كشف تقرير هاي جروب للاستشارات الإدارية العالمية” عن الأجور والرواتب في دول مجلس التعاون ارتفاع الأجور الحقيقية خلال العام المقبل
بنسبة تتراوح بين 0.84% و3.6%.
ونقلت صحيفة “الوطن” السعودية عن التقرير أن مسيرة الأجور المتنامية ومستويات المعيشة المرتفعة في دول المجلس سوف تتواصل في عام 2011، موضحاً وجود سوق مستقرة وزيادات مستمرة في الأجور الحقيقية خاصة على مستوى الوظائف الإدارية في دول المجلس.
وأجرت “هاي جروب” مراقبة على أكثر من 350 ألف موظف ينتمون لأكثر من 800 مؤسسة في منطقة الخليج. وازدادت الأجور على مستوى الوظائف الإدارية في المملكة بنسبة 64% وفي قطر بنسبة 80%.
أما من ناحية زيادة الأجور الحقيقية فجاءت المملكة في المرتبة الأولى خليجيا، حيث شهدت ارتفاعاً بمقدار 50%، تلتها قطر بـ20% والإمارات العربية المتحدة بواقع 17%.
وشرح المدير الإقليمي المسؤول عن معلومات المكافآت فيجاي جاندي اتجاهات الأجور بقوله: “في عامي 2007 و2008 كانت تكلفة المعيشة تزداد بشكل أسرع من الرواتب.
وقد عانت العمالة بمنطقة الخليج بالفعل من هبوط في الأجور الحقيقية. واليوم، وعلى الرغم من قيام الشركات بكبح عنان الرواتب واستمرارها في ممارسة سياسة الحد من التكاليف، إلا أن الزيادات المتوقعة في الرواتب تعتبر أعلى من معدل التضخم المتوقع. والذي استقر خلال عام 2010. ومن المحتمل أن يبقى منخفضا في عام 2011. وفي ظل التضخم المنخفض ومستقبل التوظيف المستقر، فإنه من المرتقب للأجور الحقيقية أن تزداد”.
وأضاف جاندي: “لقد قام أصحاب الأعمال وعلى مدى السنوات العشر الأخيرة بزيادة البدلات للتعويض عن التكلفة المعيشية المتنامية، وعلى نحو ركزوا فيه على هذه البدلات أكثر من تركيزهم على الراتب الأساسي. وهذا الأمر كان له أثره المباشر على مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، الأمر الذي كان له هو الآخر تأثير على مستويات المعيشة في أسواق الخليج.
وعموما، فإننا لم نشهد قيام أصحاب الأعمال بتخفيض البدلات، في حين لجأت قلة قليلة من الشركات إلى خفض الأجور خلال الأشهر الـ12 الأخيرة”.
وأفاد التقرير بأن الزيادات في الأجور الحقيقية تعكس نقص الكوادر المؤهلة في وظائف الإدارة، وهو أمر لا يزال طاغيا في منطقة الخليج. وصرح المدير الإقليمي في “هاي جروب” مارك ويليامز “أن الطلب المستمر على أصحاب المواهب الأساسية لشغل الوظائف الواقعة عند قمة نشاطات الأعمال هو أمر يجبِر المؤسسات على دفع المزيد. ومن ناحية ثانية، فإن الموظفين يرقبون الآن سوق الوظائف بعناية أكبر ويتوخون الحذر فيما يتعلق بالمؤسسات التي يدرسون الانضمام إليها”.
