قال متحدث باسم وزارة التجارة والصناعة السعودية يوم الاثنين ان المملكة ألغت رسوم استيراد حديد التسليح لتخفيف العجز في
البلاد مع ارتفاع أسعاره.
وقال المتحدث ان المملكة تريد تشجيع التجار على استيراد حديد التسليح وهم لا يرغبون في دفع رسوم على الشحنات نظرا لارتفاع أسعاره.
وأضاف أن السعودية تريد تفادي أن يؤدي العجز الى تأخير في مشروعات البناء. وتنفق المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية في اطار سعيها لتنويع اقتصادها. وخفف الانفاق الحكومي من الاثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي.
وبالغاء الرسوم تسقط المملكة تعريفة نسبتها خمسة في المئة كانت قد فرضتها في يناير كانون الثاني. ويأتي الغاؤها بعد ارتفاع كريات الحديد (البيليت) في منطقة البحر الاسود.
ومنتجو كريات الحديد في منطقة البحر الاسود من أكبر مورديه لمنطقة الخليج.
وتستخدم كريات الحديد لتصنيع حديد التسليح. وقال تجار ان ارتفاع أسعار كريات الحديد دفع أسعار حديد التسليح في منطقة الخليج للارتفاع الى حوالي 800 دولار للطن من 550 دولارا في وقت سابق هذا العام.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة السعودية ان الحكومة تبحث عن سبل لمنع التجار من تخزين الحديد وتخطط للتفتيش على مستودعات الحديد.
وأضاف أن ذلك يهدف لمنع حدوث نقص مصطنع ينتج عن قيام التجار بتخزين الحديد ثم بيعه بسعر أعلى فيما بعد.
وكانت الوزارة رفعت العام الماضي حظر تصدير كان مفروضا على المنتجين المحليين عندما اعتبرت أن الامدادات كافية لتلبية الطلب المحلي. وامتنع المتحدث عن التعليق بشأن ما اذا كانت الحكومة ستعيد فرض الحظر.
وبدأت أسعار الحديد العالمية في الارتفاع عندما قررت شركات فال البرازيلية وبي.اتش. بي بيليتون وريو تينتو - وهي أكبر ثلاث شركات لتعدين الحديد الخام في العالم ولها الكلمة العليا في سوق الخام البالغ حجمها 80 مليار دولار - التحرك لتعديل النظام القياسي السنوي لتحديد الاسعار والذي يعود الى سنوات.
وترغب الشركات في تبديل عقود الاسعار السنوية بعقود ربع سنوية وربط أسعار الخام بأسعار السوق الفورية.
ودفع القرار شركة حديد الجزيرة العمانية الى خفض الانتاج كما تدرس شركات أخرى بالمنطقة خفض الانتاج.
والسعودية أحد أكبر المنتجين في المنطقة وتبلغ طاقتها السنوية 8.4 مليون طن وذلك وفق بيانات الاتحاد العربي للحديد والصلب.
