head-left.jpg)
تمكنت إجراءات العفو الضريبي التي اتخذتها الحكومة المغربية في قانون موازنة 2014 من استرداد أكثر من 27.8 مليار درهم (2.5 مليار يورو).
وأكدت رئاسة الحكومة المغربية في بيان صادر أمس الخميس أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أكد أن حصيلة هذه العملية " إيجابية واستثنائية تعكس نجاحا غير مسبوق وكبيرا، ذلك أن توقعات المتفائلين عند انطلاق هذه العملية كانت لا تتجاوز 6 مليارات درهم (550 مليون يورو)".
وقررت الحكومة المغربية تنفيذ إجراءات عفو ضريبي خلال سنة 2014، مقابل نسبة "مساهمة إبرائية" تتراوح بين 2 إلى 10% من قيمة هذه الأصول التي تتراوح بين أموال أو أسهم أو عقارات أو منقولات، بغرض تسوية الوضعية القانونية للمغاربة المقيمين في بلدهم والمتهمين بتهريب الأموال.
واعتبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة "مع هذه النتائج المحققة سنسترجع ثقة شركائنا والمستثمرين الأجانب".
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الإسلامي منذ بداية 2012، بغرض دعم الاقتصاد المغربي الذي عرف انخفاضا في مؤشرات التحسن بسبب ثقل كاهل الموازنة العامة خلال 2012، حيث سجل عجزا فاق 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
