قال البنك الدولي يوم الأثنين 5 أبريل ان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في تركيا قد يبلغ ستة بالمئة في 2010 ليتجاوز بصورة كبيرة التوقعات الرسمية
للبلاد بمعدل نمو عند 3.5 بالمئة وأضاف أن العجز في ميزان المعاملات الجارية يمكن تمويله بسهولة هذا العام.
وخلال الاسبوع الماضي أظهرت بيانات أن الاقتصاد التركي انكمش بنسبة 4.7 بالمئة في 2009 مقارنة مع تقديرات بانكماش بنسبة ستة بالمئة كما أشارت الى العودة الى المستوى الايجابي بتحقيق نمو بنسبة ستة بالمئة على أساس سنوي في الربع الاخير.
ويقارن ذلك مع انكماش بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث كما جاءت جيمع البيانات الاسبوع الماضي أفضل من التوقعات. كذلك جرى اعداد مراجعة بالخفض لمستوى الانكماش في الربع الثالث.
وقال مدير البنك الدولي في تركيا أولريخ زاتشو لرويترز خلال مقابلة "أعتقد أن (معدل نمو عند) 4.5 بالمئة هو الحد الادنى ما لم يسجل العالم نموا سلبيا أو تجري مراجعة البيانات أو مثل ذلك من العوامل."
وأضاف "بافتراض أن الامور تسير كما ينبغي. يجب أن يبلغ (النمو) 4.5 بالمئة على الاقل ومن المرجح أن يرتفع فوق خمسة بالمئة بل ربما يصل الى ستة بالمئة."
الا أنه حذر من أن البنك الدولي لا يزال يتوقع أن تسجل البلاد معدلات نمو أبطأ على مدى العامين الى الاعوام الثلاثة المقبلة مقارنة بمستويات ما قبل الازمة الاقتصادية عندما شهد الاقتصاد ازدهارا.
ولا يزال ارتفاع معدل البطالة البالغ حاليا 13.1 بالمئة يمثل التحدي الاكبر على المدى المتوسط أمام البلاد التي تشهد نموا سكانيا كبيرا ولن تدفع معدلات النمو الاقتصادي السريعة أصحاب الاعمال الى البدء في تعيين الموظفين على الفور.
وقال زاتشو "ينضم 700 ألف شخص سنويا الى القوة العمل. وهذا عدد كبير للغاية حتى اذا وفر الاقتصاد وظائف بصورة سريعة."
وأوضح أن البنك الدولي يتوقع أن تنخفض معدلات البطالة "قليلا وليس كثيرا" عن المعدل الحالي البالغ 13.1 بالمئة. وحث الحكومة على وضع قوانين أكثر مرونة للعمالة لتسهيل تعديل مستويات الموظفين.
توقع بإرتفاع العجز خلال 2010
وتوقع أن يسجل العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفاعا مرة أخرى خلال 2010 في ظل تعافي الاقتصاد لكنه قال ان ذلك العجز يمكن تمويله بسهولة. ويقدر البنك الدولي العجز عند 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف "لا أتوقع أن يرتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية الى مستويات من شأنها أن تمثل مخاطر على التمويل الخارجي لتركيا."
وأوضح أنه يتوقع زيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة على وجه الخصوص فيما يتعلق بصفقات الخصخصة هذا العام لكنه لا يتوقع أن تعود تلك الاستثمارات الى مستويات ما قبل الازمة عند نحو 20 مليار دولار.
وقال "لا أعتقد أنها ستتعافى وهناك فرص جيدة بالفعل في تركيا للمستثمرين الاجانب خاصة في الوقت الراهن على اساس التحسن الملحوظ واذا قارنا تركيا كمنطقة مستهدفة للاستثمارات الاجنبية مع بلدان أخرى حاليا ستبدو تركيا في وضع جيد."
وأضاف "اذا كنت مستثمرا أوروبيا وأتطلع لمكان للاستثمار سأدرس الاستثمار في تركيا".
