نجحت الصين في تحقيق معدل نمو يبلغ 8% خلال هذا العام، متفوقة على توقعات المحللين، البالغة 7% فحسب، تلك العبارة التقليدية التي كانت تتردد كثيرًا في بداية التسعينيات وفي السنوات التي سبقت الأزمة المالية، ولكن هذه العبارة لم يعد لها وجود حاليًا، حيث إن نسب النمو الاقتصادي المتوقعة أقل من تلك المتحققة على أرض الواقع.
فقد اضطرت 174 دولة من أصل توقعات 190 دولة تخص نسب النمو المتوقعة إلى خفض توقعاتها، في حين حققت 14 دولة معدلات النمو المستهدفة، ولم ترتفع إلا في دولتان فقط، وذلك في أغلب الأعوام منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في عام 2008، بحسب دراسة لـ "هارفارد".
لم تتمكن اليابان من تحقيق معدل نمو أسرع من 1%، أما أوروبا فقد كافحت من أجل الحفاظ على النمو بمعدل أسرع من 1.5%، وحتى اقتصاد دولة نامية أو تابعة للأسواق الناشئة مثل الصين لم تعد تحقق نسب النمو المرتفعة كما كان يحدث في السابق.
ويعود ذلك إلى استمرار المحللين الاقتصاديين في وضع توقعاتهم بناءًا على توجهات الاقتصاد التي تم تحديدها خلال سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وسنوات الصعود الصيني، عندما تم تدعيم النمو عبر زيادة عدد السكان وتزايد الديون وزيادة الإنتاجية.
وحاليًا صار هذا الأمر بعيدًا عن الواقع، بعد تراجع النمو السكاني وتقلص نمو الإنتاجية بشكل كبير، وخاصة منذ الأزمة المالية في عام 2008، والتي أدت إلى وضع حد مفاجئ لحالة الانغماس في الديون التي كانت من أهم أسباب الأزمة.
توسعت طفرة المواليد التي أعقبت الحرب العالمية الثانية بشكل سريع وبعد عام 1950، أدى الجمع بين عدد أكبر من العمال وزيادة معدلات الإنتاج لكل عامل إلى زيادة وتيرة النمو العالمي إلى 4%، مما جعل الاقتصاديون يعتقدون أن 4% نسبة طبيعية.
وتلاشت تلك الطفرة من أوروبا إلى الصين واليابان والولايات المتحدة بحلول العقد الماضي، وتباطأ نمو السكان في سن العمل إلى 0.2% خلال العام الماضي مقابل 1.2% في مطلع الألفية الجديدة، ولأن تباطؤ النمو يرتبط بشكل مباشر بتراجع العملة، فإن هذا التراجع في عدد العمال يعني تراجع موازيًا في النمو الاقتصادي.
بحسب الواقع، كان يجب على الاقتصاديون أن يتوقعوا تباطؤ النمو الاقتصادي للولايات المتحدة من 3% إلى 2%، وهذا ما حدث بالفعل، وهذا هو الوضع الطبيعي الجديد للاقتصاد الأمريكي، لتصير محاولات دفع النمو مقترنة بإجراءات مؤقتة مثل التخفيضات الضريبية، والتي ترتبط بطبيعة الحال بارتفاع نسبة العجز والديون لما لهما من مخاطر.
