على الرغم من الأزمة المالية العالمية والكساد، واصلت دول مجلس التعاون الخليجي إنفاقها على
مشاريع قطاع الضيافة لتبلغ هذا العام 1.17 مليار دولار.
فوفقاً لدراسة صادرة عن شركة “بروليدز” للأبحاث، تتصدر دولة الإمارات قائمة دول المنطقة بمشاريع بقيمة 463.8 مليون دولار، تليها سلطنة عُمان بـ269.2 مليون دولار، ومن ثم السعودية بـ245.5 دولاراً، فقطر بـ100.3 مليون دولار، والبحرين بـ65.3 مليون دولار، وأخيراً الكويت بـ31.7 مليون دولار.
وتوقعت الدراسة أن تصل قيمة المشاريع الفندقية التي تخطّط الدول الخليجية لتنفيذها حتى عام 2013 إلى 7.8 مليارات دولار.
ري تينستون، مدير عام مبيعات معرض الفنادق 2010 علّق على نتائج الدراسة قائلاً: “لا شك في أن هذه الأرقام تؤكد بشكل فعلي استمرار الطموح وتوفر السيولة المالية بالنسبة لقطاع الضيافة في المنطقة في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة ودول أخرى في أوروبا لفرض إجراءات تقشف صارمة بهدف مساعدتها على تخفيض العجز في ميزانياتها ودفع ديونها التي تتجاوز المليارات”.
ويرجع خبراء سعي الدول الخليجية لزيادة المعروض من الغرف الفندقية في المنطقة إلى حجم الإشغال في الفنادق ومعدل أسعار الغرف فيها، فبحسب تحليلات شركة “ديليوتي” خلال الشهر الماضي لبيانات الفنادق العالمية حول عوائد أسعار الغرف المتوفرة في الشرق الأوسط، فإن معدل سعر الإيراد بالنسبة للغرفة المتوفرة وصل إلى 131.42 دولاراً تقريباً خلال الفترة المنتهية عند فبراير 2010 مقارنة بـ151.51 دولاراً خلال الفترة نفسها من 2009.
على الرغم من الأزمة المالية العالمية والكساد، واصلت دول مجلس التعاون الخليجي إنفاقها على مشاريع قطاع الضيافة لتبلغ هذا العام 1.17 مليار دولار.
فوفقاً لدراسة صادرة عن شركة “بروليدز” للأبحاث، تتصدر دولة الإمارات قائمة دول المنطقة بمشاريع بقيمة 463.8 مليون دولار، تليها سلطنة عُمان بـ269.2 مليون دولار، ومن ثم السعودية بـ245.5 دولاراً، فقطر بـ100.3 مليون دولار، والبحرين بـ65.3 مليون دولار، وأخيراً الكويت بـ31.7 مليون دولار.
وتوقعت الدراسة أن تصل قيمة المشاريع الفندقية التي تخطّط الدول الخليجية لتنفيذها حتى عام 2013 إلى 7.8 مليارات دولار.
ري تينستون، مدير عام مبيعات معرض الفنادق 2010 علّق على نتائج الدراسة قائلاً: “لا شك في أن هذه الأرقام تؤكد بشكل فعلي استمرار الطموح وتوفر السيولة المالية بالنسبة لقطاع الضيافة في المنطقة في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة ودول أخرى في أوروبا لفرض إجراءات تقشف صارمة بهدف مساعدتها على تخفيض العجز في ميزانياتها ودفع ديونها التي تتجاوز المليارات”.
ويرجع خبراء سعي الدول الخليجية لزيادة المعروض من الغرف الفندقية في المنطقة إلى حجم الإشغال في الفنادق ومعدل أسعار الغرف فيها، فبحسب تحليلات شركة “ديليوتي” خلال الشهر الماضي لبيانات الفنادق العالمية حول عوائد أسعار الغرف المتوفرة في الشرق الأوسط، فإن معدل سعر الإيراد بالنسبة للغرفة المتوفرة وصل إلى 131.42 دولاراً تقريباً خلال الفترة المنتهية عند فبراير 2010 مقارنة بـ151.51 دولاراً خلال الفترة نفسها من 2009.
