رداً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول اعتزام الحكومة إلغاء قانون الاستثمار‎

شهدت اليمن ظروف استثنائية بسبب الأحداث التي مرت بها خلال العامين الماضيين، وقد خلقت تلك الأحداث تحديات كبيرة أمام الحكومة، وإزاء مواجهة تلك التحديات لابد من اتخاذ خطوات استباقية تتمثل في الإسراع بإصلاح البيئة القانونية والتشريعية للاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والكيانات المؤسسية للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني نحو إيجاد بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة.

ومن هذا المنطلق فقد شرعت الهيئة في ضوء توجيهات الأخ رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة ومن خلال التعاون مع الشركاء المذكورين آنفاً، إلى إعداد مشروع لتعديل قانون الاستثمار الحالي بهدف منح المستثمرين المزيد من الحوافز والمزايا والتسهيلات بما يضمن حل المشاكل القائمة لمشروعاتهم الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

إن ما نشر في وكالة شينخوا الصينية من خبر حول اعتزام الحكومة إلغاء كافة قوانين الاستثمار وسن أخرى بديلة يعتبر عارٍ من الصحة، وما تسعى له الهيئة هو تعديل للقانون الحالي وفقاً للحاجة الموضوعية لتنشيط العملية الاستثمارية، وهذه العملية تأتي لتنفيذ ما ورد في برنامج حكومة الوفاق الوطني – فيما يتعلق بقطاع الاستثمار-، والمصفوفة التنفيذية (الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين والمتفق عليه في مدينة الرياض سبتمبر2012م.

نتمنى على وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية في تناول الأخبار والمواضيع دون تلفيق أو مزايدة، والالتزام بأخلاق الصحافة ومهنيتها ،كون البلد الآن أحوج من أي وقت مضى إلى مساعدته للنهوض بالعملية الاستثمارية بهدف التغلب على المشاكل الاقتصادية للحد من البطالة والفقر، كما أن بلدنا الحبيب في غنى عن القلاقل والتلفيقات الإعلامية التي لا تزيد سوى من تأزيم الوضع بين اليمن والمانحين وكذلك المستثمرين.

إننا إذ نعبر عن امتعاضنا الشديد مما نشر في وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) وتناولته بعض المواقع الالكترونية واستخدمت الخبر لأغراض مختلفة، فإننا ننفي الخبر ونؤكد بأن الهيئة مفتوحة بكل شفافية ووضوح أمام وسائل الإعلام وكل من يريد معلومات متعلقة بالشأن الاستثماري.