أكدت مؤسسة التصنيف العالمية ستاندارد اند بورز في تقرير لها ان كلفة الاستقرار المالي في الكويت ستكون أعلى من 1.5 مليار دينار،
أي أعلى من الرقم المقدر في قانون الاستقرار الذي أقر بمرسوم ضرورة.وأجرت المؤسسة تقييماً للحد الأقصى الممكن، فبلغ 11 مليار دينار هو أسوأ سيناريو ممكن، علماً بانه مستبعد من الجهات الرسمية المعنية محلياً.
لكن ستاندارد اند بورز ذهبت إلى تقدير كل الأكلاف الموزعة على:
- ضمان العجز في مخصصات البنوك - ضمان انخفاض الاستثمارات المالية والعقارية الخاصة بالمصارف. - الاكتتاب الحكومي في زيادات رؤوس أموال وحدات القطاع المالي إذا لم يمارس حملة الأسهم الحاليون حقوق الأولوية كما حصل جزئياً في بنك الخليج. - ضمان 50% من القروض الجديدة المخصصة للقطاعات المنتجة.
- ضمان تمويل جدولة قروض شركات الاستثمار (القابلة للاستمرار) والتمويل المجدول سيخصص لدائنين محليين والى دائنين اجانب بنسبة 25% فقط من القروض الاجنبية.
مصادر مصرفية استبعدت هذا الرقم (اي رقم ال 11 مليارا)، معتبرة انه مبالغ فيه، لكن مؤسسة التصنيف قامت بما عليها ان تقوم به من حساب بسيط على افتراض أسوأ سيناريو ممكن.
لكن المصادر اشارت بالمقابل الى ان الكلفة ستكون حتما أعلى من 1.5 مليار دينار،
وضربت المصادر مثلا معبرا: هناك عدة شركات استثمار متعثرة، اثنتان منها عرضت البنوك المحلية لانكشاف بنحو 800 مليون دينار لان قروض الشركتين نحو ملياري دينار، منها 40% من بنوك وجهات محلية.
الى ذلك هناك انكشاف لدى بعض البنوك على مجموعة سعد والقصيبي السعودية بنحو 315 مليون دينار.
وهذا يعني ان تعثر 3 شركات فقط كشف قروضاً لمصارف محلية بأكثر من مليار دينار. وقالت مصادر مصرفية اخرى: ان الحساب الذي اجرته ستاندارد اند بورز لا يعني ان كل الكلفة ستكون من المال العام فقط، بل هي كلفة عامة يتحملها القطاعان العام والخاص.
فمساهمو البنوك والمؤسسات المالية يتحملون الجزء الأكبر اذا استطاعوا الى ذلك سبيلاً، على افتراض انهم سيساهمون برسملة مؤسساتهم. كما ان البنوك هي التي ستمول القطاعات المنتجة كما ورد في قانون الاستقرار والاموال، ولا علاقة للمال العام بها، لأن دوره هو تقديم ضمان فقط.
وختمت المصادر بالاشارة الى ان الاشهر المقبلة ستكشف المزيد من التعثرات.
وللمثال: الى فترة قريبة لم نكن نعلم الكثير عن انكشافات مصارف محلية على مجموعة سعد والقصيبي، فاذ بنا نكتشف قروضاً محلية لتلك المجموعة بنحو 1.1 مليار دولار، كما ذكرت «القبس» قبل يومين. كما ان تقريراً لشركة المركز المالي اشار امس الى ضرورة رسملة شركات الاستثمار بنحو ملياري دينار، وتقرير لـ«القبس» امس الاول ذكر ان رسملة البنوك تحتاج اكثر من 3 مليارات دينار وربما 4 مليارات.
كما اظهرت اختبارات ضغط اجراها صندوق النقد الدولي نظرياً لمصارف الكويت وفقاً لأسوأ سيناريو ايضاً.
اذا نحن امام 5 مليارات دينار رساميل مطلوبة للقطاع المالي من المستبعد ان تكون كلها متوفرة لدى المساهمين الحاليين في تلك المصارف والشركات.
المصدر : القبس
