أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي المكون من ستة أعضاء ستنمو هذا العام بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد في السابق بفضل وفرة في إنتاج النفط، لكن الخبراء توقعوا تباطؤ النمو العام المقبل إلى جانب الطلب العالمي.
وقفزت أسعار النفط الخام، وهي المحفز الرئيسي لاقتصادات الخليج، بنسبة تزيد عن 35 بالمئة هذا العام. ورغم التوقعات بأن تظل مرتفعة فمن المرجح أن يكون متوسط السعر دون 100 دولار للبرميل في العام المقبل.
وتتجه دول الخليج العربية الست وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان لتحقيق فوائض في الميزانية، بعضها لأول مرة منذ عقد.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز خلال الفترة من السادس إلى 20 يوليو تموز أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 6.2 بالمئة هذا العام، ارتفاعا من 5.9 بالمئة التي كانت متوقعة في استطلاع أبريل نيسان. وسيكون هذا الارتفاع هو الأسرع منذ ما يقرب من عقد من الزمن.
لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو بسرعة وصولا إلى ما يقرب من نصف هذه الوتيرة عند 3.8 في عام 2023. وهذا أعلى قليلا من الاستطلاع السابق.
وقالت إنصاف المتروك، الخبيرة الاقتصادية المساعدة في بنك الكويت الوطني، إن "النمو العالمي لا يزال يتعرض لضغوط، حيث تسببت الحرب الأوكرانية في صدمة لأسعار السلع الأولية وأثارت مخاوف من الركود. على النقيض من ذلك، تعززت التوقعات لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بسبب زيادة ارتفاع أسعار النفط".
وأضافت "توسيع نطاق الحرب في أوكرانيا أو تفاقمها يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي للركود، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط حتى لو استمرت القيود على المعروض منه، مما يؤثر على النمو الإقليمي والتوازنات المالية."
وأوضحت أن الارتفاع الإضافي في أسعار السلع بخلاف الطاقة بما في ذلك الغذاء قد يضر بالنمو ويثير مخاوف بشأن الأمن الاقتصادي الإقليمي.
وتدرك المنطقة على نحو متزايد أن التحول على المدى الطويل في العالم بعيدا عن الوقود الأحفوري يضع حدا للعطاء الذي يقدمه النفط، مما يضفي زخما على التوجه لإنفاق مزيد من الأرباح المفاجئة على تنويع الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز.
وكان من المتوقع أن تحقق السعودية، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة والمصدر الرئيسي للنفط الخام في العالم، نموا بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد بنسبة 7.6 بالمئة هذا العام.
ورفع حوالي 80 بالمئة من المساهمين المشتركين، 15 من بين 19، توقعاتهم الخاصة بالنمو بالنسبة للمملكة، بينما أبقى ثلاثة منهم توقعاتهم دون تغيير، مع تخفيض واحد فقط. وجاءت التوقعات بأن ينخفض النمو إلى 3.3 بالمئة في العام المقبل و2.8 بالمئة في 2024.
ومن بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، سيكون النمو المتوقع في الكويت 7.0 بالمئة هذا العام، وفي الإمارات 5.7 بالمئة وهو الأسرع منذ نحو عقد. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في قطر وسلطنة عمان 4.5 بالمئة وهو الأسرع منذ خمس سنوات عقد، في حين أن معدل نمو البحرين 3.5 بالمئة، وهو الأسرع منذ عام 2017.
وهناك ميزة ادخارية أخرى لدول الخليج وهي أن الضغوط التضخمية أقل مما هي عليه في بقية العالم بالرغم من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتباطؤ الاقتصادي في الصين.
وبالنسبة لتوقعات التضخم في المنطقة فهي متواضعة لكنها متباينة. ومن المتوقع أن يحوم المعدل حول 4 بالمئة مع أدنى معدل في السعودية عند 2.5 بالمئة والأعلى في الكويت عند 4.8 بالمئة.
وهذه الأرقام متواضعة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، حيث يقترب من تجاوز العشرة بالمئة.
وقال الخبير الاقتصادي رالف ويجرت "يستند هذا إلى عوامل الموارد المالية القوية بالفعل لدول مجلس التعاون الخليجي بسبب ارتفاع أسعار النفط. وعلى الرغم من أن (النفط سلعة) لا يمكن بالطبع أكلها، إلا أنها تُمكّن هذه الأسواق من مواجهة تكاليف أسعار الغذاء وسعر الوقود".
وأضاف "بالقطع، تعتمد تكلفة أسعار الوقود جزئيا على سعر النفط، لكن فيما يتعلق بالواردات، فإن هذا يساعد على تخفيف ارتفاع تكاليف المعيشة، على الأقل إلى حد ما".
رويترز
