تصاعدت حدة الكساد في دول منطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام الماضي بصورة تجاوزت توقعات المحللين
وذلك بعد إقدام الشركات على خفض مستويات الإنتاج وبشكل متزامن مع انكماش
معدلات الإنفاق الاستهلاكي.فقد أشار مكتب الإحصائيات التابع كالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول منطقة اليورو في الربع الأخير بنحو 1.6 %.قارنة بالناتج المسجل في الربع الثالث ومقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت ترجح أن يكون المرتجع في حدود 1.5 %.
وأوضحت الإحصائيات كما ورد في تقرير لشبكة بلوم برج الإخبارية إلى انخفاض الاستثمارات في دول منطقة اليورو بنحو 4 % كما تراجع الإنفاق الاستهلاكي بـ 0.3 % في الربع الأخير. وتقدر نسبة تراجع الناتج المحلي لدول منطقة اليورو بـ 1.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .
وأشار التقرير إلى أن الأزمة المالية قد دفعت الشركات بدءا من قطاع تصنيع السيارات وصولا لقاع إنتاج البرمجيات إلى خفض حجم الإنتاج وتقليص الوظائف.ٍ وتتوقع منظمالماضي.ن الاقتصادي والتنمية إمكانية انكماش اقتصاد دول منطقة اليورو بحوالي 4.1 % العام الحالي بعد ارتفاعه بـ 0.8 % في العام الماضي.
ويبحث البنك المركزي الأوروبي إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة غير تقليدية لتنشيط اقتصاديات دول المنطقة اليورو بعد أن تم خفض أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة. وقد خفض البنك المركزي الأوربي في الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25 %،
ولتبلغ بذلك إجمالي مقدار الخفض الذي أجراه المركزي الأوروبي منذ أوائل أكتوبر الماضي بحوالي 300 نقطة أساس. ووفقا لبيانات مكتب الإحصائيات فقد تراجعت صادرات دول منطقة اليورو بحوالي 6.7 %.لال الربع الأخير كما تراجعت الواردات بنحو 4.7 %. وعلى الرغم من تراجع معدل انكماش القطاع الصناعي وقطاع الخدمات في دول منطقة اليورو إلا أن ارتفاع معدلات البطالة تمثل تحديا كبيرا لانعكاسها على مستويات الإنفاق الاستهلاكي. فقد وصل معدل البطالة على مستوى دول منطقة اليورو في فبراير الماضي إلى أعلى مستوى له منذ نحو 3 أعوام.
