تسعى دول جنوب شرق آسيا إلى حماية عملاتها من المضاربات، ومنع هروب رؤوس الأموال وتعزيز التعاون التجاري في ظل الأزمة
الاقتصادية الحالية التي دفعت المنطقة إلى الاتجاه إقليميا.
وبدأ زعماء اتحاد جنوب شرق آسيا (آسيان) في التوافد لحضور القمة التي
تنطلق الأحد القادم بمنتجع بمدينة بتايا السياحية في تايلند حيث احتشد
آلاف المتظاهرين من مؤيدي رئيس الوزراء السابق ثاسكين شيناواترا للمطالبة
باستقالة خلفه أبهيسيت فيجاجيفا.
ويقول هؤلاء إن الحكومة الحالية التي جاءت إلى السلطة في ديسمبر/
كانون الأول الماضي غير قانونية. كما تجمع الآلاف بالعاصمة بانكوك أيضا
للاحتجاج.
وسبق القمة اجتماع اليوم لوزراء خارجية دول الاتحاد أعربوا فيه عن قلقهم إزاء التوترات بالمنطقة.
تجمع الـ16
وتجمع القمة رؤساء الدول الأعضاء العشر في آسيان، إضافة إلى كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا ونيوزيلندا.
وتتمحور مناقشاتهم حول آثار الأزمة المالية الحالية على الأوضاع الاقتصادية والتجارية والنقدية بالمنطقة، وكيفية التعامل معها.
وسيستمع الزعماء إلى آراء من رئيسي البنك الدولي و صندوق النقد الدولي
والأمين العام للأمم المتحدة، إضافة إلى رئيس البنك الآسيوي للتنمية.
وستمثل المناقشات متابعة للموضوعات التي بحثتها قمة مجموعة العشرين التي عقدت الأسبوع الماضي في لندن.
وسيضع الزعماء اللمسات الأخيرة لمشروع تجمع للعملات الأجنبية تقوم
بإنشائه اليابان والصين وكوريا الجنوبية إضافة إلى دول آسيان، من أجل
حماية أنفسها من المضاربات ومن هروب رؤوس الأموال.
وذكر متحدث باسم الخارجية التايلندية أن القمة ستتركز أيضا على التجارة وأمن الطاقة والأمن الغذائي وإدارة الكوارث.
منطقة حرة
وفي وثائق ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنها حصلت عليها، ستبحث القمة إمكانية إنشاء منطقة حرة ضخمة تمتد من الصين إلى أستراليا.
وطبقا للوثائق التي ستنشر خلال القمة فإن زعماء آسيان سيؤكدون دعمهم لتوسيع العلاقات التجارية بينهم ورفض الحمائية.
وقالت الصين إنها تريد من القمة أن تعزز التجارة بين دولها بعد أن أدت
الأزمة الاقتصادية العالمية إلى انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة
وأوروبا.
وأظهرت أرقام رسمية صدرت الجمعة أن الصادرات الصينية شهدت تراجعا
بأكثر من 17% خلال مارس/ آذار الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وقال هو جينغيو مساعد وزير الخارجية الصيني إن الأزمة الاقتصادية
العالمية تمثل تحديا خطيرا للمنطقة، وإن المطلوب من القمة هو مضاعفة
الجهود لدعم التعاون التجاري والاستثماري بين دول المنطقة .
الصين وآسيان
وأشار هو إلى أنه تم استكمال المفاوضات بين الصين ودول آسيان لإنشاء منطقة
تجارية حرة بحلول 2010، وأن اتفاقية بهذا الخصوص ستوقع هذا العام.
وقد وصلت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين العام الماضي إلى 230 مليار
دولار، أي ما يمثل 9% من قمة تجارة الصين الخارجية.
وقال المسؤول الصيني إن بلاده ستوقع اتفاقية للاستثمار مع دول آسيان، ولم
يعط تفصيلات لكنه أشار إلى أن بكين مهتمة ببناء المطارات والطرق وتطوير
البنية التحتية بالمنطقة كما أنها ترغب في زيادة دعمها للدول الأفقر فيها.
وأضاف أن وزراء الاقتصاد سيقدمون تقريرا نهائيا حول إقامة منطقة للتجارة
الحرة خلال القمة القادمة التي ستعقد في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
وترتبط دول آسيان مع معظم شركائها التجاريين باتفاقات للتجارة الحرة لكنها
تطالب بمنطقة تجارية أوسع من خلال اتفاق شامل يزيل كل الرسوم التجارية.
وقال إس بوشباناثان نائب الأمين العام لآسيان للشؤون الاقتصادية "لقد حان
الوقت لدمج جميع الاتفاقات الثنائية للتجارة الحرة في اتفاق واحد".
يُشار إلى أن اتحاد آسيان يضم في عضويته كلا من بروناي وكمبوديا
وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وفيتنام.
المصدر : وكالات
