يلقي تقرير خاص من الماسة كابيتال الضوء على محركات النمو، وأداء القطاعات، والاتجاهات، وفرص الاستثمار، ومناطق النمو الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة:
تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من اكبر أسواق الخدمات الغذائية في العالم، حيث بلغ حجم السوق 6.7 مليار دولار عام 2016
تستعد الكويت تحقيق نمو سريع خلال السنوات المقبلة، حيث يُتوقع أن ينمو قطاع الخدمات الغذائية لديها بمعدل نمو سنوي مركب قدره نحو 4.5٪ ليصل إلى 2.05 مليار دولار عام 2020
شهدت السلطنة تغيرات ملحوظة في زيادة أعداد المطاعم العالمية والفرنشايز الذي يشهد ازدهاراً وانتشاراً واسعاً داخل الدولة
قامت حكومتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالاستثمار بشكل كبير في قطاعي الفنادق والتجزئة
يواصل قطاع الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق المزيد من النمو مدعوماً بمؤشرات رئيسية مثل تزايد عدد السكان والقطاع السياحي والدخل المتوفر وتغير العادات الغذائية، وهو ما يعزز الطلب على الغذاء وخيارات الطعام.
وفقاً لتقرير صادر عن شركة "الماسة كابيتال"، يتمتع سوق الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو قوية، حيث يُتوقع نموه بمعدل سنوي مركب يبلغ 8%، لتصل قيمته إلى 29.3 مليار دولار بحلول عام 2020 ، وذلك من 21.5 مليار دولار التي سُجلت في عام 2016 و20.1 مليار دولار عام 2015.
ويشير التقرير إلى أن هذا النمو سيكون مدعوماً إلى حد كبير بالطبقة المتوسطة المزدهرة وزيادة انتشار سوق الخدمات الغذائية من خلال منافذ بيع التجزئة الدولية والمحلية في جميع أنحاء منطقة الخليج. ومع وصول حجم الاستهلاك الغذائي في المنطقة إلى 48.1 مليون طن متري عام 2016 من 45.8 طن متري عام 2014 بسبب توسع قاعدة المستهلكين، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تسير حالياً نحو بناء قاعدة قوية للعلامات التجارية في سوق الخدمات الغذائية، ومن المرجح أن تستمر في تعزيز مكانتها في هذه السوق خلال السنوات المقبلة.
القيمة السوقية
من المتوقع أن ينمو سوق دول مجلس التعاون الخليجي بقوة على أساس سنوي بسبب العديد من المحفزات التي يأتي على رأسها توسع العلامات التجارية المحلية، والتي تتطلع بدورها إلى اقتراب قدوم نحو 25 مليون سائح لحضور معرض إكسبو 2020 المنتظر.
سيحظى هذا النمو أيضاً بدعم من اللاعبين الفاعلين في قطاع االإستثمارات الخاصة، الذين على الرغم من التباطؤ الاقتصادي، يفضلون إعادة التوازن إلى محافظهم من خلال زيادة التركيز على الاستثمار في قطاع الخدمات الغذائية وسط تزايد التقلبات وانخفاض أسعار النفط منذ عام 2014.
يشير التقرير أيضاً إلى نمو قطاع الوجبات السريعة بنسبة 7.4%، ومن المتوقع أيضاً متابعة هيمنته على السوق، يليه قطاع المطاعم ذات الخدمات المتكاملة الذي حقق نمو بمعدل سنوي مركب قدره 6%.
على الجانب الآخر يُتوقع أن تنمو قطاعات المقاهي والمخابز، التي تتسم بحجم مبيعات ضعيف نسبياً وحققت نمو سنوي مركب قدره 7.5% ما بين عامي 2012 و2016، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب تبلغ نسبته نحو 3% ليصل إلى 2.75 مليار دولار بحلول 2020.
محركات النمو الرئيسية
يعد الاقتصاد المرن، الذي ضعف بسبب انخفاض أسعار النفط واستعاد قوته بدعم من استراتيجيات التنويع في مصادر الدخل، مسؤولاً إلى حد كبير عن نمو قطاع الخدمات الغذائية. كما أدى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 1.9 تريليون دولار عام 2021 من 1.35 تريليون دولار عام 2016، إلى ارتفاع مستويات الدخل الشخصي، وبالتالي دعم السوق لمقدمي الخدمات الغذائية في المنطقة.
قامت حكومتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالاستثمار بشكل كبير في قطاعي الفنادق والتجزئة، وهو ما يعد خطوة استراتيجية من شأنها جعل دول مجلس التعاون الخليجي وجهة واعدة للمستثمرين وعلامات الضيافة، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي الهائل على قطاع الخدمات الغذائية في تلك الدول بوجه عام.
الاتجاهات
وفقا للتقرير، فإن الاتجاهات التي من المرجح أن تسرع نمو قطاع الخدمات الغذائية تشمل، زيادة الطلب على الأغذية الصحية والعضوية. ويعود ذلك إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض ذات الصلة بنمط الحياة العصرية مثل السكري والسمنة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى زيادة اهتمام وتركيز الحكومة ووسائل الإعلام على القضايا الصحية.
تقوم المزيد من االأطراف في القطاع حالياً على توسيع قوائم الطعام لديهم بشكل متزايد لتشمل خيارات غذائية صحية من أجل تلبية احتياجات هذا القطاع المميز والمتنامي من الطعام، وبالتالي توسيع قاعدة إيراداتهم في الوقت الذي يسعون فيه إلى جذب المزيد من العملاء.
أسواق النمو
تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من اكبر أسواق الخدمات الغذائية في العالم، حيث بلغ حجمها السوقي 6.7 مليار دولار عام 2016. والذي ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.6%، علاوة على تحقيق نمواً ملحوظاً في عدد منافذ البيع في جميع قطاعات الخدمات الغذائية.
على الجانب الآخر، تستعد أيضاً الكويت تحقيق نمو سريع خلال السنوات المقبلة، حيث يُتوقع أن ينمو قطاع الخدمات الغذائية لديها بمعدل نمو سنوي مركب قدره نحو 4.5٪ ليصل إلى 2.05 مليار دولار عام 2020.
أصبحت سلطنة عمان، التي كان قطاع الخدمات الغذائية لديها قبل بضع سنوات بطيئاً جداً بالمقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، أيضاَ من الأسواق البارزة. شهدت السلطنة تغيرات ملحوظة في زيادة أعداد المطاعم العالمية والفرنشايز الذي يشهد ازدهاراً وانتشاراً واسعاً داخل االسلطنة.
