اختفاء 500 مليار دولار من البورصات الخليجية منذ بدء الأزمة

السوقية منذ بداية الأزمة المالية في شهر سبتمبر الماضي. واوضح البنك في تقرير خاص بالبورصات الخليجية ان قيمة الموجودات الأخرى كالسندات والعقارات تراجعت ايضا ما ادى الى انخفاض معدلات الدخل والثروات لعدد كبير من المستثمرين الخليجيين.
واضاف انه على الرغم من التحديات التي فرضتها الازمة على هؤلاء المستثمرين فانها تحمل في الوقت نفسه جانبا ايجابيا اذ ان الأسهم باتت أكثر جاذبية على المدى الطويل بسبب انخفاض اسعارها وبالنسبة للمستثمرين الذين يتبعون قاعدة اشتر بسعر منخفض وبع بسعر مرتفع فان الهبوط الحاد في أسعار الأسهم يمثل فرصة كبيرة للشراء.
واوضح التقرير أن ذلك لا يعني بالضرورة أن قيمة الاسهم الحالية باتت دون مستواها العادل نسبة الى الأرباح المحتملة حيث تتمثل المعايير الأكثر شيوعا لتقدير القيمة السوقية بمعدلي السعر الى الربحية والسعر الى القيمة الدفترية.
واقترح التقرير الذي اوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" معيارا اقتصاديا اشمل وهو مؤشر القيمة السوقية الرأسمالية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي والذي يقيس قيمة أسهم الشركات المدرجة في بلد ما نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي لذلك البلد. وقال البنك الوطني ان هذا المعيار قد يبدو غير مألوف اذا ما أردنا قياس قوة السوق المالية مشيرا الى انه لا يجب ان ينظر الى ذلك المؤشر كبديل عن المعدلات والتحليلات الأخرى التي تقيس القيم السوقية بطرق مباشرة أكثر لكنه في الوقت نفسه يوفر مجموعة اضافية من المزايا.
واضاف ان من بين هذه المزايا أن الناتج المحلي الاجمالي عند مقارنته بأرباح السوق المالية يعتبر مؤشرا أكثر استقرارا وشمولية لأرباح الدخل المحتملة في الاقتصاد والتي لا تتأثر مباشرة بالأسس المحاسبية كما انه يتماشى بشكل أفضل مع عدم الدقة في التقييمات الذي قد ينجم عن تداخل ملكيات الأسهم اذ ان ارتفاع أسعار الأسهم قد يعزز أرباح المساهم ما يرفع بدوره سعر سهمه وبالتالي الأرباح التي يحققها حاملو هذا السهم. واستعرض التقرير تغيرات هذا المؤشر خليجيا مشيرا الى انه بعد أن بلغ 48 في المئة في عام 2002 قفز مؤشر القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في دول الخليج عموما الى 182 في المئة بحلول نهاية 2005 عندما بلغت أسواق الأسهم ذروتها أي أن القيمة الاجمالية لأسواق الأسهم الخليجية كانت توازي 1.8 ضعف الناتج الاجمالي الخليجي.
واضاف ان ذلك لم يستمر حيث تراجع المؤشر إلى 94% بنهاية 2006 مشيرا الى ان الملاحظ انه عندما شهدت أسعار الأسهم طفرة جديدة في يونيو 2008 ارتفع المؤشر بشكل طفيف فقط الى 101% لكن بحلول نهاية العام نفسه هوى إلى 50%.
واوضح التقرير ان هذا التراجع يعتبر أكثر حدة نسبيا مقارنة مع الانخفاض الذي نجم عن هبوط أسعار الأسهم في 2005/2006 وبحلول شهر أبريل الماضي بلغ المؤشر 67% أي نحو ثلث مستواه المسجل في العام 2005.
أما بالنسبة لكل بلد خليجي على حدة فلاحظ التقرير أن متوسط مؤشر القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بين عامي 2002 و2007 سجل أعلى مستوى له في الكويت اذ بلغ 126% مقارنة مع المتوسط الخليجي البالغ 99%.
واضاف ان ذلك يعكس في جانب منه واقع أن سوق الأسهم الكويتية شهدت حركة تصحيح معتدلة نسبيا في 2005/2006 مقارنة مع الأسواق الخليجية الأخرى وفي المقابل بلغ المتوسط في السعودية والبحرين نحو 100%.
أما المؤشر الأدنى خليجيا فسجلته سوق الأسهم العمانية وبلغ 30% وعلى الرغم من الانطباع السائد بأن سوق الأسهم في دولة الامارات العربية المتحدة تشكل مركزا رئيسيا للمضاربة في المنطقة فان مؤشر القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد لم يتجاوز 80%.
واضاف ان ذلك يعكس على الأرجح تنوع الاقتصاد الاماراتي كما يعكس العدد الكبير من الشركات الأجنبية العاملة في الامارات وغير المدرجة في السوق والتي تساهم في الناتج المحلي الاجمالي دون أن تساهم في قيمة سوق الأسهم.

المصدر : وكالات