اميركا ودول اوروبية تضع قيودا على استثمارات الدول النامية فيها

والتحرير الاقتصادي، تتدخل (السياسة) في احيان كثيرة في تحديد المصالح وفي القرار الاقتصادي، وتقول كلمتها الاخيرة، بحسب مصلحتها، ما يضع قيوداً على الاستثمار وتدفق رؤوس الاموال، وهو ما بات واقعاً حقيقياً. وتسبب تدخل القرار السياسي في منع تمرير اقرار صفقات استثمارية بين جهات عدة، سواء كانت شركات او افرادا. واتفق اقتصاديون تحدثوا عن الاسباب الكامنة وراء اتجاه بعض الدول الاوروبية واميركا الى فرض قيود على بعض استثمارات الدول النامية فيها اخيراً. ولفت كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي السعودي سعيد شيخ، الى مخاوف من استخدام الدول النامية هذه الاستثمارات، وهي عادة ملك للدولة، للتأثير في وضع سياسي معين). ورجح الا يكون الهدف (استثمارياً بحتاً، بل ممزوجاً بدوافع سياسية، يضغط من خلالها المستثمر على الدول المستثمر فيها في أمور لا تكون في مصلحة الأخيرة). وعزا السبب الثاني الى الخوف من سيطرة المستثمرين الاجانب على اصول (قد تكون مهمة وحساسة في هذه الدول مثل الاستثمارات في مجال الفضاء والطيران، اضافة الى الصناعات الداخلة في المجال العسكري). واشار الى ان هذه الاستثمارات من الدول النامية (ربما تساعد في نقل التقنية المعتمدة في دول اوروبا واميركا الى هذه الدول، ما يؤدي الى تلاشي الميزة التنافسية مع الزمن)، إلا انه اوضح ان الخوف من هذا الجانب (ليس كبيراً). ورأى ان مستوى الشفافية في الدول النامية لجهة نشاطات الشركات واستثمارتها (متدن)، ولفت الى ان الدول المتقدمة (تطالبه بزيادة مستوى الشفافية)، واكد ان المعاملة بالمثل والتبادل التجاري بين الدول (يزيدان من فرص الاستثمارات). واوضح ان الدول تختلف في انظمتها، (ما يجعل بعضها يعتقد بوجود قيود من البعض الاخر). مشيراً الى ان درس تحفظات الدول ومعرفة اسباب العراقيل واحترام الانظمة، سيسهل عملية الاستثمارات ويزيدها. Cمبررات القيود وعزا الاقتصادي ابراهيم فودة سبب وضع هذه القيود، الى عدم رغبة هذه الدول في دخول مسثتمرين اجانب في شركات تشكل (عصباً مهماً في الدولة)، وتخوفاً منهم بان (يسيطر مستثمرون اجانب على جزء من هذه الشركات، ما يفقدها هويتها الوطنية). واعتبر ان هذا الامر (طبيعي)، يحصل بين الدول المتقدمة، (كي تحتفظ كل شركة بهويتها الوطنية)، ولاحظ ان وضع بعض القيود (ليس جديداً ونواجهه منذ مدة). واوضح ان الدول المتقدمة (تتخوف من ان تشهد ما حصل في تسعينات القرن الماضي للنمو الاسيوية، من انهيار بعد شراء مستثمرين اجانب اسهمها)، معتبراً ان القيود التي يضعها بعض الدول (غير منطقية)، لان اتفاق منظمة التجارة العالمية (يتيح حرية التبادل التجاري بين الدول الاعضاء). فيما اشار الكاتب الاقتصادي عبد الرحمن المطوع الى (مخاوف) من الدول الاوروبية واميركا بفعل العائدات المالية الناتجة من النفط، (وخصصت الدوائر الاقتصادية في اميركا واوروبا في الفترة الماضية، عددا من الجلسات لمناقشة انعكاسات ظاهرة تنامي العائدات المالية لبعض الدول من مبيعات النفط وتأثيرها في اقتصاداتهم القومية). ورأى أن هناك عوامل اخرى (يمكن ان تلعب دوراً في فرض القيود مثل طبيعة المشروع، واتصاله باستثمارات حساسة او سيادية في الدولة،اضافة الي حجم هذه الاستثمارات، وطبيعة العلاقات السياسية بين الدول). وفي المقابل نفى عضو مجلس الشورى يوسف ميمني وجود اية قيود على استثمارات حكومات الدول النامية، مجلس الوزراء يوسف ميمني وجود اية قيود على استثمارات حكومات الدول النامية من قبل الدول المتقدمة، مؤكداً ان لدى كل من يريد الاستثمار لفرصة لذلك. واكد ان الدول المتقدمة (تحتاج الى هذه الاستثمارات وتسعى الى هذه الاستثتمارات وتسعى اليها)، والكلام عن وجود قيود (غير دقيق)، نافياً وجود (أي قرار او معلومات مؤكدة تفيد بذلك). واعلن الكاتب الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاديين السعوديين محمد سمان، ان هناك (قيودا سياسية تُفرض على بعض استثمارات الدول النامية في الدول الاوروبية واميركا، لكنها غير مكتوبة او معلنة). واستدرك قائلاً: (لكن توجد قيود اقتصادية تمنع استثمار الدول النامية في اوروبا او اميركا، لان هناك انظمة تحمل في طياتها تسهيلات كثيرة للمستثمرين الاجانب). ورأى ان قرار فرض القيود (يخضع لمعايير الاشتباه في تورط بعض رؤوس الاموال في عمليات مشبوهة مثل تمويل الارهاب او تبييض الاموال).