أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، أهمية المراجعة الداخلية في حل كثير من المشكلات في الشركات العائلية، وتعزيز دورها الاقتصادي، خاصة مع التغيرات الجذرية التي يحياها الاقتصاد السعودي.
وأضاف القصبي خلال حديثه في المؤتمر السادس للمراجعة الداخلية في الرياض أمس، أن "القطاعين الحكومي والخاص يعانيان فهم المراجعة الداخلية، وأن استدامة الشركات العائلية إلى الجيل الثالث تبلغ نسبة قليلة جدًا".
ولم يخفِ أن شركات عائلية معروفة في السوق السعودية تعاني مشكلات، لافتا إلى أن علاج هذه المشكلات والتحديات يبدأ من حوكمتها، لأن هذه الشركات تشكل قيمة اقتصادية لا يستهان بها.
وأكد حرص المملكة على مواكبة التطورات العلمية والمهنية عبر برامجها وخططها التنموية، وتسخير معطياتها الإيجابية لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، وتفعيل الدور الرقابي في المنشآت، مستشهداً بمقولة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بأن "طموح الوطن يعانق السماء".
وقال وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الجمعية، "إن اجتماع الخبراء والمختصين في حقول المراجعة والإدارة يدل دلالة واضحة على توجه المملكة القوي لمواكبة تطور مهنة المراجعة الداخلية وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية، وإننا نأمل - مخلصين - أن يسهم هذا الملتقى في تعزيز الدور الذي تقوم به مهنة المراجعة الداخلية لضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة، وتوفير المعلومات الكافية التي من شأنها مساعدة القائمين على هذه المنشآت من اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار الأداء الجيد لتلك المنشآت في تحقيق أهدافها وخدمة مصالح مساهميها وصيانة حقوق المتعاملين معها".
من جهته، قال محمد القويز؛ رئيس مجلس هيئة السوق المالية، "إنه منذ أسابيع وأنظار العالم متركزة حول المملكة للتطورات التي تحدث"، مبينا أن من أبرز أعمال الهيئة إصدار أول لائحة حوكمة الشركات كلائحة إلزامية لتوطيد المفاهيم المتعلقة بها للشركات المدرجة.
وأشار إلى أنه تم إطلاق خدمة إلكترونية للإبلاغ عن أي مخالفات للهيئة مع الاحتفاظ في سرية تامة بهوية المبلغ عن المخالفة، مستدركاً أنه "على الرغم من هذه المبادرات يظل العنصر الأهم هو الثروة البشرية"، مؤكداً أن دور المراجعة الداخلية ولجان المراجعة لا يقتصر على إنشائها وتفعيلها الهيكلي فقط، إنما يتعدى ذلك إلى تطوير العاملين فيها بتطبيق أفضل الممارسات واكتساب المهارات والمعارف في تلك المهمة.
ودعا إلى أهمية التطوير في ثقافة المراجعة الداخلية، والنظرة إليها تعكس واقع المنشأة وسبل تحسينها، إضافة إلى الجانبين الهيكلي والمهني، وتشجيع العاملين فيهما على الحصول على الشهادات المهنية المتخصصة في مهنة المراجعة الداخلية.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام العنقري؛ رئيس ديوان المراقبة العامة، أن الإشراف على وحدات المراجعة الداخلية في جميع الجهات المشمولة برقابة الديوان، من أهم أولويات الديوان، وهي من ضمن الأدوات المهمة نحو تطبيق أسس الحوكمة في القطاع العام.
فيما قال المهندس عبد اللطيف العثمان؛ رئيس مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر"، "إنه توجد تحديات تواجه الحوكمة والمراجعة الداخلية، بعضها تنظيمية وهذه سهل التعامل معها بالخبرة، لكن هناك تحديات يصعب التعامل معها وهناك تحديات تأهيل الكوادر".
وأوضح، أنه يستطيع المراجع الداخلي أن يكتشف أشياء كثيرة لا يستطيع المراجع الخارجي أن يكتشفها.
يذكر أن المؤتمر الذي يشارك فيه ديوان المراقبة العامة، وهيئة السوق المالية، يتناول خلال حلقات نقاش وورش عمل المراجعة الداخلية بين الواقع والمأمول، ودور الحوكمة في الشركات العائلية، والتحديات المستقبلية للمراجعة الداخلية، ومواءمة المراجعة الداخلية مع المخاطر الاستراتيجية.
© الاقتصادية / زاوية
