وقال الهارون في بيان صحفي، إن المنتج الذي دخل مرحلة الطرح المبدئي للسوق يُعد الأول من نوعه في الكويت ويقدم للمستخدم خدمات تحليل العمليات التي تتم على حساباته في البنوك المختلفة إلى جانب خدمة الدفع الإلكتروني.
وأضاف أن المنتج الجديد يطبق على المعاملات المصرفية لفئة من العملاء المتطوعين للوقوف على تقييمه كاملاً قبل طرحه في السوق المحلي بصفة نهائية، وذلك في إطار الحرص على تمكين التقنيات المالية الحديثة ودعم الخدمات المصرفية المفتوحة بما يساهم في استحداث نماذج أعمال متطورة في مجال الخدمات المالية.
وأشار الى العناية التي يوليها «المركزي» للتقنيات الخاصة بالصناعة المالية الحديثة التي تهدف إلى تحسين وتطوير الأنشطة المالية بما في ذلك استحداث منتجات وخدمات ونماذج أعمال متطورة.
وأوضح أن المركزي بادر في عام 2018 بطرح الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية وحدّثه في 2019 لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات التي يتم قبولها وهي بيئة اختبار آمنة تسمح بتجربة المنتجات والخدمات المبتكرة في إطار التقنيات المالية الحديثة دون تعريض النظام المالي للمخاطر.
وبالنسبة لخطوات دعم وتنظيم نشاط الخدمات المصرفية المفتوحة أشار الهارون إلى قيام المتخصصين في البنك بدراسة موسّعة حوله خلصت إلى ضرورة وضع إطار تنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة وإعداد معايير لواجهة برمجة التطبيقات.
وذكر أنّه لتحقيق هذا الغرض شكّل البنك (مجموعة عمل الخدمات المصرفية المفتوحة ) التي تتألف من متخصصين في البنوك الكويتية إلى جانب تشكيل (فريق عمل للخدمات المصرفية المفتوحة لدى المركزي) يضم متخصصي (المركزي) وممثلي البنوك الكويتية.
وأكّد الهارون مواصلة (المركزي) لدوره كمحفّز وحرصه على توظيف أحدث التقنيات بما يدعم تطوير الخدمات المصرفية والمالية في الكويت.
القبس
