القدرات التمويلية للاقتصاد في اليمن تعاني من ضعف القدرات التمويلية، ومرد هذه الإشكالية يتمثل في التدني الكبير في حجم الإدخارات المحلية،
والضعف البّين للجهاز المصرفي الذي يفتقر بوضوح للكفاءة في إدارة واستخدام الموارد المالية، إذ يتم توجيه أغلب هذه الموارد المالية باتجاه القطاع التجاري ولمجموعات تجارية محددة، مما يجعل ارتباط التمويلات بالأسواق يجنح إلى الضعف والهشاشة ويحرم معظم القطاعات الاقتصادية من الحصول على التمويلات المطلوبة وتحديداً في قطاعات المشروعات المتوسطة والصغيرة.. الاقتصاد اليمني يواجه تحديات متزايدة أبرزها تسيد الفساد الأمر الذي أفضى إلى غياب ثقة المستثمرين وهروب رأس المال المحلي إلى الخارج. أن القطاع الخاص لم يتمكن من قيادة عملية التنمية في اليمن من جراء معاناته من معوقات ومعاناة متواصلة، لعل أهم أسبابها قائمة على ممارسات جهات رسمية تتعامل مع التجار ورجال الأعمال وكأنهم ضد المصلحة العامة..
ولذلك يجد رجال الأعمال أنفسهم دائماً محل تهمة من الجهات الرسمية بدلاً من التحفيز، والتسهيل بإنجاز أعمالهم..
وعلى الحكومة القيام الحكومة بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وتخصيص الموارد على أساس الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتحديد نسبة ٪50 من الإنفاق العام لصالح الإنفاق الاستثماري بما يحقق التنمية المتوازنة.. وضرورة مراجعة القوانين الضريبية بما يضمن العدالة الضريبية ورفع كفاءة آليات التحصيل الضريبي والجمركي وتحديث الإدارة بصورة مستمرة، وبما يؤدي إلى تحصيل الطاقة الضريبية الكاملة.. والخيار الوحيد للخروج من مأزق الوهن الاقتصادي أن يتم التشدد في تحريم اشتغال المسؤولين بالتجارة لأنه يؤدي إلى استغلال الوظيفة العامة وانحرافها عن مسارها العام لتحقيق المصالح الخاصة، وأكد على ضرورة إصدار تشريع ينظم هذه الغاية.. مطالباً بإعادة النظر في الهيئة العليا لمكافحة الفساد، والهيئة العليا للمناقصات، ومراجعة القوانين المنظمة لعملها وبما يعطيها الصلاحيات الكافية للقيام بمهامها..
وبالمقابل من ذلك أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور الوافي على ضرورة إعادة تنظيم القطاع المصرفي، بما يخدم التوجهات التنموية للبلاد، ويمنع احتكام معظم التمويلات لصالح عدد محدود من البيوت والمجموعات التجارية.
عن مال وأعمال
