رعى المركز المالي الكويتي (المركز) برعاية «مؤتمر أسواق المال والدين الخليجية» الذي نظمته جمعية الخليج للسندات والصكوك في دبي الاثنين الماضي.
وحضر المؤتمر نخبة من قادة القطاع المالي والديبلوماسيين وكبار مسؤولي هيئات أسواق المال في الكويت وعمان والسعودية والإمارات.
وكان من بينهم مبارك الرفاعي، رئيس قطاع الإشراف بالإنابة في هيئة أسواق المال، الكويت.
وأعلن ممثلو هيئات أسواق المال الخليجية في حلقة نقاشية في المؤتمر عن عدة مبادرات من شأنها أن توفر لمصدري السندات والصكوك مزيدا من المرونة بهدف تبسيط إجراءات الوصول إلى أسواقهم.
وقال رئيس العمليات في «المركز» علي خليل في كلمة له في المؤتمر: «لقد شهدت الصكوك والسندات الخليجية في الأشهر العشر من 2017 مستويات تاريخية بلغت 92 مليار دولار، وتمثل الإصدارات السيادية 65% منها، متوقعا أن يستمر نمو الإصدارات لتلبية متطلبات التمويل للمشاريع الكبرى.
وتمتلك أسواق المنطقة إمكانيات إقراض كبيرة، حيث يبلغ الدين العام لدول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 26%، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يبلغ 60%. أما من حيث الطلب، فتمثل سندات الدين 7% فقط من فئات الأصول المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقابل المتوسط العالمي الذي يبلغ 35%. وفي غياب سندات الدين ذات السيولة، ستظل مخصصات الأصول في المنطقة موجهة نحو الأسهم والعقارات، مما سيؤدي إلى خلق فقاعات».
وأضاف خليل: «إن أسواق المال في الكويت لا زالت محدودة.
إلا أن جميع الأطراف المعنية في الكويت تدرك جيدا أن الأهداف الرئيسية للأنظمة والقوانين المتعلقة بإصدارات الديون هي إنشاء سوق تتمتع بالسيولة، وخفض تكاليف وأعباء الإصدارات، وتقليل علاوة المخاطر.
وفي الكويت، حرصت كل من هيئة أسواق المال الكويتية وبورصة الكويت على إشراك أصحاب العلاقة، آخذة في الاعتبار العوامل المحلية في رؤية تطوير أسواق الدين إلى جانب تطبيق الممارسات الدولية، من أجل تطوير إطار العمل اللازم لخلق سوق للصكوك والسندات ذات درجة سيولة عالية».
© Al Anba 2017
