تتابع الأوساط السياسية الخليجية -باهتمام شديد- تطورات الخلاف القطري ــــ البحريني وانعكاساته على مسيرة مجلس التعاون الخليجي، الذي تترأس الكويت دورته
الحالية.
وأعلن مجلس الوزراء البحريني ان قطر تحتجز 106 صيادين، معظمهم من الآسيويين، كما تواصل احتجاز المواطن البحريني عادل علي خادم، الذي تعرّض لإطلاق نار في الثامن من الشهر الجاري وأصيب في أماكن متفرقة، وقد اتخذت المنامة قرارا بتعليق عمل قناة الجزيرة مؤقتاً في البحرين.
وبينما طالبت الحكومة البحرينية -رسمياً- مجلس التعاون الخليجي بالتدخل، لحسم خلافها مع قطر، علمت القبس ان وفدا من جماعة حقوق الإنسان البحرينية زار الدوحة، لكنه فشل في مقابلة أي من المسؤولين لإطلاق سراح المعتقلين.
وتخشى مصادر خليجية متابعة من ان يلقي الخلاف البحريني - القطري بظلاله على «عقدة» خلافة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إذ تصرّ قطر على رفض المرشح البحريني محمد المطوع للمنصب، وتطالب باختيار أي مرشح آخر، وهو الأمر الذي اعتبرته المنامة تدخلا مرفوضا في شؤونها الداخلية. وتؤكد المعلومات ان دول مجلس التعاون وافقت خطيا على تعيين المطوع مقابل رفض قطري له.
وترى المصادر ان هذا «التباعد» بين بعض دول المجلس في هذه المرحلة الحرجة، التي تمر بها المنطقة قد تكون له انعكاسات سلبية على مسيرة المجلس ككل، وعلى المواقف الخليجية التي يجب ان تتوحد في الملفات الساخنة، كالملف النووي الإيراني أو مستقبل الوضع في العراق وصولا إلى التكامل الاقتصادي الموعود.
وتقول المصادر انه مع حلول الذكرى الثلاثين التي تصادف اليوم لإنشاء مجلس التعاون الخليجي، فإن من المؤسف ان نرى ان الحد الأدنى من التكامل والتطابق في القضايا الكبرى لا يزال بحاجة الى جهد ووقت كبيرين.
وردا على سؤال حول إمكان وجود وساطة كويتية بين المنامة والدوحة، نفت المصادر المطلعة ذلك، وقالت: حتى الآن نأمل ان تحسم القضايا بالطرق المباشرة بين البلدين.
القبس
