سجلت الإمارات المرتبة 46 عالميا فيما يتعلق بمؤشر سهولة أداء بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي للعام 2009، وذلك ضمن 181 دولة شملها التقرير.
ورغم التحسينات التي أجرتها الإمارات مقارنة بمرتبتها السابقة 54، فإنها لا تزال في مرتبة متأخرة مقارنة بمعظم دول مجلس التعاون الخليجي، فيسبقها كل من السعودية التي تحتل المرتبة الـ16، والبحرين في المرتبة الـ18، وقطر في المرتبة 37، بينما يليها الكويت وعمان في المرتبتين الـ52 والـ57 عالميا.
ولمناقشة المسألة نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي ندوة استعرض فيها الباحث الاقتصادي بالدائرة شريف شبانة، وضع الإمارات فيما يتعلق بمؤشرات تحسين بيئة الأعمال طبقا للتقارير الاقتصادية الدولية. وعدد الباحث نقاط القوة التي تتمتع بها إمارة أبو ظبي، ومنها قوة مشاركة السكان في العمل، وجاذبية الإمارة للأفراد من ذوي المهارات العالية من الخارج، وتقديمها لخدمات مالية متقدمة، وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح.
وأشار إلى عدة نقاط اعتبرها مؤشرا على ضعف الأداء بالإمارة تركزت في نقص الشفافية وضعف حماية حقوق المستثمرين.
مؤشر بدء الأعمال
وانتقل شبانة في حديثه إلى مؤشر "بدء الأعمال" والذي توليه تلك التقارير أهمية نسبية، حيث تركزت معظم الإصلاحات التي أدخلتها دول العالم عليه، فجاءت الإمارات في المرتبة الـ113 عالميا فيما يتعلق بهذا المؤشر، ويسبقها في ذلك أيضا كل من السعودية والبحرين وقطر وعمان.
وذكر على سبيل التوضيح أن المستثمر بالإمارات يستغرق نحو 17 يوما للانتهاء من نحو ثمانية إجراءات وبتكلفة تبلغ 13.4% من الناتج. ورغم ما رصده التقرير الدولي من وجود اتجاه إيجابي للعديد من الدول العربية -كمصر والسعودية- فى مكونات هذا المؤشر، بفضل الإصلاحات التي طبقتها، مقارنة بأداء الإمارات الذي اتسم منذ عام 2004 بالثبات فإن شبانة أكد أن أفضلية الإمارات تكمن في أن بدايتها كانت في وضع تنافسي أفضل من تلك الدول.
وذكر شبانة أنه رغم إدخال أبو ظبي للعديد من الإصلاحات بإنشاء المحاكم المتخصصة، وتخفيض الرسوم وإلغائها كلية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن رؤية أبو ظبي الطموحة المعروفة برؤية 2030، والتي تطمح للوصول للمرتبة العشرين عالميا عام 2030، تحتاج لمزيد من الدعم والإصلاح.
وأوصى الباحث فى نهاية محاضرته بضرورة بذل العديد من الإصلاحات مثل الأخذ بنموذج النافذة الواحدة، الذي طبقه العديد من دول العالم بنجاح، بشرط ضمان التأييد الحكومي والبدء في تنفيذه بشكل تدريجي وإعطاء موظفي النافذة سلطات لحق التوقيع.
تشكيك
وتركزت معظم المداخلات على التشكيك في مصداقية بيانات ونتائج التقرير الدولي، حيث ذكر الحضور أنه عادة ما يتم الحصول على المعلومات الواردة بتلك التقارير الدولية بناء على عينة لا تمثل المجتمع الاستثماري بالإمارات، وأنه يركز على بيئة العمل بدبي فقط دون أخذ إصلاحات إمارة أبو ظبي في الحسبان.
واتهمها آخرون بأنها عادة ما تكون "مسيسة" وأن معاييرها لا تراعي خصوصية كل دولة، وأنها عادة ما تخلط بين ما هو نظري وواقعي فيما يتعلق بأداء بعض الدول.
في هذا الشأن رد شبانة بأنه لا يمكن اتهامها بالتسييس لأنها تتعلق بإجراءات روتينية بعيدة عن السياسة، ودعا إلى ضرورة تنويع مصادر معلومات تلك التقارير الدولية ومراعاة التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية للتأكد من دقة المعلومات التي تبني عليها تقاريرها.
وردا على سؤال للجزيرة نت عن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على أداء بيئة الأعمال في أبو ظبي، أكد شبانة أن معظم الإصلاحات التى أدخلتها الإمارة تزامن مع وقت وقوع الأزمة، مما ينفي تأثيراتها السلبية على جاذبية أبو ظبي للأعمال.
المصدر : الجزيرة
