هذه الدول ستقود النمو العالمي في 2024
القبس
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي، الذي يعاني من التوترات التي أعاقت التجارة الدولية وزيادة الشكوك ، تباطؤ النمو في النصف الأول من العقد المقبل فى مجموعة واسعة من الاقتصادات.
ومن المتوقع أن يستمر معدل نمو الصين في التباطؤ، وهو النمو الذى لعب دورا كبيرا فى تحريك الاقتصاد العالمى خلال العقدين الماضيين، وسيكون مجرد محرك صغير لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى القريب. ومن المتوقع أن تنخفض حصة الصين من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 32.7 في المائة حاليا إلى 28.3 في المائة بحلول عام 2024 - أي انخفاض حاد نسبته 4.4 في المائة.
وتقول وكالة بلومبرج إن النمو العالمي الضعيف، والمتوقع انخفاضه إلى 3% هذا العام والأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية، سؤثر على 90% من اقتصادات العالم، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى التى أصدرها الأسبوع الماضى.
إذن من هم اللاعبون الرئيسيون فى الاقتصاد العالمى حاليا، ومن أين سيأتى النمو العالمى بعد خمس سنوات من الآن، أى فى العام 2024؟
استخدمت بلومبرج توقعات صندوق النقد الدولي، بعد تعديلها لتعادل القوة الشرائية، لتحديد الاقتصادات التى ستقود النمو العالمى فى عام 2024.
محركات النمو فى 2024:
سيتراجع نصيب الولايات المتحدة من النمو العالمى، لتصبح فى المرتبة الثالثة بعد الهند الثانية، والصين الأولى، على الرغم من أنها لا تزال من المتوقع أن تساهم بنسبة كبيرة في النمو العالمي.
ومن المتوقع أن تنخفض حصة أمريكا من النمو العالمي من 13.8% إلى 9.2% بحلول عام 2024 ، فى المقابل من المتوقع أن ترتفع حصة الهند إلى 15.5%.
إندونيسيا ستحافظ على المرتبة الرابعة خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث من المتوقع أن يحصل على حصة من النمو تعادل 3.7% في عام 2024 ، لكنها أقل بنسبة طفيفة من 3.9% نصيبها من لنمو العالمى حاليا.
وستتراجع أهمية المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى حيث ستتراجع حصتها من النمو العالمى من المرتبة التاسعة العام الحالى إلى المرتبة 13 فى 2024.
ومن المتوقع أن تحفاظ روسيا على حصتها من النمو العالمى البالغة 2% لكنها ستحل محل اليابان فى المركز الخامس، والتى سيتراجع ترتيبها إلى المركز التاسع.
أما البرازيل فستقفز إلى المرتبة السادسة من حيث اهميتها للنمو العالمى بمعدل 1.8% بدلا من المرتبة 11 حاليا، قبل ألمانيا التى ستحافظ على حصتها من النمو العالمى عند 1.6% متساوية مع تركيا واليابان، وتحتل المرتبة السابعة فى 2024.
وقال صندوق النقد الدولي إن محركات النمو الجديدة بين أكبر 20 دولة خلال خمس سنوات ستشمل تركيا والمكسيك ومصر وباكستان والمملكة العربية السعودية، في حين ستخرج من القائمة كل من إسبانيا وبولندا وكندا وفيتنام.
فى المرتبة الثامنة ستحل تركيا، قبل اليابان، تليها مصر فى المرتبة العاشرة بحصة تبلغ 1.5% من النمو العالمى، قبل كوريا الجنوبية الحادية عشرة، وبنجلاديش الحادية عشرة.
والاقتصادات المتبقية فى قائمة محركات النمو العالمى بعد 5 سنوات من الآن هى فرنسا والمملكة المتحدة والمكسيك والفلبين وماليزيا وباكستان والمملكة العربية السعودية وتايلاند.
محركات النمو حاليا:
تستحوذ الصين على الحصة الأكبر من النمو العالمى حاليا بنسبة تقترب من الثلث تقريبا، أو 32.7%، وفى المرتبة الثانية تأتى الولايات المتحدة بنسبة 13.8%، وفى المرتبة الثالثة الهند بحصة تبلغ 13.5% من النمو العالمى.
فى المرتبة الرابعة تأتى إندونيسيا بمعدل 3.9% قبل اليابان الخامسة بمعدل 2.4% وروسيا السادسة بمعدل 2%، وألمانيا السابعة 1.6% وفرنسا الثامنة 1.5% متساوية مع والمملكة المتحدة التى حلت فى المرتبة التاسعة 1.5%، ومصر التى تساهم بنحو 1.5% من النمو العالمى.
وتضم قائمة محركات الاقتصاد العالمى حاليا أيضا كل من البرازيل وكوريا الجنوبية وأسبانيا والفلبين وماليزيا وتايلاند وبنجلاديش وبولندا وكندا وفيتنام.
توقعات متشائمة
خفض صندوق النقد الدولي، للمرة الخامسة على التوالي توقعاته للنمو العالمي لعام 2019 مشيراً إلى تباطؤ واسع النطاق في أكبر الاقتصادات في العالم حيث أن التوترات التجارية تقوض فرص التوسع.
وأعلن صندوق النقد، في أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية العالمية أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3% العام الحالى منخفضًا من 3.2% في يوليو الماضى مع تراجع تقديراته للنمو فى عام 2020 إلى 3.4% مقارنة بنسبة 3.5%.
وتعد توقعات النمو للعام الحالى الأضعف منذ عام 2009 عندما تقلص الاقتصاد العالمي حيث خفض صندوق النقد، توقعاته للنمو فى أكبر محركات النمو العالمى الحالية فى كل الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند.
وقالت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، في التقرير إنه مع التباطؤ المتزامن وفرص التعافى غير المؤكدة فإن النظرة العامة العالمية تظل محفوفة بالمخاطر.
وأضافت «ليس هناك مجال لأخطاء السياسة ولكن هناك حاجة ملحة لصانعي السياسة للتعاون من أجل تهدئة تصاعد التوتر التجاري والجغرافي السياسي».
وينتظر المستثمرون المزيد من الوضوح حول ما إذا كان تحقيق تقدم في المحادثات الأمريكية الصينية الأسبوع الماضي سيخفف من حالة عدم اليقين العالمية.
وكان تقدير النمو العالمي لعام 2019 مرتفعًا بنسبة 3.9% في منتصف عام 2018 ولكن عندما أشار صندوق النقد الدولي، إلى زخم اقتصادي ضعيف إلى جانب تراجع الاستثمار قلل من تقديراته للنمو.
وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي، أن المخاطر تهيمن على التوقعات لكن التخفيف النقدي الأخير في العديد من البلدان يمكن أن يرفع الطلب أكثر مما كان متوقعًا خاصة إذا تراجعت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتجنبت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.
وأثارت تلك التهديدات وغيرها تحذيرات من قادة المؤسسات العالمية، ومن بينهم الرئيسة الجديدة لصندوق النقد الدولى لاقتصادية البلغارية كريستالينا جورجيفا، وديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، في أبريل الماضى.
وكانت جورجيفا، قد رسمت صورة متفائلة في أول خطاب لها الأسبوع الماضي قائلة إن التباطؤ الأعمق قد يتطلب حوافز مالية منسقة.
واوضحت أن أولويتها الأولى تتمثل فى مساعدة الدول الأعضاء على تقليل مخاطر الأزمات والتغلب على حالات الانكماش المحتملة.
وأشارت الوكالة الامريكية أن قادة الأعمال أصبحوا أكثر حذرا حيث أبدى جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك 'جيه بي مورجان' نبرة حذرة بشأن الاقتصاد العالمي وسط التوترات التجارية والقضايا الجيوسياسية.
وخفض صندوق النقد، تقديراته للنمو في الولايات المتحدة 2019 بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 2.4% لكنه رفعها بنفس الهامش إلى 2.1 % في العام المقبل.
وتم أيضًا تخفيض توقعات نمو منطقة اليورو العام الحالى والعام المقبل إلى 1.2% و 1.4% على التوالى.
وقال صندوق النقد الدولي، إن استمرار دعم السياسات في الاقتصادات الكبرى وتحقيق الاستقرار في بعض الاقتصادات الناشئة المجهدة من المتوقع أن يرفع النمو بشكل متواضع خلال بقية عام 2019 وحتى عام 2020.
وأكدت جوبيناث، فى تقريرها على أن الاقتصاد العالمي يواجه رياحاً معاكسة صعبة على الرغم من الانخفاض الأخير في أسعار الفائدة طويلة الأجل والذى يخلق مساحة أكبر من المالية العامة.
ومن المتوقع أن تتسم البيئة العالمية بمساحة محدودة نسبياً لسياسة الاقتصاد الكلي لمكافحة الانكماش وتدفقات التجارة الأضعف ويعكس ذلك جزئياً الزيادة في الحواجز التجارية وعدم اليقين فى معدلات نمو التجارة وسط حالة عدم اليقين.
مواضيع ذات صلة :
