قالت «مان إنفستنمت»، المتخصصة في إدارة الأصول، إن المستثمرين العرب، خصوصاً المستثمرين المؤسساتيين، يبدون
اهتماماً متجدداً بالاستثمارات البديلة، بعد أن أظهر الانكماش الاقتصادي الأخير الحاجة للتنويع، من خلال فئات أصول متعددة.
وأوضحت أن التوقعات المستقبلية لمنطقة الخليج لا زالت إيجابية جداً، لأن أغلبية دول الخليج تمتلك موازنات قوية، كما أنها كانت قد التزمت بالإنفاق على نحو كبير على بناها التحتية، الأمر الذي سيدفع باتجاه النمو.. والأكثر من ذلك، فإن أسعار البترول يرجح لها أن ترتفع أكثر قبيل عودة الانتعاش الاقتصادي العالمي، حتى إنها بدأت تتراوح حول سعر 70 دولاراً للبرميل الآن، ما يساعد دول الخليج في الوقت الراهن على الخروج من حالة التباطؤ الاقتصادي.
وأشارت «مان إنفسمنت»، في بيان صحافي وزعته أمس، إلى أن الكساد الاقتصادي، الذي بدأ مع ظهور الصعوبات في سوق الرهونات الأمريكية المثقلة بالديون في عام 2007، قد انعكس بشكل سلبي على أسواق الأسهم في كل دول مجلس التعاون الخليجي طوال عام 2008.
وقد وصلت هذه الأحداث إلى أوجها في سبتمبر، عندما أدى إخفاق عدة مؤسسات رئيسة إلى بروز مخاوف حول حدوث انكماش اقتصادي عالمي، ما يؤدي إلى تقهقر حاد في التجارة العالمية.
وأضافت أنه في ظل هذه البيئة، انخفض سعر البترول من ذروته عند 147 دولاراً للبرميل ليصل إلى 32 دولاراً للبرميل في فبراير الماضي، الأمر الذي انعكس سلباً على الأسهم الخليجية..
وقد هبط مؤشر «Bloomberg GCC 200» بنسبة 63 بالمئة من معدله الأعلى في شهر يناير الماضي، عندما وصل إلى 108.7، إلى مستوى منخفض بلغ 39.7 في مارس الماضي، رغم تداوله عند نحو 25 بالمئة أعلى بحلول نهاية شهر يونيو الماضي.
وأشار البيان إلى أن دراسة أخيرة أجرتها شركة «ميرسر الاستشارية» أوضحت أن 73 بالمئة من الشركات في منطقة الخليج تعتقد أنها ستحقق نمواً في العام الجاري، رغم الركود الاقتصادي، في حين يتوقع «صندوق النقد الدولي» أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 5.1 بالمئة خلال العام، وهذا أقل من المعدل المعهود، لكنه لا زال مثيراً للإعجاب، في ظل الانكماش الأخير.
وهناك مؤشرات واضحة على أن المستثمرين من المؤسسات في منطقة الخليج باتوا يسعون بشكل متزايد لتصحيح هذا الاختلال في توزيع الأصول، بالاستثمار في الاستثمارات البديلة.. وهذا الاتجاه مدعم بكم كبير من البحوث والدراسات، بما في ذلك تقارير من شركات استشارية أمثال «كيسي كويرك» و«ستيت ستريت» و«دويتشه بنك»، والتي بينت إقبالاً متزايداً من الشركات على الاستثمارات البديلة، مثل صناديق التحوط، بغرض الحد من مخاطر الاستثمار.
وأشارت «مان» إلى أن قرار الاستثمار في الاستثمارات البديلة لا يخلو من الصعوبات.. فصناديق التحوط على سبيل المثال، واجهت عاماً صعباً أيضاً في 2008، حيث إن شح السيولة أرغم الكثير من الصناديق على بيع الأصول بأسعار مبخوسة، وكشف عن مشكلات كبيرة في مجال التشغيل والتبليغ لدى بعض المديرين، وهذا لم يضر بصورة وسمعة القطاع فحسب، بل من المرجح أن يؤدي إلى رقابة أكثر صرامة، كما دفع المستثمرين للمطالبة بمستويات أعلى من الشفافية والمساءلة.
ولربما يكون التباطؤ الذي حصل في عام 2008 قد أضر بأداء صناديق التحوط على المدى القصير، لكنه في الوقت نفسه أيضاً ساعد على إزالة العديد من اللاعبين الأضعف من السوق، ناهيك عن مكاتب المتاجرة التابعة للمصارف الاستثمارية، والتي اختفت الآن.
وقد خلف ذلك بيئة تنافسية مثيرة للاعبي صناديق التحوط، لكنه أيضاً أدى إلى نشوء بعض المخاوف لدى المستثمرين، الذين باتوا الآن يطلبون الوصاية المستقلة، ورقابة تشغيلية أفضل، إضافة إلى الشفافية في عمليات وإجراءات الاستثمار حتى يتسنى للمستثمرين تقدير تعرضهم لفئات معينة من المخاطر في محافظهم الاستثمارية كافة، وإدارة محسنة للمخاطر، مع إجراءات مخاطرة يمكن التثبت منها، وكذلك سيولة أكبر مع قيود أقل على رأس المال.
المصدر : وكالات
