أوضح التقرير الذي أعده "مركز أفضل أرتيكوف للبحوث والإصلاحات الاقتصادية" بعنوان "أوزبكستان: اقتصاد مستقر في عالم غير مستقر" أن على مدى السنوات الست الماضية، قامت أوزبكستان بتوسيع قدراتها التصديرية بشكل كبير من خلال زيادة حصة المنتجات النهائية ومنتجات التكنولوجيا العالية، وفي الفترة من 2017 إلى 2023، بدأت البلاد في إنتاج وتصدير سلع جديدة لم يتم تداولها دوليًا من قبل، وتشمل هذه المحركات محركات الاحتراق الداخلي (1.3%)، قطع غيار السيارات (1.2%)، هياكل السيارات (0.74%)، معدات التبريد (0.68%)، وغيرها.
وتاليًا نص ملخص التقرير كاملًا :
في ظل عدم الاستقرار العالمي الناجم عن التغيرات الاقتصادية والسياسية والبيئية، تعمل أوزبكستان بنشاط على تطوير الأسواق المحلية وتنويع اقتصادها وعلاقاتها الاقتصادية الخارجية، وتهدف هذه الجهود إلى تقليل الاعتماد على قطاعات وأسواق وبلدان محددة مع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.
أبرز معالم الإصلاح
منذ الشروع في الإصلاحات في عام 2017، نفذت أوزبكستان خطة عملها الاستراتيجية للفترة 2017-2021، وتضمنت الإصلاحات تخفيف الأعباء الضريبية، وتوحيد أسعار الصرف،
تحرير سوق العملات (2017)، وإدخال إمكانية تحويل العملات للعمليات الحالية، وخفض الرسوم الجمركية، واعتماد قانون ضريبي جديد (2020)، وإصلاح القطاع المصرفي وتداول النقد، وخفض الحواجز الإدارية أمام ممارسة الأعمال التجارية. كما تم تحقيق إنجازات كبيرة في تعزيز سيادة القانون، ومكافحة الفساد، وخلق الظروف المواتية لرواد الأعمال، وتعزيز المنافسة وبيئة الأعمال الداعمة للإبداع ــ وهي الاعترافات التي أبرزتها العديد من المنظمات الدولية في تصنيفاتها.
وتشمل النتائج الرئيسية لإصلاحات أوزبكستان الحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد، وتعزيز الضمانات القانونية لحقوق الملكية الخاصة، ودعم تنمية ريادة الأعمال. وتم إنشاء بيئة تنافسية فعالة عبر القطاعات الاقتصادية، ويجري التخلص التدريجي من الاحتكارات في أسواق السلع والخدمات، ويجري تنفيذ التدابير لتسريع التنمية الإقليمية.
ونتيجة لذلك، تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاث مرات ــ من 4.4 مليار دولار في عام 2017 إلى 22.4 مليار دولار في عام 2023.
رؤية للمستقبل
وفي عام 2022، بدأت أوزبكستان في تنفيذ استراتيجية التنمية لأوزبكستان الجديدة (2022-2026)، وفي عام 2023، اعتمدت استراتيجية التنمية الوطنية حتى عام 2030 ("أوزبكستان-2030")، وتهدف البلاد إلى الحفاظ على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 6-7٪، وتشمل الأهداف الرئيسية زيادة الإنتاج الصناعي بنسبة 40%، وجذب أكثر من 120 مليار دولار من الاستثمارات الإضافية، ورفع حصة البنوك الخاصة إلى 60% من إجمالي الأصول المصرفية بحلول عام 2026.
تنويع العلاقات الاقتصادية
ويقلل التنويع من اعتماد أي بلد على أسواق ومصادر موارد محددة، وهو أمر بالغ الأهمية خلال الأزمات الاقتصادية والتحولات على الساحة الدولية. بالنسبة لأوزبكستان، يعد تنويع علاقاتها وعلاقاتها الاقتصادية مهمة ذات أهمية استراتيجية، مما يمكّن البلاد من التكيف مع تحديات عالم غير مستقر.
في أوائل التسعينيات، كانت أسواق التصدير الأوزبكية محدودة، مع اعتماد كبير على الشركاء التقليديين مثل روسيا ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى، ومع ذلك، فقد أدت التدابير الأخيرة إلى توسيع نطاق وجهات التصدير بشكل كبير، بين عامي 2000 و2015، زاد عدد وجهات التصدير من 137 إلى 170 دولة، ليصل إلى أكثر من 200 بحلول عام 2023. وبين عامي 2017 و2023، تضاعفت الصادرات تقريبا، وتضاعفت الواردات ثلاث مرات، وزاد إجمالي حجم التجارة الخارجية بمقدار 2.4 مرة.
وفي عام 2017، بلغ حجم التجارة الخارجية لأوزبكستان 26.9 مليار دولار أمريكي، وتمثل دول رابطة الدول المستقلة 32.9٪ من الإجمالي. ومن بين الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين الصين، وتركيا، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، وأفغانستان، والولايات المتحدة، وليتوانيا، والبرازيل، وإيران، وإيطاليا، والتي تمثل مجتمعة 40٪ من إجمالي حجم التجارة، بحلول عام 2023، ستمتلك الصين (21.9%) روسيا (15.8%)، كازاخستان (7%)، تركيا (5%)، كوريا الجنوبية (3.7%)، ألمانيا (1.7%)، وأكبر الحصص في حجم التداول التجاري لأوزبكستان، تركمانستان (1.7%)، فرنسا (1.6%)، قيرغيزستان (1.5%)، أفغانستان (1.4%)، طاجيكستان (1.2%)، والولايات المتحدة (1.1%).
منذ عام 2017، لوحظت تغييرات كبيرة في التجارة مع الدول المجاورة – طاجيكستان وتركمانستان وقيرغيزستان وكازاخستان، وتضاعف حجم التجارة مع قيرغيزستان وتركمانستان بمقدار خمسة أضعاف، ومع طاجيكستان تضاعف ثلاث مرات، ومع كازاخستان تضاعف.
تنويع إمكانيات التصدير
وعلى مدى السنوات الست الماضية، قامت أوزبكستان بتوسيع قدراتها التصديرية بشكل كبير من خلال زيادة حصة المنتجات النهائية ومنتجات التكنولوجيا العالية، وفي الفترة من 2017 إلى 2023، بدأت البلاد في إنتاج وتصدير سلع جديدة لم يتم تداولها دوليًا من قبل، وتشمل هذه المحركات محركات الاحتراق الداخلي (1.3%)، قطع غيار السيارات (1.2%)، هياكل السيارات (0.74%)، معدات التبريد (0.68%)، وغيرها.
وبفضل الإصلاحات الصناعية والزراعية، انخفضت حصة ألياف القطن في الصادرات بشكل حاد، وبينما كانت تمثل 12.1% في عام 2010، انخفضت بحلول نهاية عام 2023 إلى 0.03% فقط، وفي المقابل، بلغت صادرات المنسوجات 3.05 مليار دولار، لتشكل 12.5% من إجمالي الصادرات، تم تصدير أكثر من 550 نوعًا من المنتجات النسيجية إلى أكثر من 70 دولة، وأكبر الأسواق هي روسيا وتركيا وقيرغيزستان والصين.
بالإضافة إلى ذلك، نمت جودة وحجم منتجات الفواكه والخضروات المصدرة بشكل مطرد. وفي عام 2023، صدرت أوزبكستان 1.7 مليون طن من الفواكه والخضروات، أي ضعف الكمية في عام 2017، بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار دولار (زيادة بنسبة 3.3% مقارنة بعام 2022)، ويمثل هذا القطاع 4.8% من إجمالي الصادرات، وبحلول نهاية عام 2023، أصبحت أوزبكستان من بين أكبر ثلاثة مصدرين للبرقوق في العالم، إلى جانب تشيلي والولايات المتحدة.
عضوية منظمة التجارة العالمية
أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية الخارجية لأوزبكستان هو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ومن المتوقع أن تفتح العضوية فرصا اقتصادية جديدة، بما في ذلك زيادة الصادرات، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستويات المعيشة.
ووفقاً لمركز البحوث والإصلاحات الاقتصادية، فإن تحرير التجارة المرتبط بعضوية منظمة التجارة العالمية من الممكن أن يعزز معدلات النمو الاقتصادي بنسبة 0.4% إلى 0.5% ويحسن الرفاهة العامة بنسبة 0.9% إلى 1.0%.
ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي العضوية إلى تعزيز العلاقات التجارية المتعددة الأطراف في آسيا الوسطى، مما يعزز القدرة على التنبؤ والاستقرار في المنطقة، وسوف تكتسب أوزبكستان القدرة على المشاركة في تشكيل قواعد ومعايير التجارة الدولية، مما يزيد من اندماجها في الاقتصاد العالمي.
خاتمة
إن المرونة الاقتصادية والأمن في عالم اليوم المترابط لا يتحقق من خلال العزلة بل من خلال فتح الاقتصاد، وتنويع الشراكات الاقتصادية، والإنتاج، والأسواق الخارجية، وفي السنوات الأخيرة، أحرزت أوزبكستان تقدما كبيرا في هذه المجالات.
مقياس الانفتاح التجاري للبلاد هو مؤشر الانفتاح التجاري، الذي يعكس نسبة مؤشرات التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالنسبة لأوزبكستان، بلغ هذا المؤشر 43% في عام 2017 ووصل إلى ما يقرب من 70% بحلول عام 2023، كما أظهرت نسبة حجم التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي نموًا كبيرًا، مما يعكس توسع الاقتصاد من خلال زيادة التجارة. وفي عام 2022، بلغ هذا الرقم 62.2%، أي أعلى بنسبة 19.5% عما كان عليه في عام 2017.
تتطور العلاقات الاقتصادية والعلاقات التجارية لأوزبكستان مع مختلف المناطق عبر أوراسيا بشكل ديناميكي بسبب عدة عوامل رئيسية.
أولاً، تعزيز مكانتها كمركز للنقل. وتهدف أوزبكستان إلى تعزيز دورها كحلقة نقل محورية بين وسط وجنوب آسيا. وتركز مبادرات مثل ممر "آسيا الوسطى - جنوب آسيا" على تحسين الخدمات اللوجستية وخفض تكاليف النقل، وهذا يفتح فرصًا تجارية جديدة مع الدول والمناطق المجاورة، بما في ذلك روسيا والصين وجنوب آسيا.
ثانيا، المشاركة في المبادرات الاقتصادية المتعددة الأطراف. إن المشاركة النشطة في منظمات مثل منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) والاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) تمكن أوزبكستان من توسيع قدراتها التصديرية وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والزراعة.
ثالثا، تحسين مناخ الأعمال. وتهدف الإصلاحات الجارية إلى تبسيط إجراءات الأعمال، مما يجعل أوزبكستان وجهة جذابة بشكل متزايد للمستثمرين الأجانب. تعتبر التدابير الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع الابتكار عنصرا أساسيا في استراتيجية الحكومة.
بفضل إصلاحاتها المستمرة، ومشاركتها النشطة في المنظمات الدولية، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، تتمتع أوزبكستان بوضع جيد يجعلها لاعبًا رئيسيًا في التكامل الاقتصادي الأوراسي.
وكالة عمون
