستقبلية في عملية البناء والتنمية.
وبفضل التعددية الديمقراطية والحراك السياسي تمكنت المرأة من تعزيز حضورها في الحياة السياسية من خلال مشاركتها في الانتخابات كناخبة ومرشحة وسجلت مشاركتها تزايدا ملحوظا منذ أول انتخابات نيابية جرت في ابريل 1993 م.
وتشير إحصائيات اللجنة العليا للانتخابات إلى أن عدد النساء اللاتي شاركن في الانتخابات النيابية الثالثة في ابريل 2003م ، بلغ أكثر من ثلاثة ملايين ناخبة مشكلة نسبة 44 بالمائة من إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات وحصلت على مقعدين وحققت نتائج مقبولة في انتخابات المجالس المحلية في فبراير 2001م حيث فازت بعدد 35 امرأة بعضوية المجالس المحلية على مستوى المديريات والمحافظات.
وشكل عدد الناخبات في سجلات اللجنة العليا للانتخابات ثلاثة ملايين و900 ألف و565 ناخبة من إجمالي تسعة ملايين و247 ألفا و370 ناخبا في العام 2006م وتصل نسبة المسجلات 40 بالمائة من المسجلين في سجلات الناخبين يما يصل عدد المرشحات للمجالس المحلية للعام 2006م 174مرشحة.
وأكدت فوزية نعمان وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاة أن المرأة تمكنت خلال سنوات الوحدة ان تحصل على الكثير من الحقوق العامة والخاصة فهي تعمل في كل القطاعات والأجهزة الإدارية في الدولة.
ونوهت بأن المراة اليمنية أصبحت اليوم ، مدير عام ووكيل وزارة و أستاذ جامعة و عميد كلية وتقلدت مناصب عليا كوزيرة و سفيرة وتتقلد مناصب إدارية في المجال التعليمي حيث توجد مديرات المدارس ووكيلات و مستشارات في وزارة التربية و التعليم و أصبحت موجهة وحققت من الحراك الوظيفي ما يتلاءم مع طموحاتها المهنية والعلمية.
وأوضحت أن الدولة تعمل في برامجها الحالية والمستقبلية على تطوير أوضاع المرأة باعتبارها نصف المجتمع وطاقة بشرية فاعلة لا يمكن تجاهلها في عملية التنمية وتركز ضمن استراتيجياتها على قضية قضية تعليم الفتاة و تقليص الفجوة في معدلات الالتحاق بين الذكور و الإناث في مختلف مراحل التعليم.
وتعمل على تنفيذ العديد من البرامج و الأنشطة الخاصة للدفع بتعليم الفتاة وزيادة التحاقها بالمدارس والحد من التسرب خاصة في المناطق الريفية و النائية من خلال البرامج التوعوية و البرامج التحفيزية والتشجيعية وبرامج التدريب بالتعاون مع الشركاء المحليين و الشركاء الدوليين من المنظمات العاملة في ميدان التنمية والمانحين.
إحصائيات رسمية
تفيد الإحصائيات الرسمية في وزارة التربية و التعليم خلال الفترة 2006-2007م أن الإناث يمثلن 5ر51 بالمائة من مجوع عمر الطلاب (6-14 ) عاما المسجلين في التعليم الأساسي و شكلت نسبة الإناث 24 بالمائة من مجموع أعداد الطلاب المسجلين في التعليم الثانوي على المستوى الجامعي للعام نفسه شكلت نسبة الإناث من عدد الطلبة المسجلين 28 %.
وفيما يخص التعليم الفني والتدريب المهني فقد وصل عدد الفتيات الملتحقات بهذا النوع التعليمي إلى 1589 طالبة عام 2007م بنسبة 8.7 %.
وفي مجال محو الأمية وصل خلال العام الجاري إلى 166 ألف و 910 دارس ودارسة منهم 157 ألف و330 دارسة من الإناث.
وبلغ عدد الملتحقات في برامج مهارات الحياة في عموم محافظات الجمهورية 11ألفا و234 امرأة، وتعكس تلك المؤشرات و الأرقام الخاصة بتعليم الفتاة دور الوحدة اليمنية المباركة و حجم الجهود التي تبذلها الدولة لتغيير واقع المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الحياة والتنمية.
المصدر: محيط
