حلّت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى كأكثر دول مجلس التعاون الخليجي توفيراً لفرص العمل بحسب دراسة صادرة عن شركة “جلف تالنت دوت
كوم”، أعدتها خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.
ووفقاً للدراسة ارتفع عدد الموظفين الوافدين في المملكة بنسبة 2.4 بالمئة، وجاءت دولة قطر في المركز الثاني بنسبة 2.2 بالمئة، كما أظهرت سلطنة عُمان زيادة بنسبة 0.3 بالمئة.
واعتمدت هذه النتائج التي نشرتها صحيفة “الوطن” السعودية على الزيادة الواقعية لأعداد الموظفين التي تحدث عنها 11 ألف مدير شاركوا في استبيان أجرته الشركة.
وحسب الدراسة، شهدت الكويت والإمارات والبحرين انخفاضاً في عدد الوافدين الذين تم توظيفهم في الربع الأخير من العام الماضي، وبلغت نسب الانخفاض 2.8 و4.2 و7.7 بالمئة على التوالي.
ومن النتائج التي أشارت إليها الدراسة، أن احتمالات الحصول على الفرص الوظيفية للوافدين في منطقة الخليج تتفاوت بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، فقد ارتفعت أعداد الموظفين الوافدين في قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي فيما ارتفع عدد موظفي قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.6 بالمئة في الفترة ذاتها، وكان القطاع العقاري وقطاع النفط والغاز أكثر القطاعات تأثراً من حيث انخفاض عدد الموظفين وذلك بنسبة 7.8 و4.7 بالمئة على التوالي.
وحسب البيانات والتقديرات التحليلية، ارتفع حجم التحويلات المالية الخارجية في السعودية بنسبة 12 بالمئة عام 2009 مقارنة بالعام الذي سبقه، بينما انخفضت التحويلات المالية الخارجية في الإمارات بنسبة 15 بالمئة خلال الفترة نفسها.
وجاء إصدار تقرير شركة “جلف تالنت دوت كوم” بالتزامن مع كشف تقرير للمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع منظمة العمل العربية، أن 5.8 ملايين مهاجر من أصل 13 مليون مهاجر في العالم يقيمون في المنطقة العربية، وأن الدول العربية حصلت على 35.1 مليار دولار من تدفقات التحويلات المالية إليها خلال عام 2009، وذلك أقل بنسبة 6.6 بالمئة من عام 2008، وبأن 2 من كل 3 مهاجرين من المشرق واليمن يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي.
