انخفض مؤشر ثقة الصناعة المصرفية الصيني 3,2 نقطة مئوية عن الربع السابق ليصل إلى 84 بالمئة في الربع الاول من هذا العام بسبب التدابير الصارمة التي اتخذتها البلاد لكبح الارتفاع في أسعار الإسكان.
ويعتبر هذا المؤشر مقياسا لمدى تفاهم و وجهات نظر و تقديرات رجال الأعمال . وانخفض مؤشر مناخ الأعمال الصيني الذي يعد مقياسا رئيسيا لمشهد الاقتصاد الكلي إلى 71,1 بالمئة في الربع الاول من هذا العام مقارنة بالربع السابق منهيا بذلك الاتجاه المتصاعد الذي سجل في السبعة ارباع الماضية وفقا لنتائج مسح أعلنه البنك المركزي الصيني أمس. وشمل المسح 5 آلاف متعهد اعمال من كل انحاء البلاد.
المشهد الاقتصادي
لكن بشكل عام ارتفعت ثقة المصرفيون الصينيون بشكل اكبر بالمشهد الاقتصادي في الصين في الربع الأول من هذا العام وفقا لما أشار إليه المسح. وبلغ مؤشر ثقة المصرفيين الصيني 55,3 بالمئة في الربع الأول بزيادة 1,9 نقطة مئوية عن الربع الرابع من العام الماضي حسبما اظهرت نتائج المسح على الموقع الالكتروني للبنك. وكشف المسح ان 43,9 بالمئة من المصرفيين يعتقدون ان الاقتصاد الكلي بالصين حاليا متقد نسبيا أو متقد بافراط بانخفاض 1,6 نقطة مئوية عن الربع السابق بالعام الماضي بينما يرى 51,6 بالمئة من المصرفيين ان الاقتصاد في وضع طبيعي.
كما توقع 34,6 بالمئة من المصرفيين ان يبقى الاقتصاد متقدا في الربع الثاني من هذا العام في حين توقع 59,1 بالمئة من المصرفيين بقاء الاقتصاد على وضعه الطبيعي و توقع الباقي منهم فتور الاقتصاد في الربع الثاني من هذا العام.
تقسيم الكعكة
وأكدت الصين تركيز الاهتمام في المرحلة الحالية على مسألة إعادة توزيع الدخل وقالت إنها ستعمل على تقسيم الكعكة الاقتصادية بصورة عادلة كي تحقق اتجاه التطور من ثراء البلاد إلى ثراء المواطنين. وذكر تقرير عمل الحكومة الذي القاه ون جيا باو رئيس مجلس الدولة الصيني في جلسة البرلمان السنوية مؤخرا أن إعادة تسوية توزيع الدخل تعد مهمة ملحة وعاجلة في الوقت الحاضر كما تعتبر هدفا يسعى وراءه على المدى الطويل. وذكر ون انه سيتم اتخاذ ثلاثة تدابير رئيسية في عام 2011 تتمثل في زيادة الدخل الأساسي للأفراد منخفضي الدخل في المناطق الحضرية والريفية وبذل المزيد من الجهود في إعادة توزيع الدخل وإصلاح وتوحيد عملية توزيع الدخل.
ورغم التقدم الاقتصادي الملحوظ تعاني الصين من مشاكل اجتماعية عديدة، بما في ذلك اتساع فجوة الثروة وزيادة الدخل البطيئة. وقد أدى هذا الوضع إلى ظهور اضطرابات اجتماعية في بعض المناطق. ووفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي ارتفع معامل جيني المستخدم في قياس عدالة توزيع الدخل للصين إلى 0,47 في عام 2009 ما يشير إلى أن عدم المساواة في توزيع الدخل قد يؤدى إلى اضطرابات اجتماعية.
ثمار الإصلاح
وشبه ون جيا باو رئيس الحكومة الصينية التنمية الاقتصادية بكعكة قائلا: علينا أن لا نجعل الكعكة اكبر فحسب بل نقسمها بصورة منصفة بحيث يمكن لكل شخص أن يتمتع بثمار الإصلاح والانفتاح وسوف نسعى إلى ذلك. لكن وفي حين تعهد ون بهذا في وسط مدينة بكين كان لين ده رونغ مزارع يبلغ من العمر 35 عاما في ضاحية بمدينة تشنغدو بجنوب غرب الصين لا يزال غير متأكد بشأن سداد أقساط التأمين الاجتماعي له.
ويأمل لين في أن تتم مناقشة موضوع التأمين الاجتماعي في الجلسات البرلمانية ويريد أن يركز المشرعون الوطنيون والمستشارون السياسيون انتباههم على مستويات المعيشة في تلك الجلسات. وتنص الخطة الخمسية ال12 للتنمية للفترة من 2011 إلى 2015 على أن تعمل الحكومة على جعل زيادة دخل المواطنين يتماشى مع التنمية الاقتصادية وارتفاع مرتباتهم يتواكب مع تقدم القوى المنتجة.
وبعد صدور الخطة الخمسية الـ12 أصبح غناء المواطنين أحد الكلمات الساخنة في المجتمع. وقال معلقون هنا ان الخطة تدل على تحول تركيز عمل الحكومة إلى العدالة الاجتماعية من نمط التنمية منذ بدء حملة الإصلاح والانفتاح في عام 1978. وأظهرت الإحصاءات الحكومية أن دخل المواطنين يمثل نصف التوزيع الأولي للدخل القومي ولكن النسبة انخفضت إلى 40 بالمئة في الوقت الراهن.
وتقول الحكومة إنها ستعمل في هذا الإطار في ثلاثة اتجاهات وهي زيادة مرتبات المجموعات الأقل دخلا والحد الأدنى لبدلات المعيشة واحتواء مرتبات المؤسسات الصناعية ذات الدخول العالية وحماية الدخول القانونية وحظر الدخول غير الشرعية وتنظيم الدخول المرتفعة للغاية.
