أقر المجلس الوطني الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة اليوم قانون يسمح للحكومة بضمان أدوات الدين التي تصدرها
المصارف المحلية في محاولة
لتعزيز سوق السندات، وينتظر القانون الآن موافقة رئيس الدولة.
وقال وزير الشؤون المالية للدولة عبيد حميد الطاير: "إنها خطوة الى الأمام ونحن نريد أن ننتج سوق للسندات على الصعيد المحلي والإقليمي".
وأضاف الطاير أن القانون لا ينطبق إلا على المسودات والسندات المتوسطة و الجديدة، وليس على الإصدارت القديمة ويمكن للمصارف إصدار صكوك الدين بأي عملة ومن أي فئة.
وتعد هذه الخطوة لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة تدبير آخر لدعم نظامها المصرفي منذ بدء الأزمة المالية العالمية التي صدمت منطقة الخليج العربي وقد بدأ المصرف المركزي ووزارة المالية معاً تمويلاً طارئاً بقيمة 120 مليار درهم منذ سبتمبر (أيلول) لمساعدة المصارف على مواجهة شروط الائتمان الصارمة.
وقد جمعت الدول والشركات في منطقة الخليج العربي، بما فيهم أبو ظبي، أكثر من 15 مليار دولار من السندات في الأشهر الأربعة الأخيرة، كما تتطلع الى المزيد من الإصدارات بسبب قلة المعاملات وارتفاع الطلب على ديون مرتفعة للأسواق الناشئة.
المصدر : رويترز
